صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

برنا بررسی کرد

عامل شکست پروژه دانه‌های روغنی وزیر کشاورزی یا بخش خصوصی؟/ از واقعیت‌ها افشاگری می‌کنیم! 

۱۴۰۱/۰۱/۲۳ - ۰۵:۲۵:۰۰
کد خبر: ۱۳۱۷۷۴۶
در دولت یازدهم و دوازدهم بحث خوداتکایی دانه های روغنی بسیار مطرح بود، اما این طرح با شکست مواجه شد، وزیر کشاورزی دولت سابق بخش خصوصی را مقصر می‌داند اما یکی از مقصرین اصلی خود اوست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور و تأمین نیاز روغن کشور در داخل تدوین و اجرا شد؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست منجر به افزایش امنیت غذایی، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود. 

هر چند که طی سال‌های گذشته دولت‌های وقت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشتند و حدود ١٠ درصد نیز ضریب خوداتکایی بهبود یافت اما عقب ماندگی زیادی در برنامه رقم خورد. مسأله‌ای که رهبر انقلاب نیز در سخنرانی سال نوی خود نیز به آن اشاره کردند. 

ایشان در این زمینه فرمودند: «چند سال قبل از این، من به یکی از این وزرای کشاورزی در مورد «کلزا» که یکی از مواد اولیه تولید روغن نباتی است، گفتم این را دنبال کنید؛ ایشان حالا تفصیلاتی دارد خلاصه‌اش این بود که [گفت] نمی‌گذارند؛ میگویند ما بایستی مواد اولیه روغن را وارد بکنیم؛ یعنی نمی‌گذارند؛ شاید از عناصری هم در داخل وزارت، در داخل دستگاه‌های دولتی استفاده هم می‌کنند تا کارشکنی بشود؛ [امّا] باید ایستاد، یعنی کار سختی است امّا این کار سخت را حتماً بایستی انجام بدهند.» 

به نظر می‌رسد اشاره رهبر انقلاب به محمود حجتی، وزیر اسبق کشاورزی بود که طرح خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی را دنبال می‌کرد و گلایه‌های زیادی را در این زمینه مطرح می‌کرد. 

حجتی در روز سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ در گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی از وجود رانت در واردات روغن خام به کشور خبر داد و گفت: عده‌ای می‌خواهند روغن را که در همه دنیا ارزان شده، گران کنند و نسبت به نخریدن دانه‌های روغنی تهدید هم می‌کنند. 

ماجرای ورود صنایع روغن نباتی به خرید دانه‌های روغنی چه بود؟ 

در این زمینه یک منبع آگاه در گفتگویی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ سازمان مرکزی تعاون روستایی مسئول خرید دانه‌های روغنی بود، افزود: سازمان مذکور نتوانست در این حوزه موفق عمل کند و به همین دلیل اواخر سال ۹۳ وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد که صنایع روغن نباتی اقدام به خرید دانه و سناریوهای خود را برای انجام این کار اعلام کنند.

حجتی، مصوبه ستاد تنظیم بازار را تصمیم درون صنفی عنوان کرد و از آن تمکین نکرد 

این منبع آگاه با بیان اینکه هرچند این عمل منجر به اعتراض بخش خصوصی شد اما نهایتاً صنعت روغن نباتی از آن تمکین کرد، افزود: درهمین راستا جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان سازمان حمایت و صنعت روغن نباتی برگزار و در آن جلسه مطرح شد که در صورت واردات یک میلیون تن روغن خام توسط صنایع و با فرض ثابت ماندن قیمت‌های روغن خام و کنجاله سویا، انجمن روغن نباتی در ازای واردات هر کیلوگرم روغن خام ۷۰ تومان از هر وارد کننده دریافت کند تا زیان حاصل از خرید دانه‌های روغنی جبران شود. 

این منبع آگاه ادامه داد: سپس دو موضوع در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، ابتدا آقای حجتی عنوان کرد که دریافت مابه التفاوت یک تصمیم درون صنفی و بخشی بوده و به وزارت جهاد ارتباطی ندارد، درحالیکه اخذ رقم ۷۰ تومان از هر واردکننده، در ستاد تنظیم بازار مصوب شده و معاون رئیس جمهور که رئیس کارگروه تنظیم بازار هم بود آن را به وزارت جهاد ابلاغ کرد تا آقای حجتی مصوبه مذکور را به شورای اقتصاد ببرد. 

مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی قبول کردند که واردات روغن خام باید برای جبران زیان واردکنندگان انجام شود و بعد در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که مخالف واردات هستند و مافیا به دنبال این کار است 

وی تصریح کرد: هیچگاه مشخص نشد که آقای حجتی بر چه اساس این مصوبه را اقدامی درون صنفی عنوان کرد، مگر تصمیمات درون صنفی به مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار نیاز دارد؟ 

این منبع آگاه گفت: عدم تمکین آقای حجتی از مصوبه ستاد تنظیم بازار و عدم تصویب آن در شورای اقتصاد منجر به این شد که تمام مابه التفاوت‌های پرداختی توسط واردکنندگان (که قرار بود به عنوان هزینه‌های حاصل از زیان خرید دانه محاسبه شود) به عنوان هزینه مورد قبول سازمان مالیاتی واقع نشود و این سازمان مبالغ مذکور را به عنوان درآمد شناسایی و مشمول مالیات کرد بنابراین نه تنها زیان صنعت جبران نشد بلکه هزینه‌هایش افزایش یافت.

مسئولان وقت وزارت جهاد قبول کرده بودند که روغن خام وارد شود اما در مصاحبه‌ها می‌گفتند ما مخالفیم و کار مافیاست! 

وی ادامه داد: بحث دوم این بود که یکی از مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه‌های متوالی عنوان می‌کرد که مافیای روغن به دنبال واردات روغن به جای دانه است، اما هیچ گاه اعلام نشد که این مافیا چه کس یا کسانی هستند؟ آیا واقعاً مافیا بخش خصوصی بود که با قبول زیان، دانه‌های کشاورزان را خریداری می‌کرد یا مسئولانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کردند؟ چطور ممکن است مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی قبول کنند که واردات روغن خام باید برای جبران زیان واردکنندگان انجام شود و بعد در مصاحبه‌های خود اعلام کنند که مخالف واردات هستند و مافیا به دنبال این کار است! 

این منبع آگاه با بیان اینکه واقعیت این است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ابزاری جز افزایش سرسام آور قیمت‌های تضمینی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی نداشتند، تصریح کرد: چطور ممکن است مسئولی دست در جیب مردم کند و از این طریق بخواهد حامی کشاورزان باشد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: صنایع روغن نباتی از فروردین سال ۱۳۹۴ وارد عملیات خرید کلزا شد وتمام دانه کلزای تولیدی کشاورزان را خریداری و مطالبات کشاورزان را نیز به طور کامل پرداخت کرد.

حجتی مقصر اصلی شکست طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی بود 

وی با بیان اینکه صنایع روغن هیچ مشکلی با واردات دانه به جای روغن خام نداشتند و اتفاقاً از آن استقبال هم می‌کردند، افزود: اما نکته اینجا بود که اگر یک میلیون تن روغن خام وارد نمی‌شد زیان صنایع نیز جبران نمی‌شد. 

وی درباره اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی به جای صنایع روغن نباتی از صنعت روغن کشی نخواست که دانه‌های روغنی را خریداری کنند؟ گفت: صنایع روغن کشی قبول نکردند که این خرید را انجام دهند. قبل از صنعت روغن نباتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی این خرید را انجام می‌داد و چون خود این سازمان سیستم روغن کشی نداشت دانه‌ها را به صورت امانی به صنایع روغن کشی می‌داد و صنایع روغن کشی از این طریق سود کلانی می‌کردند اما آن سال که که قرار شد بخش خصوصی خود خرید را انجام دهد، این وظیفه بر عهده انجمن روغن قرار گرفت. 

وی افزود: مرور واقعه نشان می‌دهد که مدیران صنعت روغن نباتی به تمام وعده‌هایی که درباره خرید دانه‌های روغنی داده بودند، عمل کردند اما مدیران وزارت جهاد کشاورزی نه تنها به وعده‌های خود عمل نکردند بلکه حتی با اقدامات اشتباه مانع از حضور بخش خصوصی در این حوزه شدند.

انتهای پیام/

 

نظر شما