بیان مطالبات تخصصی صنفی و اقتصادی در نشست فعالان صنعت / تامین ساختارهای زیربنایی نیازمند نگاه جدید دولت به بخش صنعت است

به گزارش برنا، حمیدرضا نامی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست ها تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست ها بیان مطالبات تخصصی صنفی و اقتصادی و مشکلاتی است که راه حل های نه چندان پیچیده ای دارند و نیز تعامل بیشتر با حوزه های سیاست گذاری و تصمیم گیری در بدنه دولت است.

وی ادامه داد: این نشست ها همچنین در جهت برقراری ارتباطاتی با کمیسیون های تخصصی مربوطه در مجلس و نیز مقامات دولتی در وزارتخانه های متبوع نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای دولتی برگزار می گردد.

مطالبات بخش خصوصی سمت و سوی سیاسی ندارد

نامی با تاکید بر اینکه مطالبات تشکل های بخش خصوصی هیچ سمت و سوی سیاسی ندارد، اضافه کرد: صحبت ما در ارتباط با پتانسیل های موجود در این تشکل ها است که این بخش از صنایع چه حجم وسیعی از اشتغال را در این بخش از صنایع به خود اختصاص داده اند و بخش خصوصی چگونه توانسته در شرایط مختلف، نقش خود را نسبت به دولت ها و ملت و مطالبات عمومی کشور در شرایط تحریم ایفا کند و در راستای استقلال و تمامیت اقتصادی فضای کسب و کار داخلی اهتمام بورزد.

وی همچنین درخصوص میزان کارآمدی این نشست ها بیان کرد: در کشورهای توسعه یافته ساختارهای اقتصادی عمدتا به لحاظ اجرایی، در حوزه بخش خصوصی مطرح است. در مقابل به لحاظ سیاست گذاری و نظارت، دولت ها این وظیفه را انجام می دهند و ما با چنین رویکردی و با اعتقاد به اینکه ظرفیت های تخصصی و صنفی می تواند برای دولت آینده، فضایی را برای جبران خلأهای موجود ایجاد کند پیش می رویم.

نامی ادامه داد: موضوعات مورد بحث ما در این نشست ها صرفا انتقادی نیست و برای انتقادات مطرح شده نیز پیشنهاد و راهکارهای قابل اجرا ارائه می دهیم، افزود: در بسیاری از این موارد، خود تشکل ها به عنوان ظرفیت های بخش خصوصی، به کمک بخش دولتی می آید و بسیاری از موانع کسب و کار و تولید را تسهیل می کند.

وی اضافه کرد: شرط اثربخشی این نشست ها بخشی در دست دولت ها و وابسته به نوع نگاه دولت ها به بخش خصوصی است و بخش دیگر به توانمندی بخش خصوصی برمی گردد.

دولت ها دست اجرایی قوی در بخش های اقتصادی ندارند

نامی تاکید کرد: به طور کلی ما چاره ای نداریم به جز اینکه دولت ها را متقاعد کنیم که دست اجرایی، تولی گری و تصدی گری هوشمند و قوی در بخش های اقتصادی ندارند و باید در همان جایگاه تعریف شده خود در قانون ایفای نقش کند که همانا سیاست گذاری، نظارت، کنترل و برنامه ریزی مباحث اقتصادی کشور است. در کنار آن اجازه دهد که بخش خصوصی در فضای کسب­وکار باثبات و بدون حاشیه به رقابت با هم بپردازند.

وی افزود: در این صورت می توان انتظار داشت که در پایان هر سال و هر پروژه شاهد بهره وری بسیار بالا با منابع محدود در دسترس باشیم.

نامی یادآور شد: بخش خصوصی تعهد و پایمردی خود را نسبت به سرنوشت مردم و کشور در دوره های تحریم بارها نشان داده و این تشکل ها به عنوان نمایندگان واقعی بخش خصوصی می توانند همراه بسیار موثری دولت ها باشند؛ به جهت اینکه تشکل ها برگرفته از انتخابات و گذراندن پروسه قانونی در حوزه فعالیت خودشان و برآیند بخش های مولد صنعتی هستند که می شود به عنوان بخش خصوصی واقعی، نمایندگان این گروه ها را برای مذاکرات و تعاملات بیشتر با دولت برعهده داشته باشند.

بخش خصوصی باید از سایه انداز اقتصاد دولتی کنار برود

این فعال صنعتی همچنین با اشاره به راهکارهای رفع مسائل حوزه تولید و صنعت گفت: تعریف پلان درازمدت برای رشد و توانمندسازی حوزه صنعت نیازمند آن است که بخش خصوصی از سایه انداز اقتصاد دولتی کنار برود و اجازه رشد پیدا کند.

نامی افزود: بدیهی است هر دولت و وزیری به فراخور برداشت های خود برای رفع مشکلات حوزه صنعت تصمیم هایی را می گیرند که این تصمیمات بیشتر به تشتت فضای کسب و کار منجر می شود. درصورتی که اگر اجازه دهند ثبات و آرامش که وظایف حاکمیتی دولت است، در این فضا ایجاد شود، بخش خصوصی در فضای آزاد رقابتی هم توانمندی خود ر ارتقا می دهد و هم در این فضای کسب و کار می تواند قیمت تمام شده محصولات را کنترل کند و عرضه به میزان لازم و کافی برای کشور صورت گیرد.

این صنعتگر با تاکید بر لزوم نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیم گیری ها گفت: در دوره های مختلف بدون بررسی جامعه و بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، پشت درهای بسته برای آنها تصمیم گیری شده که اثرات آن منجربه به هم خوردن تعادل اقتصادی و تعادل فعالیت های بخش خصوصی شده است.

لزوم اصلاح نگاه مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی

وی خواستار اصلاح نگاه مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی شد و افزود: مدیران میانی و اجرایی باید تشکل های بخش خصوصی را در امور مربوط به آنها بازی دهند. وگرنه قوانین و مقررات به اندازه کافی در این بخش موجود است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی با اشاره به ضرورت توجه به بخش صنعت در بودجه 1400 بیان کرد: دولت اگر قرار است ساختارهای زیربنایی کشور را در حوزه خودکفایی، استقلال و عدم نیاز به کشورهای بیگانه تامین کند، باید نگاه جدیدی به حوزه تولید و صنعت داشته باشد. مضاف بر اینکه دولت باید توجه کند که حوزه صنعت ما صرفا به چند بخش خصولتی و یا دولتی مثل صنایع فولاد، خودروسازی، پتروشیمی و... نیست، و صنایع کوچک نیز باید مورد توجه دولت قرار بگیرند.

وی افزود: مسائلی نظیر معوقات واحدهای تولیدی، ارزش افزوده، کمبود مواد اولیه، دونرخی بودن و مباحثی ازاین دست، معلول است و علت اصلی را در همان دخالت دولت در بخش های اجرایی باید جستجو کرد. همچنین منافعی که لایه های اجرایی بعضا در این دخالت ها دارند، اجازه نمی دهد که این ساختار به توازن و تعادل برسد. در حالی که ما تولید کافی برای مصرف و ظرفیت های صنعتی بالایی در کشور داریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در سال 1400 روش جدیدی از مدیریت اتخاذ شود که مردم و بخش خصوصی امیدوار به بهبود وضعیت کنونی اقتصادی شوند.