به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بنیان توسعه اقتصادی هر سرزمینی برپایه رشد و ترقی فعالیت‌های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که از جنبه‌های مختلفی دارای آثار مهم و بی‌بدیلی است.
ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می‌افزاید. با وجود نقش اقتصادی برجسته دامداری، شواهد از این موضوع حکایت می‌کند که در سال‌های اخیر رکودی افزایشی در این بخش تولیدی حاکم شده است.
از آنجا که دامداری همچون دیگر بخش‌های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری رانتی به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک و بهره‌بری‌های کلان در قالب هلدینگ‌های داخلی و خارجی است؛ بدین‌سان فعالیت‌هایی چون دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.
سود بازار گوشت در دست دلالان
برپایه گزارش‌های میدانی، دامداران معمولا با ضرردهی فراوان دام خود را کیلویی ۴۰ هزار تومان به چوبداران و قصابان می‌فروشند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان هر کیلوگرم گوشت را با قیمت بالای ۱۰۰هزار تومان از بازار تهیه می‌کنند.
سود حاصل از تولید گوشت در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش یافته و گران باقی می‌ماند.
در واقع عمده سود این چرخه به دلالان می‌رسد زیرا آنها دام را در کشتارگاه‌ها ذبح و با جداسازی قسمت‌های مختلف آن از جمله گوشت، کله و پاچه، جگر و دیگر اجزا آن را به قصابی‌های طرف حساب خود عرضه می‌کنند. بنابراین سود در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش‌یافته و گران باقی می‌ماند برای حل این مشکل می‌بایست ذبح دام، فروش گوشت و توزیع آن در دست یک نهاد باشد تا اوضاع سروسامان یابد، چون در این صورت هر روز همان نهاد قیمت گوشت را تعیین می‌کند.
سیدمحمد آقامیری روز دوشنبه در سفر به اسفراین در گفت و گویی با اشاره به تامین داروی دامی برای کشورهای همسایه اظهار داشت: پیش از این ۹ قلم دارو به سه کشور صادر می شد اما اکنون ۱۸ قلم دارو به ۹ کشور صادر می شود و البته تلاش داریم تا توانمندی ها در این زمینه افزایش یابد.
وی افزود: این سازمان حمایت از تولید فناورانه و دانش بنیان دارو، واکسن و محصولات بیولوژیک را در دستور کار جدی دارد و در راستای تحقق شعار سال، از تولید این محصولات حمایت می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: اکنون در حوزه دامپزشکی، ۶ محصول دانش بنیان ثبت شده و ۲ محصول دانش بنیان در حال ثبت است و امید می رود امسال این رقم افزایش یابد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اثر خشکسالی در تولیدات دامی و حوزه دامپزشکی گفت: بررسی ها نشان می دهد در اسفندماه پارسال نسبت به اسفندماه سال ۹۹، میزان مصرف داروی دام کاهش یافته که به نظر می رسد این امر ناشی از کاهش جمعیت دامی اتفاق افتاده است.
آقامیری گفت: البته در کاهش جمعیت دامی، جای نگرانی نیست زیرا گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین می شود، میزان مصرف گوشت قرمز ۸۵۰ هزار تن در سال است که از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید شده و ۵۰ هزار تن از این محصول وارد می شود.
رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: پارسال میزان واردات گوشت قرمز کمتر بود به طوری که ۳۷ هزار تن از این محصول وارد شد.
صادرات امعا و احشا دام به کشورهای همسایه
در سال‌های گذشته با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز کشور اتفاق افتاد به یکباره ارزش دام در کشورهای همسایه افزایش یافت و مردم به خروج غیرقانونی دام روی آوردند که این امر با رشد قیمت ارز تشدید نیز شد. با وجود این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دام‌ها را هویت‌گذاری کرده است و حتی با شماره‌گذاری و کنترل آنها همه نقل و انتقال دام از هر نقطه مبدأ به هر نقطه مقصد رهگیری و حتی با کدپستی ثبت می‌کند اما به نظر می‌رسد این امر تنها روند قاچاق را با وقفه مواجه می‌سازد و هرگز نمی‌تواند به عنوان راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دام مطرح شود.
به طور کلی می‌توان گفت مشکل اصلی صنعت دامپروری کشور در نابسامانی زیرساخت‌های آن است و با وجود انبوه دام و مازاد عرضه بر تقاضا انتظار می‌رود، متولیان امر تدابیری بیندیشند تا ضمن جلوگیری از شیوع بیماری میان دام‌ها و مشکلات متعدد برای دامداران، قیمت گوشت متناسب با قیمت دام زنده در بازار توزیع شود تا مصرف‌کنندگان هم از نظر افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از شرایط مساعد مرتع و علوفه بهره ببرند. وضعیتی که برای انباشت دام پیش‌آمده نشان می‌دهد که کشور ظرفیت تولید گوشت را دارد اما به شرطی که دولت حمایت موثر داشته باشد. حمایت در این نقطه به این معناست که دولت با خرید تضمینی طبق قانون نظام دامپروری، این تولید مازاد را از بازار جمع کند تا قیمت‌ها واقعی شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره قاچاق دام زنده می‌گوید: اگر خروج دام به اندازه مجوز صادر شده باشد و این مسأله کنترل شود، تأثیر خاصی بر بازار ندارد اما صادرات بیش از مجوزهای صادر شده بازار را مختل می‌کند. اختلاف قیمت دام، باعث ایجاد وسوسه برای قاچاق می‌شود.
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف‌کنندگان میان ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. دلیل افزایش قیمت را کاهش عرضه دام در میادین است و در این ارتباط قاچاق دام به شدت محدود شده‌است و دلیل گرانی قاچاق نیست. استقبال از گوشت کم است زیرا قیمت افزایش یافته و اگر تقاضا نیز افزایش یابد با چالش مواجه خواهیم شد. برای صادرات دام نخست باید سلامت آنها از سوی سازمان دامپزشکی تأیید شود.
قرار بود در راستای حمایت از دام عشایر این مصوبه عملیاتی شود. صنعت دامداری در کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد، از این‌رو باید تلاش کنیم که این رکود شکسته شود.
امعا و احشا دام‌ها از جمله دنبه برای مصرف خوراکی و تولید لوازم آرایشی به عراق و ترکیه صادر می‌شود. این روزها برخی مردم به دلیل گرانی گوشت وعده‌های غذایی خود را تغییر دادند و به جای خرید گوشت گوسفند، امعا و احشا دام و طیور را مصرف می‌کنند.
در بازارهای خارجی مانند ترکیه و عراق مصرف آلایش خوراکی دام بالا رفته است. از این‌رو ایران به دلیل افزایش تقاضا صادرکننده دنبه به بازارهای جهانی شد. همین مسأله دنبه را گران کرد.
اکثر این دام ها، توسط دلالان خرده جمع آوری می‌شوند، دام ها را با وانت جا به جا می‌کنند و به منازلی می‌برند تا در دسته های ۵۰ تا ۱۰۰ راسی از طریق آبهای جنوب غربی و جنوبی ایران به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شوند.
گوسفند زنده ای که در ایران کیلویی ۷۰ هزار تومان است توسط اعراب پولدار خلیج فارس تا کیلویی ۵۰۰ هزار تومان هم خریداری می شود، با یک حساب دودوتا چهارتا مشخص می‌شود اکثر افراد سودجو تمایل به فروش غیر قانونی دام دارند.
شنیده شده است که برخی باندهای واسطه به سعودی ها هم پشت پرده این خرید ها هستند و این هدف را در سر دارند که برخی نژادهای اصیل گوسفند را از ایران خارج کرده و ژن آنها را نایاب کنند.
در همین راستا همه ی خریدار های عرب، طرفدار گوسفند ماده هستند و از خرید گوسفند نر ممانعت می‌کنند.
طالبان، صادرات دام را ممنوع کرد
این قضیه به حدی بحرانی است که وزارت تجارت و صنعت طالبان اعلام کرده است صادرات دام ممنوع شده و هیچ کس از این پس حق صدور دام را به خارج از کشور ندارند.
بخش مطبوعاتی وزارت تجارت طالبان امروز در پیامی اعلام کرد : این تصمیم در یک نشست مشترک وزارت تجارت و صنعت با وزارت کشاورزی و دامپروری طالبان اتخاذ شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قبل از این گزارش‌هایی از قاچاق دام از افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران منتشر شده بود.
طالبان از چندی قبل واردات مرغ را نیز از کشورهای همسایه‌خود؛ ایران و پاکستان ممنوع کرده که این مسئله باعث افزایش نرخ گوشت مرغ در بازارهای افغانستان به ویژه در هرات شده است .
انتهای پیام/