به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در ۲ سال گذشته مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌بها اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای اجاره تمدید و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. هم‌زمان تسهیلات اجاره نیز با هدف افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک اعطا شد.
«مصطفی قلی‌خسروی» روز جمعه در گفت‌وگویی با اشاره به نزدیک شدن به فصل اجاره درباره اینکه آیا این مصوبه هنوز اجرایی می‌شود، گفت: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی درباره تمدید این مصوبه و تعیین سقف اجاره‌بها گرفته نشده است اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.
مصطفی قلی‌خسروی گفت: هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش سوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در سال گذشته موجران به بهانه‌های مثل چک برگشتی، ازدواج فرزند ذکور و همچنین فروش سوری، بسیاری از مستاجران را جواب کردند.
برخی نمایندگان مجلس در سال جاری با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن گفته‌اند که بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید دارند.
با توجه به آن‌که میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته، باید ببینیم که آیا دولت هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای قراردادهای اجاره را ادامه می‌دهد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام/