«احسان ارکانی»، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در رابطه با عملکرد دیوان محاسبات کشور که مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفت، اظهار داشت: گلایه‌ای که همیشه نمایندگان و مسئولین نظارتی در خصوص تخلفات و انحرافاتی که توسط‌های دستگاه‌های مختلف در بحث بودجه داشته‌اند، از این بوده است که، قبل از حضور آقای «بذرپاش» ارائه گزارش تفریغ بودجه، یک سال بعد از زمان قانونی ارسال و نهایی می‌شد. این بی‌نظمی در ارسال گزارش باعث می‌شد بسیاری از مسئولین دیگر در آن جایگاه و مسئولیت نبوده و عملا امکان برخورد وجود نداشت. ما این موضوع را در ابتدای حضور آقای بذرپاش اعلام کردیم و ایشان قول دادند که گزارش تفریغ بودجه در زمان قانونی آن ارسال شود.
وی ادامه داد: الحمدلله نه تنها گزارش هر سال در موعد مقرر (فروردین ماه) ارسال می‌شود، بلکه ما گزارش‌های دوماهه و سه ماهه حین سال را نیز در خصوص تفریغ بودجه آن سال در دست داریم. به طور مثال در پایان خرداد ماه مجلس گزارش تفریغ بودجه سه ماهه ابتدایی سال 1401 را در دست دارد. این موضوع باعث می‌شود در حین اقدام، انحرافات و تخلفات را شناسایی و برخورد کرد. این اقدام بسیار ارزش‌مندی بود که حضرت آقا نیز به آن تاکید کردند.
ارکانی در رابطه با شرکت‌های دولتی نیز افزود: قبل از این دیوان محاسبات صرفا در بحث بررسی بودجه وزارتخانه‌های دولتی ورود پیدا می‌کرد و مجموعه بزرگ شرکت‌های دولتی که بسیاری از اتفاقا و حقوق‌های نجومی و انحرافات بودجه‌ای در آن‌ها صورت می‌گرفت و بودجه آن‌ها از بودجه کل وزارت‌خانه‌ها نیز بیشتر بود مغفول واقع می‌شد. این هم از نکاتی بود که آقای بذرپاش در ابتدای حضور قول ورود و سازماندهی آن را دادند و الحمدالله تمامی شرکت‌های دولتی مورد بررسی دیوان محاسبات قرار گرفت. بر همین اساس مجلس به دیوان محاسبات اجازه قفراق بال بیشتر و بررسی حوزه‌های جدید اعم از شهرداری‌ها را نیز داد.
وی در رابطه با تمجید رهبر انقلاب از دیوان محاسبات نیز افزود: این تمجید یک سند افتخار برای دیوان محاسبات، آقای بذرپاش و مجلس یازدهم بود که توانستند با استفاده از ابزار نظارتی، دیوان محاسباتی را که تاکنون آن‌چنان فعال نبود را فعال کرده و مقابل بسیاری از بریز و بپاش‌ها، فساد‌ها و حقوق‌های نجومی را بگیرد.
وی افزود: در همین راستا هر نهاد و دستگاهی را که ببینیم از دسترس دیوان و نگاه نظارتی آن خارج بوده را نیز مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهیم کرد. تا هیچ شخص و نهادی فکر تخلف و انحراف در بودجه عمومی کشور را به ذهن خود راه ندهد.
انتهای پیام/