به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات از واریز مبلغ ۴/۳ همت بابت سود سهام علی الحساب بودجه، واریز مبلغ ۸/۱ همت مالیات علی الحساب توسط شرکت¬های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲، عدم واریز تمام یا بخشی از سود سهام علی الحساب توسط ۶ شرکت مشمول به مبلغ حدود ۲۹ میلیارد تومان و عدم واریز تمام یا بخشی از مالیات علی الحساب توسط ۵ شرکت جمعاً به مبلغ ۲۵۹ میلیارد تومان را از مهمترین یافته های تفریغ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد.
وی برخی دیگر از مصوبات این جلسه از هیات عمومی را شامل موارد زیر بیان کرد: تصویب و ابلاغ آیین‌‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ توسط هیات وزیران- ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور-انتشار اطلاعات صورت های مالی تعداد ۲.۰۰۵ شرکت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ در سامانه کدال و ارسال فهرست آن به دیوان محاسبات-احصاء تعداد (۳۷۶) شرکت دولتی و تعداد ۱.۹۹۲ شرکت زیرمجموعه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تحت کنترل دولت و تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، بررسی صورت‌های مالی این شرکت ها- ارسال گزارش حسابرسی صرفاً ۸۲۶ شرکت تحت حسابرسی سازمان حسابرسی، طی سه مرحله به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توسط سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۲- عدم بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در کدال از طریق وزارت امور اقتصادی توسط سازمان حسابرسی-عدم واگذاری ۵۱ شرکتی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از (%۲۰) سهام آن را در اختیار دارد-تعیین تعداد ۱۸۵ شرکت جهت واگذاری در سال توسط هیات واگذاری-عرضه بخشی از سهام دولت به تعداد ۱۰ شرکت حدود ۸۹ همت جهت واگذاری به صورت بلوکی در سال ۱۴۰۲ و واگذاری صرفاً سهام دولت در شرکت سهامی ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایران به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان- عرضه و واگذاری بخشی از سهام دولت در تعداد ۴ شرکت به مبلغی بالغ بر ۲۲ همت به صورت تدریجی در سال ۱۴۰۲-عدم تصویب صورت های مالی سالانه شرکت توسط مجامع عمومی ۱۰شرکت دولتی و تصویب صورت های مالی سالانه شرکت توسط مجامع عمومی ۳۸ شرکت دولتی-عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت، توسط تعداد ۳۰ شرکت دولتی و عدم تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های مشتمل بر اهداف کمی و کیفی به همراه تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت توسط تعداد ۵۴ شرکت دولتی-انجام همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر نام با سرفصل های حسابداری آن ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی و ابلاغ آن به دستگاه¬های اجرایی ذیربط طی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲- مغایرت ارقام برخی از سرفصل‌های بودجه پیشنهادی تعداد ۷ شرکت از شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ با مفاد حکم این تبصره- عدم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد ۴۰ شرکت توسط هیات‌های مدیره/هیات‌های عامل و عدم ارسال گزارش مربوط توسط ۷۰ شرکت به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۸۰ شرکت به سازمان برنامه و بودجه- عدم ثبت اطلاعات کارکنان شرکت در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) توسط ۲۹ شرکت و یا بانک دولتی- تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا صورت ماهانه تکمیلی توسط شرکت¬های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای تعداد ۱۲۳ دستگاه- عدم ارائه گزارش اقدامات ۶۰۹ شرکت دولتی و بانک و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت جهت رفع ایرادات مطرح‌‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا تکالیف مجامع عمومی در مقاطع سه‌ماهه به‌صورت کتبی به مجامع عمومی توسط هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل- عدم اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص ایرادات تکراری وارده توسط مراجع مورد نظر بر صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ، توسط هیات‌های مدیره/هیات‌های عامل۱۰۰۰ شرکت- درج خالص آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی در صورت‌های مالی توسط ۱۲۳ شرکت از ۱۴۸ شرکتی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی بودند- عدم اقدام جهت انجام حسابرسی عملیاتی توسط ۹۳ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲- معافیت مالیاتی تعداد (۲۲۸) شرکت که در سال ۱۴۰۲ نسبت به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده¬ای که به حساب سرمایه انتقال می یابد بالغ بر ۲۹ همت- عدم اختصاص منابعی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود توسط تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای به استثنای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اختصاص مبلغ ۹۸۱ همت از محل منابع داخلی برای شرکت¬های سهامی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ۳۱ استان- افزایش نیافتن سرمایه از محل فروش اموال بانک‌های دولتی- عدم ارایه اطلاعات در خصوص فهرست کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالایی کشور پذیرش‌شده- عدم ارسال فهرست شرکت‌های زیرمجموعه که سهام دولت و شرکت¬های دولتی در آنها کمتر از (۵۰ %) است به دیوان محاسبات کشور توسط ۹ دستگاه اجرایی- واریز مبلغ حدود ۲ همت به خزانه‌داری کل کشور بابت سود دولت در (۲۵) شرکت تابعه دستگاه¬های اجرایی که در آنها سهام دولت کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است- ثبت اطلاعات نیروی انسانی(پرسنلی) شرکت در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، توسط تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های مشمول به استثنای تعداد ۴۹ شرکت- ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور-پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در ۸۱ شرکت بدون رعایت دستورالعمل «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت
به گفته سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور فهرست ۱۳۱ شرکت دولتی به عنوان شرکت¬هایی که طی سه سال اخیر زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت بوده است توسط سازمان حسابرسی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است و جهت واگذاری ۹۰ شرکت از شرکت¬های مذکور و همچنین واگذاری ۴۱ شرکت دارای مصوبه واگذاری از شرکت¬های یادشده اقدامی صورت نگرفته و تکلیف ۲۳ شرکت از شرکت¬های مزبور تعیین نشده و ۶۷ شرکت با عدم شمولیت روبرو بوده است. همچنین موضوع فروش اموال مازاد بانک¬های دولتی به دلیل اهمیت آن و بررسی های بیشتر به مراعا گذاشته شد.
وی افزود : با توجه به اهمیت تفریغ بودجه شرکت ها، دکتر دستغیب دستور داد که رسیدگی به یافته¬های تفریغ این بند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین مقرر شد که دادستان دیوان محاسبات گزارشی از نتایج رسیدگی به پرونده یافته¬های شرکت ها در سنوات گذشته را با قید فوریت تهیه و به هیات عمومی ارایه کند
کیایی در پایان گفت: در پی دستور روز گذشته رئیس کل این نهاد نظارتی برای بررسی وضعیت مطالبات پرستاران، جلسه فوق العاده ای با حضور مسئولان ذیربط در این مجموعه برگزار شده که در نتیجه این جلسه مقرر شد تمام مطالبات پرستاران پرداخت شود. همچنین هیات حسابرسی دیوان محاسبات با نظارت دقیق بر روند پرداخت مطالبات پرستاران، در صورت وقوع هرگونه ترک فعل، موضوع را جهت تشکیل پرونده و برخورد به دادسرای این نهاد نظارتی ارجاع خواهد داد.
