حامد مجیری فروشانی، کارشناس کسب و کار در گفتگو با گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص برخورداری بخش خصوصی از نماینده حقوقی، اظهارکرد: ابتدای باید سابقه این قانون و سایر قوانین را مورد بررسی قرارداد. قانون در سال 1374 به برخی از بخش‌های دولتی، خصولتی و عمومی اجازه داده است که از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم استفاده کند.
وی افزود: اما در سال 1379 به دلیل بالا بودن هزینه‌های وکیل پایه یک دادگستری به بسیاری از دستگاه‌های دیگر مانند بانک‌ها، دانشگاه‌ها، وزارتخانه، نهادهای دولتی و غیره اجازه داده شد که علاوه بر وکلای دادگستری از نمایندگان حقوقی هم می‌توانند بهره ببرند. البته دو شرط هم اعم از کارشناسی حقوق و دیگری دو سال وکالت و قضاوت برای نمایندگان حقوقی لحاظ کرده بودند. در بخش‌های دولتی وقتی هزینه‌ها روند صعودی به خود می‌گرفت دیگر دولت توان پرداخت حق الوکاله وکلا را نداشت. اکثر بنگاه‌های اقتصادی مربوط به کارگاه‌های کوچک و متوسط است و سهم عمده ای از آن را تشکیل می‌دهند.
مجیری فروشانی بیان کرد: این کارگاه‌های کوچک و متوسط وقتی با پدیده‌ای حقوقی رو به رو می‌شوند می‌بایست وکیلی را برای خود اختیار کنند یا یکی از اعضاء هیئت مدیره زمام امور را به دست خود بگیرد. مورد دومی بسیار سخت و تقریبا محال است زیرا که پیگیری این امور زمانبر و طاقت فرسا است و یکی از اعضاء هیئت مدیره وظایف دیگری دارد و آن را باید در اولویت خود قراردهد. حال اگر توان مدیریتی مناسبی داشته و شبانه روز پیگیر موضوعات حقوقی شرکت باشد اما متاسفانه از اطلاعات مناسبی برخوردار نیست. در حال حاضر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط واحد حقوقی دارند و تمامی امور را انجام می‌دهند اما در نهایت وکیل دادگستری باید در مجامع حقوقی حاضر شود.
این کارشناس کسب و کار ادامه داد: طبیعتا حافظ منافع بخش خصوصی صاحب همان بخش است و این شخص دلسوزی بسیاری بر کسب و کار خود دارد. اگر احتمال ضرر را بدهد هیچ موقع سراغ فرد بی دانش و نا آشنا در این زمینه نمی‌رود. هم اکنون بخاطر وضعیت انحصاری که در بازار وکلا وجود دارد سبب بالا بودن حق الوکاله است. نمایندگانی که صاحبان بنگاه‌های تولیدی به استخدام خود در می آورند به دلایلی که گفته شد باید تخصص لازم را داشته باشند و از تمرکز مناسبی هم بهره مند هستند و تخصص و تمرکز کنارهم قطعا سبب رفع و فتق شدن امور حقوقی آن بنگاه می‌شود. این کارمندان برای اینکه به دردسر نیافتند و مجبور نباشند که به دادگاه مراجعه کنند و در عمل دادگاه رفتن هم برای آن‌ها سود یا حقوق اضافه ای مثل وکیل ندارد، خود را ملزم می‌کنند که از شکل گیری مشکلات حقوقی ممانعت کنند و بدون مراجه به دادگاه موضوع را پایان دهند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر عرف بازار به این شکل است که 10 الی 40 درصد بهای خواسته پرونده را وکلا مطالبه می‌کنند بدون اینکه مشخص باشد پرونده به نتیجه می‌رسد یا خیر. با این اقدام بسیاری از هزینه‌ها کاهش می یابد و ریسک سرمایه گذاری روز به روز کمتر می‌شود.
انتهای پیام/