دولت در صدور مجوزهای کسب و کار دخالت نکند

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با برنا یکی از دلایل بیمار بودن اقتصاد کشور در بخش تولید را انحصار کامل اقتصاد توسط دولت عنوان کرد و گفت: در این شرایط بخش خصوصی هرچقدر تلاش کند قادر به شکست این انحصار و عرض اندام در اقتصاد نیست. شروع این روند نادرست از انحصار در صدور مجوز برای آغاز یک کسب و کار و تولید است که به طور مطلق در انحصار دولت است.

وی ادامه داد: طی 4 دهه گذشته، مسیر مجوز دهی به قدری معیوب و نادرست بوده که فردی وقتی برای دریافت یک مجوز جهت ایجاد یک کسب و کار بعد از دوندگی های زیاد آن را دریافت می کند، دیگر همه سرمایه و انگیزه آن دست رفته است. نه سرمایه ای مانده نه انگیزه ای در نهایت عطای تولید را به لقایش می بخشد و وارد فعالیت دیگری می شود و این چرخه در طی  سال‌های گذشته ادامه داشته است. با نگاه به این شرایط به این نکته پی می بریم که دولت در حال مبارزه با بخش خوصی است یعنی علاقه ای به رشد این بخش ندارد. وقتی بخش خصوصی نتواند وارد فعالیت افقتصادی کشور شود، تولید و سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: قانونی که مجلس در خصوص تسهیل در روند صدور مجوزهای کسب و کار تصویب کرد، بر این بحث تاکید دارد که دولت در صدور مجوزها دخالت نکند تا شرایط برای مردم آسان شود. یعنی یک قانون کلی در یک درگاه ملی باشد و مردم برای دریافت مجوز به این بخش رجوع کنند و بدون فوت وقت و آیین نامه های دست و پا گیر بتوانند مجوز کسب و کار مورد نظر خود را دریافت کنند. ما در این قانون تلاش کردیم تا هیچ کس بدون دلیل پشت درهای مجوزدهی نماند.

کوچکی نژاد اظهار کرد: در عین حال با توجه به تلاشی که مجلس برای تسهیل در روند مجوز داشته باز هم دخالت دولت در روند مجوز دهی دیده می شود. یعنی باز هم درگاه ملی کسب و کار برای صدور مجوز توسط دولت اداره می شود،هدف  مجلس از تصویب این قانون  این بود که دولت به طور کلی در این بخش دخالت نداشته باشد. به عنوان مثال قوه قضاییه در صدور مجوز به بخش‌هایی وارد می‌شود که اصولا ارتباطی به آن ندارد و این روند مجوزدهی را کند و دشوار می کند. این فرایند باید در اختیار بخش خصوصی باشد و نهادهای نظارتی بر این بخش نظارت و شفاف سازی کنند. در همه جای دنیا این روند اجرا شده و جواب داده و دولت فقط کمک می کند، باید این سیستم اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: از سوی دیگر بانک ها خود بعد از بحث مجوز دهی به یک معضل در مسیر کسب و کار  تبدیل شده اند. بانک به بهانه نداشتن منابع و یا با قوانین بی اساس از دادن تسهیلات به تولید کننده خودداری می کند. در حالی که یک تولید کننده بدون تسهیلات چگونه می تواند کسب و کاری راه اندازی کند؟

نماینده گیلان در پایان تاکید کرد:امیدواریم به زودی با قانون تسهیل در روند مجوزدهی اتفاقات خوبی در مسیر اقتصاد و کسب و کارها ایجاد شود. آقای مخبر قول داد که دستگاه هایی که به این درگاه  نه پیوستند را ارزیابی و بعد مجازات می کنیم. این یک بخش از قضیه است و بخش دیگر وجود سیستم نظارتی و کاهش قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر است که باید اصلاح شود.ما در مجلس نیز قطعا این مساله را پیگیری و نظارت می کنیم.