به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و نطق پیش از دستور خود با تبریک روز بانکداری اسلامی گفت: با هدف تصویب قوانین برای تحول در اقتصاد کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی، مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از پنج دهه ساختار و شیوه اداری بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است. در سال‌های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلع‌های قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم در شبکه بانکی و نظارت بر روندها و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع بسته بود و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود نداشت یا بسیار محدود بود.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه در این طرح سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اقدامات اکتشافی با هدف بانکهایی که در معرض بی انضباطی و برهم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: سطح دوم عملیات نظارتی مروبط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده یا متوقف سازد.
قالیباف سطح سوم را مربوط به اقدامات اصلاحی دانست و یادآور شد: در صورت عبور کردن موسسات اعتباری و بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، به کار بسته خواهد شد تا روند تخلف را متوقف کند. باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح هرچند مستقیماً با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می شود،می‌توان گفت که ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های نا تراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای طرح بهبود یابد، گفت: در این طرح برای محدود کردن پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پول از سوی دولت می‌شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است.
قالیباف یادآور شد: می‌توان گفت اگرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد. اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی، موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی، قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت که از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم است.
وی اضافه کرد: این طرح بعد از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های این طرح، بالابردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده، طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.
قالیباف خاطرنشان کرد: خوشبختانه طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، این طرح در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که انشاالله با همکاری دولت، آن نیز به سرانجام خواهد رسید.
انتهای پیام/