الزام بانک مرکزی برای دریافت «اینماد» خلاف قانون است

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد:این اختلاف نظر بین وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، 350 هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته  و این دستگاه ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: اختلافات بین دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است،در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود 4 الی 5 درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

انتهای پیام