صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

پیشگیری از سرقت،مهمترین محور چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مانه و سملقان

۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - ۱۳:۲۷:۵۷
کد خبر: ۱۳۷۵۴۱۷
چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مانه و سملقان در سال جاری به ریاست باقری، رئیس دادگستری و با حضور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان و نیز رئیس دادگاه بخش سملقان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، در این نشست که  با دستور کار پیشگیری از تعدد و تکثر مصادیق سرقت در این حوزه قضایی  برگزار شد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بعنوان میهمان ویژه حضور داشت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل  استان با اشاره به آمار بالای سرقت در حوزه قضایی مانه و سملقان و تشکیل 1161 فقره پرونده در سال 1400 و 526 فقره پرونده در 5 ماهه سال 1401 در این خصوص،گفت: متأسفانه به دلالت داده های آماری سرقت، توهین و ضرب و جرح عمدی به ترتیب  بیشترین میزان پرونده های  جزایی و کیفری وارده به حوزه قضایی شهرستان مانه و سملقان را تشکیل می دهد.

صادق اسپیدکار اظهار کرد: تعداد بالای پرونده های سرقتی  حکایت از آن دارد که همه دستگاه های مسؤول  در این خصوص وظایف خود را بدرستی انجام نداده اند.

وی بیان کرد: قطعا دامنه این وظایف تنها مرتبط به عملکرد  یک  دستگاه یا مجموعه نیست بلکه رفع مشکلات مبتلابه و موانع فرارو مشارکت همه جانبه  تمامی سازمان های مرتبط را می طلبد و به همین اعتبار همگی  باید پای کار باشند .

رئیس دادگستری مانه و سملقان نیز در این نشست  بررسی صلاحیت عوامل فعال در مراکز ضایعاتی ،تشکیل تیم های بازرسی ویژه متشکل از نماینده دادستان ، نیروی انتظامی ، اداره صمت و تعزیرات جهت  بازرسی ماهانه از انبار ضایعاتی ها و صدور آراء بازدارنده و اعمال مجازات های تکمیلی را از مهمترین تصمیمات و  مصوبات این جلسه اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان نیز با ابراز نگرانی از تعدد موارد  سرقت در  این شهرستان از دستگاه های ذی ربط خواست نسبت به شناسایی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه و ساماندهی ضایعاتی ها  در اسرع وقت اقدام کنند.

فیروزجایی، از پایش مداوم  فعالیت ها و اعمال نظارت های پیوسته بر مراکز مظنون به خرید و فروش اموال مسروقه و تعریف  محدودیت های الزام آور از جمله بازه زمانی معین  جهت تداوم فعالیت اصناف در معرض تهدید سرقت و  صدور آرا متناسب با جرم بعنوان برخی از عوامل بازدارنده در این خصوص یاد کرد.

 

نظر شما