باید به ریشه‌های سرقت توجه داشت/ اعمال سخت‌گیری در اعطای مرخصی به مرتکبان سرقت موجب کاهش وقوع سرقت می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرقت از جمله جرایمی است که از قدیم‌الایام تاکنون در همه جوامع به اشکال مختلف وجود داشته و مجازات‌های سنگینی نیز برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. قانونگذار ایران، این جرم را از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت دانسته و آن را «ربودن مال متعلق به غیر» تعریف کرده است. در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که از مهمترین قوانین کیفری در کشور محسوب می‌شود، جرم سرقت بر حسب نوع، میزان و کیفیت به دو دسته سرقت‌های مستلزم حد (مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و سرقت‌های مستلزم تعزیر (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تقسیم شده و مجازات‌هایی نیز برای سارقان پیش‌بینی شده است.

اما صرف نظر از مجازات‌های تعیین‌شده از سوی قانونگذار برای مرتکبان جرم سرقت، موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از وقوع این جرم است تا افراد متحمل خسارات و هزینه‌های غیر قابل جبران نشوند چرا که در بسیاری از موارد سرقت‌هایی که صورت می‌گیرد، کشف نشده یا اصلا توسط افراد مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. شاید از جمله دلایل این موضوع، صرف زمان و هزینه برای پیگیری و بازپس گرفتن مالی است که ارزش مادی آن، کمتر از هزینه‌های صورت‌گرفته برای جبران آن است. به همین دلیل اعمال روش‌های پیشگیرانه برای کاهش ارتکاب این جرم و جرایم مشابه آن ضروری به نظر می رسد.

یکی از مواردی که دست سارقان را در ارتکاب به این جرم می‌بندد، اعمال روش‌هایی مطمئن برای نگهداری از اموال توسط خود افراد است. زیرا بسیاری از افراد به دلیل بی‌دقتی در نگهداری از اموال، خود به نوعی زمینه‌ساز سرقت اموالشان می‌شوند. در حالی که شاید با کمی دقت و توجه، بتوانند مانع از این اقدام سارقان شوند. به عنوان مثال، افراد در هنگام حمل مقادیری پول نقد نباید آن را در معرض دید سایرین قرار دهند یا در اماکن عمومی به شمردن و به نوعی نمایش دادن آن اقدام کنند. چرا که در این میان ممکن است سارقان یا کسانی که زمینه ارتکاب این جرم را دارند، وسوسه شده و تصمیم به سرقت بگیرند.

این موضوع در مورد مالکان خودروهای سواری نیز صدق می‌کند. چراکه بسیاری از این افراد در هنگام ترک وسیله نقلیه خود، وسایلی از قبیل کیف یا ساک‌های خرید را بر روی صندلی خودروی خود باقی می‌گذارند؛ بدون اینکه به این موضوع توجه داشته باشند که ممکن است این وسایل در نظر سارقان جلب توجه و موجبات سرقت توسط آنها را فراهم کند؛ در حالی که مالکان خودرو با اقدام به گذاشتن وسایل خود در صندوق عقب، در هنگام ترک خودرو می‌توانند مانع از وقوع این جرم شوند.

همچنین یکی دیگر از مواردی که برای پیشگیری از جرم سرقت، همواره به مالکان خودروها و موتورسیکلت‌ها تذکر داده می‌شود، رعایت موارد ایمنی توسط این افراد است. استفاده از قفل فرمان و قفل پدال برای خودروها و قفل کردن موتورسیکلت‌ها مانع از سرقت این وسایل نقلیه شده یا اینکه زمان دسترسی سارق به این اموال را طولانی‌تر می‌کند که در چنین مواردی احتمال سرقت کاهش می‌یابد چرا که ممکن است به دلیل طولانی شدن زمان سرقت، مالک خودرو یا موتورسیکلت یا فرد دیگری در محل حاضر شده و با مشاهده موضوع، مراتب را به پلیس اطلاع دهد.

استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب در منازل

مالکان منازل نیز باید این نکته را مدنظر قرار دهند که استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب مانند نرده‌های محافظ در مقابل پنجره‌ها و نورگیرها و قفل کردن پشت بام‌ها باعث می‌شود سارقان برای ورود به داخل خانه با تاخیر مواجه شوند. بررسی‌های پلیس نیز نشان می‌دهد که این خانه‌ها کمتر مورد دستبرد قرار گرفته‌اند. این در حالی است که متاسفانه برخی شهروندان به قفل در پشت بام توجهی نمی‌کنند و این موضوع باعث شده است که سارقان از این راه وارد خانه‌ها شوند. در حالی که می‌توان با انجام یک اقدام ساده، سارقان را در رسیدن به اهداف‌شان ناکام گذاشت.

علی محمودزادگان، آسیب‌شناس اجتماعی، در خصوص لزوم توجه به ریشه‌های سرقت، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: جدا از موارد ایمنی که افراد با بکارگیری آنها می‌توانند از اموال خود محافظت کنند، رعایت اصول اخلا‌قی، موازین و ارزش‌های پذیرفته شده در مسیر زندگی می‌تواند به عنوان عاملی مهم، از ارتکاب افراد به جرایمی مانند سرقت جلوگیری کند، چراکه بر اساس تعالیم اسلامی، این عمل را قبیح شمرده و اموال حاصله از آن را حرام می‌دانند. صرف‌نظر از همه این موارد، باید به ریشه‌های وقوع سرقت نیز توجه داشت. چراکه افراد مجرم متولد نشده‌اند و شاید به دلایل مختلفی از قبیل اعتیاد، نیاز و فقر مادی و نابسامانی‌های اقتصادی به ارتکاب جرم روی آورند.

او ادامه داد: بر همین اساس در قانون آئین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان در دستور کار قرار گرفته است. زیرا این احساس در بسیاری از مجرمان وجود دارد که در جامعه مورد تبعیض واقع شده‌اند و به حق و حقوقی که مستحق آن بوده‌اند، نرسیده‌اند یا به عبارت دیگر از جامعه طلبکارند. البته این موضوع به معنای توجیه رفتار ناپسند سارقان در سرقت اموال سایرین نیست را که انگیزه سرقت در بسیاری از مرتکبان این جرم، حرص و طمع و یک شبه ره صد ساله را رفتن است.

پریسا محمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به این موضوع که اعمال سخت‌گیری در اعطای مرخصی به مرتکبان سرقت موجب کاهش وقوع سرقت می‌شود، گفت: اهمیت پیشگیری از وقوع سرقت و البته برخورد قاطع و بدون اغماض با آن، تا اندازه‌ای است که اخیرا بر اعمال سختگیری در اعطای مرخصی به مرتکبان این جرم تاکید شده است. این موضوع توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران مطرح و اعلام شده بود که باید در حوزه سرقت و اعطای مرخصی به محکومان خاص سختگیری شود و نباید اعطای مرخصی به بعضی محکومان، بستر ارتکاب جرم دوباره برای محکومان بد سابقه فراهم شود.

محمدی در پایان گفت: نحوه برخورد دستگاه قضایی با مرتکبان جرم سرقت را نیز نباید در کاهش موارد ارتکابی این جرم نادیده گرفت. چراکه قاطعیت در برخورد با این قبیل مجرمان و البته مرتکبان سایر جرایم موجب می‌شود که افرادی که فکر ارتکاب این جرایم، حتی به ذهن‌شان خطور می‌کند، از این اقدام صرف نظر کنند.