به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: تکثّر برخی جرائم در استان در حال افزایش است و این به بدین معنا است که در برخی از حوزه های پیشگیری از وقوع جرم به درستی عمل نشده و در همین راستا تدوین یک برنامه عملیاتی در حوزه پیشگیری بخصوص کاهش جرم سرقت یک ضرورت است.
وی افزود: در نشست های پیشین مصوبات خوبی به تصویب رسید، اما از حیث هماهنگی ضعف های وجود دارد و همین موضوع باعث اجرایی نشدن مصوبات می شود و از این حیث جای گلایه دارد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: مقرر شد ستاد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تمامی شهرستان ها تشکیل شود، اما صرفاً در یک شهرستان تشکیل و عملیاتی شد و قطعاً مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
دادستان مرکز استان همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی تشکیل پرونده برای مدیران را برای خود افتخار نمی داند، بلکه رویکرد ما پیشگیری است و نه تعقیب؛ اما در برخی موارد و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و اثرگذاری اقدامات ناگزیر به استفاده از رویکرد های برخوردی هستیم.
رجبی تاکید کرد: بدون شک نشستن در اتاق های دربسته و عدم پیگیری میدانی مسائل، گره گشای مشکلات نخواهد بود و اگر بخواهیم در حوزه پیشگیری موفق باشیم، باید اقدامات به صورت میدانی و عملیاتی پیگیری شود.
این مقام مسئول از عدم وجود روسنایی در برخی پارک ها گلایه و اعلام داشت: نبود روشنایی در برخی معابر و پارک ها زمینه ساز وقوع جرائم شده و این موضوع باید توسط مجموعه مدیریت شهری پیگیری و روشنایی لازم تامین شود و بی تردید در کاهش جرائم بسیار موثر است.
حسین رجبی در ادامه اظهار داشت: در کنار کمپ های ترک اعتیاد باید کارگاه های تولیدی راه اندازی شود، اما علیرغم هماهنگی ها و پیگیری های دستگاه قضایی تاکنون با بهانه تراشی های بی اساس هیچ اقدامی صورت نگرفته است و باید دستگاه های متولی پای کار بیایند، تا این اقدام صورت در استان عملیاتی شود.
این مقام مسئول ادامه داد: حضور گشت های محله محور رضویون بدون شک در کاهش جرائم بخصوص سرقت بسیار موثرخواهد بود و باید این گشت ها با جدیت و حمایت تمامی دستگاه ها ونهادها فعال شود، زیرا در گذشته اقدامات آنها نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های متعدد بدون هیچگونه خروجی و نتیجه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید همه دستگاه ها و نهادها در اجرای مصوبات اهتمام لازم را داشته باشند، زیرا در غیر اینصورت جزء صرف بیت المال و افزایش جرائم دستاوردی نخواهد داشت.
انتهای پیام