تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی نباید موجب تضییع ح قوق بیت المال شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در سومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری برگزار شد اظهارداشت: تصمیمات و مصوبات این ستاد برای شرکت ها و واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و عمل نکردن به مصوبات ستاد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی اجرا نشدن مصوبات باشند البته ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان نمی‌تواند به گونه ای تصمیم بگیرد که موجب تضییع حقوق بیت المال شود.

شعبانی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های ناعادلانه دشمن در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم گیری می شود و بحمدالله تاکنون اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اثرگذار و گره گشای مشکلات بوده است.

وی افزود: تصمیمات و مصوبات این ستاد برای شرکت ها و واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و عمل نکردن به مصوبات ستاد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دستگاه ها باید پاسخگو باشند. 

شعبانی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان نمی‌تواند به گونه ای تصمیم بگیرد، که موجب تضییع حقوق بیت المال شود.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به حل مشکلات کارخانه مه نخ و فرنخ استان با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهارداشت: با حل مشکلات کارگری این واحد با تصمیم گیری ستاد، مطالبات کارگران نیز پرداخت شده ولی مدیران شرکت برای مصوبات ستاد و پرداخت دیون اقدام نکردند در حالی که تصمیم گیری مسئولان در این ستاد، ارزش و جایگاه قانونی دارد و باید به آن عمل شود.

شعبانی یادآورشد: سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای حل مشکلات شرکت مه نخ و فرنخ تصمیم گیری شد، اما مصوبات این جلسه در خصوص پرداخت اقساطی دیون شرکت توزیع برق استان از سوی مالک کارخانه اجرا نشد که باید عملیاتی شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: برای هرگونه مساعدت دیگر به این کارخانه ابتدا باید مدیران آن برای پرداخت بدهی خود به شرکت برق اقدام کنند تا در مرحله بعدی برای تقسیط سایر دیون آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تصمیم گیری شود.

حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست بیان کرد: برای اولین بار در کشور، موضوع معادن استان را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کردیم، زیرا مشکلات و معضلات متعددی دارند و باید پیگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳۱ معدن در استان پروانه بهره برداری دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۴ واحد فعال و ۹۷ واحد غیرفعال است.

این مقام قضایی استان یادآورشد: واحدهای معدنی استان برای 1200 نفر اشتغالزایی کرده‌اند و باید برای حل مشکلات آنها برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به دستور کار دیگر این ستاد درخصوص پرداخت دیون دستگاه‌های دولتی، گفت: بیش از ۳۰ شرکت تولیدی استان بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان به شرکت توزیع برق استان بدهکارند که برای رسیدگی به آن نشستی ویژه برگزار خاهیم کرد.

در این نشست مسائل و مشکلات چند واحد معدنی، صنعتی و تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام