به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در این باره اظهارداشت: طرح کاداستر کارکرد پیشگیرانه دارد و موجب تثبیت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی شده و اجرای کامل و جامع این طرح یکی از راه‌های پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و اشخاص است.
فولیان ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت کاداستر و اهتمام دستگاه‌ها در اجرای این طرح گفت: اجرای طرح کاداستر در ردیف چهارده موضوع اولویت‌دار پیش بینی شده در سند تحول قضایی است و در قانون ششم توسعه بر توسعه سند رسمی و ثبت‌رسمی املاک مردم و دولت تاکید شده و ریاست معظم قوه قضائیه نیز بر آن اصرار دارند و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری باید به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها عمل کنیم تا از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: کاداسترموجب سنددار شدن اراضی شده و چون اطلاعات مربوط به زمین به صورت یکپارچه جمع‌آوری و روی هر قطعه از اراضی، اطلاعات خاص آن پیاده می‌شود دست متجاوزین را از اراضی کوتاه می‌کند.
وی تصریح کرد: کاداستر کارکرد پیشگیرانه دارد و موجب تثبیت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می‌شود و یکی از راه‌های پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و اشخاص است.
فولیان ضمن ابراز تاسف از بی نظمی، آشفتگی و بلاتکلیفی در حوزه‌های زمین و مسکن، به عنوان مهمترین سرمایه مادی کشور، سهل انگاری از سوی نهادها و دستگاه های متولی را علت تامه بسیاری از این نابسامانی‌ها دانست و بیان کرد: تا زمانی که این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری و حریم‌خواری مواجه خواهیم بود و وقوع جرایمی مانند جعل اسناد، تغییر کاربری و کلاهبرداری از نتایج ساماندهی نشدن بخش زمین است.
وی در ادامه اظهارداشت: اجرای جامع قانون حدنگار می‌تواند پایان بخش این نابسامانی‌ها باشد و بدون شک اجرای این قانون که تکلیف آن الزام‌آور است به نوعی بهترین شیوه صیانت از اراضی ملی و اشخاص بوده و همچنین احترام به مالکیت اشخاص و بیت المال محسوب می شود.
این مقام قضایی ضمن تبیین رسالت معاونت پیشگیری از وقوع جرم در شناسایی مبادی تولید و ورودی پرونده به دستگاه قضائی گفت: اجرای کامل طرح کاداستر در کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی تاثیرگذار است و با اجرای جامع این طرح بخش زیادی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حوزه زمین و مسکن تشکیل می شود کاهش پیدا کرده و بسیاری از مشکلات حقوقی مردم، اختلافات ملکی با دستگاه‌های دولتی پایان یافته و از سوء استفاده نیز جلوگیری می شود، بنابراین همه مدیران دستگاه‌هایی که دارای زمین و مسکن هستند مطابق ماده 9 قانون حدنگار باید در اجرای این طرح اهتمام ویژه داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تصریح کرد: قانون تکلیف کرده ادارات و سازمان‌ها پای کار باشند و اطلاعات مربوط به املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد متاسفانه به این تکلیف عمل نشده یا کارها به کندی انجام شده است.
وی افزود: انتظار داریم همه مدیران استانی با تنظیم تقویم زمانی نسبت به ارائه اطلاعات اراضی تحت اختیار سازمان خود به ادارات ثبت اسناد و املاک استان برای دریافت اسناد کاداستر اقدام کنند.
فولیان بیان کرد: مدیرانی که در اجرای این تکلیف قانونی کم‌کاری، بی توجهی و سهل‌انگاری کنند مورد باز خواست قرار می گیرند.
وی در ادامه ضمن تاکید بر این که اجرای طرح کاداستر و طرح تداخلات در استان بایستی با شتاب بیشتری انجام شود یادآورشد: مدیران اداره ثبت اسناد و املاک استان باید دلایل و موانعی که موجب کندی‌کار در اجرای کامل طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی می‌شود را شناسایی، آسیب شناسی و رفع کند و علاوه بر نظارت در حسن اجرای امور نسبت به معرفی دستگاه های کم‌کار اقدام کرده و به نحوی برنامه‌ریزی کنند که فرآیند اجرای این قانون تسریع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: لازم است ضمن نظارت بر قراردادهای منعقده با پیمانکاران اجرای طرح کاداستر،زمینه ای مهیا شود تا اجرای این طرح با دقت و بدون مصلحت‌گرایی اجرا شده و تحت تاثیر صاحبان نفوذ و قدرت قرار نگیرد.
انتهای پیام