سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال روز دوشنبه با حضور علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان، حسین رجبی دادستان، علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه با موضوع بزه تغییر کاربری اراضی و باغها و نیز وضعیت چاه های فرم یک و پنج بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص تفکیک اراضی بالای اتوبان شهر تاکستان از سوی راه و شهرسازی و پرداخت حق شهرداری نکاتی مطرح و قرار شد موضوع در نشست های تخصصی دستگاهها بررسی شده و به توافق برسند.

علی فولیان در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: فلسفه  اصلی ایجاد شورای حفظ حقوق بیت المال صیانت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی است و در این راستا با کمکدستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات موثر برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی دولتی صورت می گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: این شورا به صورت شبکه ای و ائتلافی فعالیت می کند تا اهداف تعیین شده پیاده شود و واجد دستورالعملی است که ریاست قوه قضاییه آن را ابلاغ کرده و در استان نیز هر ماه یک بار این جلسات تشکیل شده و موضوعات مهم بررسی می شود.

فولیان گفت: لازم است چند راهبرد در این شورا مورد توجه قرار گیرد تا هم به اهداف نزدیک شویم و هم به دستاوردهای بهتری برسیم.

این مسئول قضایی یادآورشد: برای تحقق اهداف شورا باید سیاست گذاری لازم انجام شود وآخرین وضعیت اراضی استان بررسی شده و هماهنگی با دستگاهها صورت گیرد تا تکلیف قانونی دستگاهها مشخص شود.

وی اظهارداشت: در کنار این امور بایستی موضوع پیشگیری از تضییع حقوق عامه با روش های بازدارنده هم مورد توجه قرار گیرد.

فولیان بیان کرد: البته در کنار همه اقدامات پیشگیرانه موضوع برخورد جدی با متخلفان نیز در دستور کار قرار دارد و راهبرد مهم شوراست تا با هر گونه تعدی به حقوق بیت المال نیز برخورد قاطع صورت گیرد.

وی گفت: تاکید جدی داریم همه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان اصل را بر پیشگیری قرار دهند و بدانند ظرفیت های قانونی این اجازه را داده تا در این زمینه ورود جدی صورت گیرد.

فولیان اظهارداشت: موضوع ساخت وسازهای غیر مجاز که در اراضی روستایی و کشاورزی اتفاق می افتد بر اساس قانون اگر مدیران دستگاهها به تکلیف قانونی خود بموقع عمل کنند بدون تردید هم از اراضی صیانت می شود و هم شاهد کاهش ورودی پرونده در دستگاه قضا خواهیم بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: رویه غلطی ایجاد شده که اجازه می دهیم بنایی به طور غیر مجاز ساخته شود و سپس آن را تخریب می کنیم که این روش غلط است و هزینه سنگینی برای نظام دارد.

وی یادآورشد: گاهی اعضای شورا اقدام خود را منوط به اخذ مجوز و دستور دستگاه قضایی می دانند و اگر مرتکبین هم سوال کنند به دستگاه قضا ارجاع می دهند در حالی که در این زمینه هیچ نیازی به دستور قضایی نیست و باید دستگاههای متولی طبق قانون عمل کنند.

فولیان اظهارداشت: در حوزه چاههای غیر مجاز و آزادسازی حریم و بستر رودخانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تکلیف قانونی مشخص است و هر جایی که نیازی به حضور نماینده دستگاه قضایی داشت با همه توان در خدمت دستگاهها خواهیم بود تا اقدامات صیانت از حقوق بیت المال بخوبی صورت گرفته و نتیجه بخش باشد.

انتهای پیام