صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

برخورد دستگاه قضایی با عوامل اصلی ناآرامی های اخیر بسیار سخت خواهد بود

۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۳:۴۸:۵۷
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۳
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضایی با مسببان و مخلان نظم و امنیت عمومی هیچ مماشاتی نخواهد کرد و برخورد سختی در انتظار افراد تاثیرگذار و مخرب در ناآرامی‌های اخیر است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی شعبانی روز پنجشنبه در دیدار با مردم خرمدشت که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد اظهارداشت: در اغتشاشات اخیر عده قلیلی هنجارشکن و قانون شکن با اقدامات مجرمانه و خرابکارانه درصدد از بین بردن امنیت جامعه، تخریب و آتش زدن اموال خصوصی و عمومی و مجروح کردن مأموران نیروی های نظامی و امنیتی بودند که بیشتر افراد دستگیر شده اظهارداشته اند که فریب خورده و تحت تاثیر هیجانات قرار گرفته اند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: خط قرمز نظام، دستگاه قضایی و سایر دستگاه های متولی امنیت در همه حوزه هاست و اجازه نخواهیم دشمنان خارج نشین و فریب خوردگان داخلی امنیت مردم را خدشه دار کنند.

این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: بخشی از مشکلات مردم به صورت منازعات حقوقی و کیفری است که با تشکیل پرونده در شعب قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد و بخشی دیگر مربوط به مشکلات عمومی و ناشی از کم کاری و کوتاهی در اقدامات سایر دستگاه ها و نهادهاست و دستگاه قضایی نسبت به این مسائل نیز در راستای احیای حقوق عامه ورود می کند.

وی افزود: در راستای تحقق عدالت نباید منتظر اقدامات دستگاه قضایی بود، بلکه مردم باید مطالبه گر عدالت در تمامی حوزه ها باشند اما مطالبه گری باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد؛ البته نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات بسیار موثر است و اگر مردم در راستای تحقق اصل پیشگیری وارد میدان عمل شوند شاهد این حجم از پرونده های قضایی نخواهیم بود.

مقام ارشد قضایی استان قزوین در ادامه گفت: تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی به این خاطر است که مردم با حقوق خود آشنا نبوده و در معاملات و مراودات اجتماعی خود دقت لازم را ندارند یا اینکه به حقوق دیگران احترام نمی گذارند.

شعبانی اظهارداشت: قاضی عالم به غیب نیست و بر اساس قانون، ادله و مستندات رسیدگی می کند و گاهی در رسیدگی قضایی نیز عدالت محقق نمی شود، زیرا کسی که به واقع محق است برای اثبات حقانیت خود ادله ای در دست ندارد و به همین خاطر مردم در مراودات اجتماعی باید به درستی، آگاهی و با مشورت با دیگران اقدام کنند و بدون شک هرچقدر پرونده های قضایی کاهش یابد، قضات در آرامش بیش تر می توانند به پرونده های مهم رسیدگی کنند.

انتهای پیام

 

نظر شما