به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در جلسه گزارش کمیسیون ماده 10 احزاب پس از قرائت مصوبه‌های کمیسیون، در خصوص وقایع و حوادث اخیر، گفت: تاکید وزارت کشور و دولت بر نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون سیاسی است و در این رابطه رویکرد دولت و وزارت کشور این است که این اصل قانون اساسی با دقت اجرا و نهادینه شود.
مرادی مسئله اصلی در کشور را نهادینه کردن حق اعتراض دانست و گفت: در این مسئله با چالش‌هایی از جمله آسیب‌های موجود در فرهنگ سیاسی مواجه هستیم و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی عناصر ضد انقلاب موجب می‌شود که اعتراض‌ها تبدیل به اغتشاش شود.
وی یادآور شد: رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری خود به سه مولفه اصلی گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کرد و در همین راستا نیز سه اقدام از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و چارچوب دادن به آن انجام شده است.
مرادی ادامه داد: اقدام اول دولت برگزاری انتخابات خانه احزاب است که به تعویق افتاده بود اما در شهریور سال گذشته این انتخابات برگزار شد و این مورد توجه است که خانه احزاب مکانی مناسب برای گفت‌وگوهای سیاسی و اجتماعی است.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، اظهار داشت: خانه احزاب ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب بین این فراکسیون‌ها تغییر می‌کند.
وی اقدام بعدی دولت را چنین شرح داد: فعالیت بعدی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض در خصوص حل مشکل انجمن‌های صنفی و تخصصی است؛ متاسفانه در دولت قبل پس از تصویب قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی و تخصصی که عمدتا شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند دچار خلا قانونی شدند که همین موضوع باعث شد مطالبه‌های اجتماعی این قشر شکل نگیرد.
مرادی در رابطه با انجمن‌های صنفی و تخصصی ادامه داد: دولت از ابتدای حضور خود این مسئله را پیگیری و سازماندهی کرد و انجمن‌های صنفی و تخصصی به طور مرتب و مستمر در حال برگزاری مجامع خود هستند.
وی تصریح کرد: دولت از ابتدای فعالیت خود موضوع ساماندهی مطالبات اجتماعی احزاب و تشکل‌ها را در دستور کار جدی قرار داده و در این راستا 480 تشکل و انجمن صنفی و تخصصی از بلاتکلیفی بیرون آمدند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره اقدام سوم دولت، گفت: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات است که اکنون این پیش نویس ارائه شده و امید است که فرآیند تصویب آن هرچه زودتر انجام شود.
وی در پایان در خصوص پیش‌نویس آئین‌نامه، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در جهت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی است و تمرکز این آئین‌نامه درباره موضوع نهادینه کردن حق اعتراض این است که دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرند.
انتهای پیام/