به گزارش خبرگزاری برنا، حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره بزرگترین مزایده تاریخ ایران گفت: این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی سابقه نبود، بلکه برای اولین یک بلوک 12 درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک صندلی هیات مدیره تلقی نمی شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد!
وی افزود: سابقه نداشته که 200 درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک 12 درصدی درنظرگرفته شود! چهارشنبه قبل از مزایده، قیمت هر سهم فارس در تابلوی بورس 611 تومان بود و روز پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت 1851 تومان بود، یعنی بیش از سه برابر !
معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در سال 1399 دولت با دعوت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، حدود 35 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد اما همه الان شاکی هستند که نباید چنین دعوت عامی صورت می گرفت و راه های بهتری برای سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه وجود داشت. اما امسال سازمان خصوصی سازی با یک مزایده بلوکی، بدون اینکه لطمه ای به بازار سرمایه بزند، همان حدود درآمد سال 1399 را برای دولت تامین کرد و سالانه حدود 27 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده دولت از این مزایده ، بابت تسویه اقساط کسب درآمد خواهد کرد.
قربانزاده تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود و اتفاقا بسیار تنگاتنگ و نفس گیر بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از 27 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت کل پایه نصیب دولت شد. شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رالی بی نظیری را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده این رقابت بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد چون این شرکت خودش سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و اساسا همه تجربه و تخصص اش در این صنعت بوده است و پرتفو بسیار ارزنده ای در این صنعت دارد. ضمن این که کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری ، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده اند.
وی اظهار داشت: این تامین مالی با ملاحظه قیمت ارزنده، وضعیت بازار سرمایه و صلاحیت خریدار در حالی انجام شد که دولت بسیار به این فروش نیاز داشت و این تامین مالی غیرتورمی باعث می شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
قربانزاده درخصوص نگرانی ها درباره توقف طرح های توسعه ای شرکت و ایفای وظایف حاکمیتی شرکت گفت: از سال 1392 که این شرکت واگذار شده به همان نسبت سودآوری و توسعه شرکت بیشتر شده است. سیاست های اصل 44 ایجاب می کند که دولت نقش تنظیم گری داشته باشد و تصدی گری را رها کند. در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم گری بتواند وظایف حاکمیتی خود را ایفاء کند. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شده است.