امضاهای طلایی؛ و بهانه تراشی ها برای عدم صدور مجوز

به گزارش برنا، امضاهای طلایی، پرداخت رشوه¬، برخوردهای سلیقه¬ای، انحصارات شغلی، فرایندهای طولانی و کاغذبازی¬های اضافی از جمله اقداماتی است که مسیر صدور مجوز برای کسب و کارهای قانونی را دشوار کرده و بهانه تراشی برای عدم صدور مجوز را افزایش داده است. تعارض منافع نیز از جمله مسائلی است که مانع از تمایل به افزایش رقابت بین شغلی و در نتیجه ایجاد مانع در فعالیت بسیاری از مشاغل شده است.

به عنوان مثال، یک کارآفرین برای شروع یک کار تولیدی در زمین خودش باید از چندین نهاد و ارگان استعلامات زمین، آب، برق، سوء پیشینه و ... بگیرد تا پس از چند ماه دوندگی، کاغذبازی، نامه¬نگاری و... بتواند مجوزهای اولیه شروع کار را بگیرد.

در این راستا حمیدرضا سیفی دبیر انجمن کارفرمایان ایران،در گفت و گو با خبرنگار برنا  با اشاره به گزارش وزارت کار از 15 یا 20 سال گذشته مدعی شد که وجود امضاهای طلایی در روند صدور مجوز، منجر به ضعف کارگر و کارفرما و در عین حال، فربه شدن مدیران رده میانی دولت شده است.

سیفی روند در نظر گرفته شده برای فعالیت کسب و کارها را نامطلوب دانست و اظهار کرد: "سرعت تغییرات در دنیای کنونی به شکلی است که تا 5 سال آینده 50 درصد مشاغل هم تغییر می کند، به طوری که ممکن است یک بنگاه اقتصادی مزیت خود را در یک سال آینده از دست بدهد؛ این در حالی است که این بنگاه اگر بخواهد مجوز بگیرد یک سال طول می کشد؛ همین مسائل باعث شده است که فضای کسب و کار فضای خوبی نباشد".

وی با اشاره به بخش هایی که بیشترین سخت گیری های دریافت مجوز را متحمل می شوند عنوان کرد: "51 درصد اقتصاد ما در خدمات است و طبعا بیشترین موانع در این بخش و پس آن در صنعت کشاورزی است. به نظر من دولت باید فرایند مجوزهی را در یک سازمان متمرکز کند. وقتی این مسئولیت در سازمان های مختلف پخش می شود، این سازمان ها فرایند را اجرا نمی کنند".

دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران، در ادامه به توانایی بخش خصوصی در روند اعطای مجوزهای کسب و کار تاکید کرد و گفت: "مستنداتی که برای صدور مجوز نیاز است را سیستم دولتی بررسی می کند. این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی نباید اعتبار داشته باشد چرا که بخش دولتی به دنبال ایجاد موانع بی دلیل بر سر راه مجوزها است. وقتی این فرایند اصلاح شد بایستی ساختار الکترونیکی شود و در این ساختار الکترونیکی هم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود". 

سیفی همچنین بهره گیری از نیروی انسانی بالغ و آگاه در دستگاه اجرایی را ضروری دانست و توضیح داد: "پس از مرحله اصلاح، نیروی انسانی که پشت این سیستم ها قرار می گیرد باید آموزش دیده باشد که این مسئله هم باید به واسطه بخش خصوصی اجرا شود و دولت توانایی این کار را ندارد".

دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران افزود: "اجرای مجوزها باید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها سیاست گذاری توسط دولت صورت بگیرد؛ با این حال برای سیاست گذاری هم باید به بخش خصوصی رجوع شود".

وی تصریح کرد که باید داشبورد مدیریتی فرایند کل مجوزهای کشور به درستی انجام شود و بر آن نظارت صورت بگیرد. سیفی در مورد راه حل این مسئله اظهار کرد: "باید یک سازمان متمرکز، متولی کل درگاه ملی باشد و به اعتراضات هم در همان سازمان رسیدگی و پاسخگویی شود؛ همچنین در کنار این سازمان بایستی یک جماعت رسانه ای وجود داشته باشد".

دبیر انجمن کارفرمایان ایران، در پایان به مسئله حدود صنفی اشاره کرد و توضیح داد: "باید به ظرفیت ها توجه شود. مثلا در بحث نیازمندی شهر به تاکسی باید آمار و تعداد مورد نیاز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال 4 برابر نیاز شهر، خودرو تاکسی فعالیت نکند. باید همه چیز در تعادل باشد تا اشباع ظرفیت به مشاغل آسیبی وارد نکند. اصطلاحا ما یا از این طرف بوم می افتیم و یا از آن طرف و به شکل افراط و تفریطی رفتار می کنیم".