صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

کاهش زیان عملیاتی شرکت تراورس در دولت سیزدهم

۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۲:۲۷:۵۱
کد خبر: ۱۴۰۳۵۹۵
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی،با اعلام اینکه زیان عملیاتی شرکت تراورس از منفی ۵۰ میلیارد تومان به منفی ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، گفت: خارج کردن نام این شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی راهکار بهبود شرایط این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ «مهدی نورایی» مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها به نکاتی از گزارش صورت‌های مالی شرکت تراورس و راهکارهای مناسب بهبود وضعیت شرکت اشاره کرد.

نورایی ابراز امیدواری کرد: در یک سال اخیر با رویکرد جدید دولت در حوزه حمل و نقل دستاوردهای مهم و ارزشمندی حاصل شده است و برخی از این دستاوردها را می بایست در حوزه حمل و نقل ریلی مشاهده کرد.

وی همچنین بیان کرد: شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن – تراورس بزرگترین شرکت ریلی غرب آسیا و تولید کننده فرآورده‌های بتنی و تراورس خطوط راه آهن و مترو است.

مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها افزود: توجه به بررسی عملکرد و صورت های مالی شرکت نکات ذیل قابل توجه است: زیان عملیاتی شرکت از منفی ۵۰ میلیارد تومان به منفی ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده بهبود وضعیت کلی شرکت است. از طرفی زیان ناخالص شرکت نیز از منفی ۵۶ میلیارد تومان، به مثبت ۲ میلیون تومان رسیده است که شروع روند مثبت شرکت را نشان می دهد.

در ردیف درامدهای عملیاتی، با ۶۷ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ همراه بوده است و از مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان، به ۷۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از این مبلغ، بیشترین درآمد مربوط به درآمدهای ارائه خدمات (درآمد خدمات نگهداری) بوده که با ۵۴ درصد رشد، از ۳۴۹ میلیارد به ۵۳۸ میلیارد تومان رسیده است. در مرحله بعد بیشترین میزان رشد در درامدهای عملیاتی مربوط به تراورس بتونی است که با وجود ۲۲ درصد کاهش در مقدار تولید، ۱۳۰ درصد رشد کرده است و از ۳۱ میلیارد تومان به ۷۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته نماینده تام‌الاختیار وزیر در مجامع عمومی شرکت‌ها، بیشترین میزان رشد در درآمدهای خدمات نگهداری، شرکت تراورس از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (با ۷۲ درصد از کل درآمد خدمات) و سپس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (مدیریت مستقل پروژه چابهار-زاهدان) با ۶ درصد از کل درآمد خدمات است.سایر درآمدهای شرکت نیز با ۳۳ درصد رشد از ۱۶ میلیارد تومان به ۳۳ میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده آن مربوط به افزایش در نرخ اجاره ماشین آلات در سال ۱۴۰۰ می باشد که از ۶.۹ میلیارد تومان، به ۱۱.۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: شرکت تراورس در سال ۱۴۰۰، به فروش برخی از دارایی‌های ثابت مشهود خود اقدام کرده است مهم ترین رقم آن مربوط به فروش دو دستگاه بلدوزر کاترپیلار با مجموع مبلغ ۱۱ میلیارد تومان است. به طور کلی مجموعا ۱۳.۹ میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های ثابت مشهود بدست آورده است که باعث افزایش سود سال مالی شرکت شده است.

نماینده تام‌الاختیار وزیر سابق راه در مجامع عمومی شرکت‌ها، گفته است: با توجه به عملکرد تولیدی شرکت، تولید تراورس بتونی B۷۰ شرکت در کارخانه کرج، از عدد ۱۲۶,۹۷۴ ، به عدد ۷۸,۲۴۲ رسیده است که کاهش ۳۸ درصدی در تولید این کارخانه را نشان می‌دهد. در حالی که ظرفیت عملی تولید این کارخانه، عدد ۱۶۶,۳۲۰ است. برای جبران مازاد تولید و تقویت درآمد شرکت حتما باید رویکرد صادرات محور شرکت نیز تقویت شود. همچنین یکی از اهداف اجرایی شرکت برای سال ۱۴۰۱، افزایش تولید تراورس B۷۰، راه اندازی خط تولید جدید، ترمیم اساسی تونل‌های بخار و اصلاح قالب‌ها است.

در پایان، نورایی از جمله راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت شرکت را علاوه بر تأکید بر صادرات محصولات در موارد زیر عنوان کرد:موافقت و دستور خارج کردن نام شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی، موافقت و دستور اجرایی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح محدودیت های معاملاتی شرکت ،موافقت و دستور انتقال اعتبارات طرح های عمرانی شامل بازسازی، نوسازی و بهسازی، به بودجه شرکت خدمات و حق فنی راه آهن،موافقت و دستور انتقال اموال مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت، دستور انتقال مالکیت دارایی های ثابت منتقل شده از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موافقت و دستور تسویه مطالبات شرکت از کارفرمایان و امکان پرداخت وجوه به صورت سرمایه در گردش، صدور مجوز لازم جهت مشارکت در قراردادهای عمرانی با قابلیت تهاتر مطالبات از محل کارکرد با اموال غیرمنقول کارفرمایان و فروش اموال غیرمنقول مأخوذه از این محل، موافقت با تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول (اراضی) به منظور برون رفت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت.

انتهای پیام/

نظر شما