اختصاص سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل صندوق

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 13 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 7 این لایحه با 122 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

در ماده الحاقی 7 این لایحه آمده است؛ به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه ده‌هزارمیلیارد (000/000/000/000/10)ریال از منابع عمومی دولت و یکصدونودهزارمیلیارد (000/000/000/000/190)ریال از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزاری راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می‌نماید.

1- شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهی‌ها، به دولت تعلق دارد.

3- فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

4- منابع صندوق عبارتند از:

الف- سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

ب- تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ- درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت- درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن اتمام‌یافته و به دولت منتقل شده است.

ث- درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

5- انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می‌پذیرد.

گفتنی است در جریان بررسی این لایحه الحاقی احمد توکلی در اخطاری با بیان اینکه این اصل مخالف مواد 52 و 72 قانون اساسی است، گفت: این بند الحاقی برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و خلاف قانون اساسی است.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار، آن را وارد ندانست.