صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

"درگاه ملی مجوزها" تنها مرجع رسمی صدور مجوزهای کسب و کار است

۱۴۰۱/۰۹/۰۷ - ۱۲:۴۷:۲۹
کد خبر: ۱۴۰۴۵۰۱
مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی تعیین شرایط مجوزهای کسب و کار است.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ الهام شاداب فر در جمع خبرنگاران ،  اظهار کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس mojavez.ir تنها مرجع رسمی تعیین شرایط مجوزهای هر یک از کسب و کار موجود در کشور است.

او با بیان این که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوزها دارند، افزود: در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن ثبت شده و به صفحه متناظر در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: در این سامانه متقاضیان هر مجوز، مدارک و شرایط لازم برای دریافت هر مجوز در درگاه ملی را می توانند مشاهده کنند و اگر واجد شرایط بودند با درخواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز، منتقل می‌شود.

شاداب فر گفت:  متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز تا ۲۴ ساعت فرصت دارد فایل‌های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی) را بارگذاری نماید.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: دستگاه‌های صادرکننده مجوز حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند مدارک بارگزاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

او عنوان کرد: درصورت نقص مدارک، صادرکننده می‌تواند درخواست را رد نماید ولی موظف است دلیل رد درخواست متقاضی را به وی اطلاع دهد.

شادابفر با بیان این که هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی، مجوزش را دریافت کند، گفت: صادرکننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه یا او را حضوری فرابخواند.

او با اشاره به این‌ که برخی مجوزها، ثبت محور (اعلانی) هستند، بیان کرد: این مجوزها باید حداکثر طی ۳ روز پس از درخواست الکترونیک صادرشوند.

مدیر کل امور اقتصادای و دارایی لرستان خاطر نشان کرد: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، همه مجوزهای کسب و کار باید ثبت محور شوند، مگر آنکه هیأت مقررات‌زدایی و هیات دولت، خلاف آن را تصویب و آنها را تایید محور دانسته باشد.

او همچنین تاکید کرد: در رویکرد جدید صدور مجوزها، نظارت‌ها هم باید از حالت پیشینی به نظارت پسینی تغییر کنند.

انتهای پیام

نظر شما