هشدار وزارت اقتصاد به اتحادیه ها؛
معطل کنندگان صدور مجوز کسب و کار به بهانه متراژ، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند
وزارت اقتصاد اعلام کرد: چنانچه صدور مجوزها با شرط مساحت و متراژ همراه باشد، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود پروانه کسب را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر کرده و اعضای هیات رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری برنا، به اطلاع متقاضیان شروع کسب‌وکار و اصناف در سراسر کشور می‌رساند شرط متراژ و مساحت مغازه از شروط صدور پروانه های کسب حذف شده و هیچ اتحادیه صنفی حق ندارد بابت صدور یا تمدید پروانه کسب، شرطی مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اعلام شده، از متقاضی پروانه مطالبه کند.
از آن‌جایی که در روزهای اخیر به سامانه های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر رسیده برخی اتحادیه‌ها به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند، برای آخرین بار به متخلفان اخطار می‌شود چنانچه این کار ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی‌نفعان را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم اعضای هیات رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.
یادآوری می‌شود مطالبه شرطی بیش از شروطی که برای صدور مجوز هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، جرم بوده و در قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای آن تعیین‌شده است.
انتهای پیام/
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
برای نخستین بار از سال ۹۵؛
در گفت‌وگو با برنا مطرح شد
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی