به گزارش خبرگزاری برنا، برای سنجش تعداد مناسب وکیل در کشورهای مختلف شاخص‌های متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان کشورهای مختلف را به صورت عادلانه با یکدیگر مقایسه نمود. در میان شاخص‌های مختلف دو شاخص تعداد وکیل بخش بر تعداد جمعیت یک کشور و همچنین تعداد وکیل بخش بر تعداد پرونده‌های قضایی یک کشور، شاخص‌های مناسبی برای مقایسه کشورهای گوناگون می‌باشد.
در شاخص اول یعنی متوسط سرانه وکیل، در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعالیت می‌کنند. باتوجه به این شاخص، ۳۰ درصد متوسط جهانی وکیل در کشور ما درحال فعالیت هستند که باتوجه به درحال توسعه بودن کشور و نیاز بیشتر کشورهای درحال توسعه به تامین وکیل این آمار بسیار نگران‌کننده است.
مطابق رویه قانونی، پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیرعامل شرکت و یا وکیل دادگستری است. به عبارت دقیق‌تر، قانونگذار با تصویب چنین رویه‌ای به نوعی وکالت را برای بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی الزامی کرده و این در حالی است که نزدیک به ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که در پرداخت هزینه‌های گرفتن وکیل با مشکل جدی مواجه هستند و از طرفی، مدیر عامل شرکت نیز وقت و دانش تخصصی لازم جهت حضور در دادگاه را ندارد.
علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در این ارتباط بیان داشته “کمبود وکیل در کشور سبب افزایش افسار گسیخته هزینه‌های وکالت شده به صورتی که وکلا حاضر به انجام پرونده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیستند. در مواردی هم که وکلا حاضر به پذیرش پرونده می‌شوند هزینه‌های بسیار بالایی درخواست می‌کنند که در توان بنگاه‌های تولیدی نیست.
برای مثال وکلا برای پیگیری یک پرونده به ارزش مالی ۴ میلیارد تومان از بنده ۶۰۰ میلیون تومان حق‌الوکاله درخواست کردند در حالی که با این مقدار سرمایه، می‌توان یک خط تولیدی جدید راه‌اندازی کرد“. افزایش هزینه وکالت و ناتوانی بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مطالبات نکول‌شده خود در دادگاه سبب شد که حدود ۶۰۰۰ فعال اقتصادی طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری، رسیدگی به مشکلاتشان را خواستار شوند. در نامه مذکور منع بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در دادگاه‌ها، به عنوان یکی از مسائل و موانع رونق تولید که منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود، ذکر شده است.
فقدان دسترسی مردم به وکیل باعث شده است تا دادخواست‌های عده زیادی از مردم به علت وجود ایرادات شکلی و ماهوی راه به جایی نبرده و بعضاً موجب رد دادخواست و نارضایتی مردم از سیستم قضایی گردد. عدم برخورداری از زمان و دانش کافی از یک‌سو و عدم دسترسی مناسب به خدمات حقوقی از سوی دیگر باعث شده تا افراد حتی از پیگیری حقوق خود در دستگاه قضایی کشور صرف‌نظر کنند و همچنین شاهد افزایش قیمت‌های وکالت در بازار وکالت بوده‌ایم.
یحیی کمالی پور عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت نیز گفت: تعرفه‌های حق‌الوکاله‌ها در قانون اصلاح قانون جامع وکالت مطرح است و ما بحث تعرفه‌ها را مدنظر قرار داده‌ایم. درواقع یکی از اشکالات و چالش‌هایی که الآن وجود دارد همین بحث تعرفه‌هاست که مطمئناً برای آن سازوکاری را فراهم می‌کنیم که در صورت استفاده از این سازوکار، مسائل تراضی و توافق کمتر استفاده شود و نهایتاً مردم بر اساس تعرفه‌های مصوب، به وکلا حق‌الوکاله، پرداخت کنند.
همانطور که برای همگان مشخص است، دلیل اصلی کمبود وکیل، تعیین ظریت پذیرش بسیار پایین وکیل، در آزمون‌های وکالت است. و نمایندگان مجلس در سال گذشته در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به این موضوع ورود کرده و ضمن حذف تعیین ظرفیت عددی برای تعداد قبولی در هر آزمون وکالت، معیار جدیدی را برای قبولی در این آزمون‌ها طراحی کردند که با مقاومت عجیب ذی‌نفعان انحصار وکالت روبرو شد.
به‌هر حال پس از مقاومت بسیار ذی‌نفعان انحصار وکالت، بالاخره قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و بند اصلاح قانون وکالت گنجانده شده در آن، در مجلس تصویب و در اردیبهشت سال جاری ابلاغ شده است. طبق این قانون، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری باید حداقل سالی یک مرتبه آزمون وکالت برگزار کنند. به‌نحوی که در آن تعداد یا ظرفیت پذیرشی وجود نخواهد داشت و مبتنی بر یک معیار شناور، قبول شدگان مشخص خواهند شد.
حال با کمبود موجود در تعداد وکلای کشور و الزام قانون تسهیل مجوزها، شاهد آن هستیم که آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ در همان سال برگزار نشد و با دلایلی مانند عدم وجود زیرساخت مناسب برای برگزاری آزمون، این آزمون را به امسال یعنی سال ۱۴۰۱ منتقل نمودند. باید به این موضوع اشاره کنیم که در اکثر درگاه‌های اینترنتی، به اشتباه، خبر برگزاری آزمون معوق سال ۱۴۰۰ با تیتر آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ منتشر شده‌است و با تاخیرهای پیش آمده برای برگزاری آزمون وکالت امسال، احتمال می‌رود که آزمون سال ۱۴۰۱ نیز به تعویق افتاده و حتی امکان دارد که از ذهن‌ها برود. دستگاه‌های مربوطه باید هرچه سریعتر نسبت به برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۱ اقدام نمایند و از فرصت آخرین فصل سال استفاده کافی را ببرند.
انتهای پیام/