ظرفیت شغل وکالت اشباع شده است/حذف آزمون وکالت موجب پیدایش وکلا بدون توانایی علمی می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، زمزمه های حذف آزمون وکالت در حالی به گوش می رسد که نگرانی هایی از حذف این آزمون از سوی جامعه وکلا دیده می شود.

ورود بدون ضابطه دانش آموختگان رشته حقوق به جامعه وکالت و دخالت در اموری که مستقیما به جان و مال و ناموس مردم مربوط است، در حالی که چه از نظر علمی و چه از سایر جهت واجد شرایط این منصب نیستند، تبعاتی را در پی خواهد داشت که دامن گیر تمام جامعه خواهد شد. در این خصوص با دکتر کارن روحانی - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

روحانی در خصوص جزئیات این طرح به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: «این درخواست از طرفی تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق بوده است. در این زمینه قانونی وضع شده است که مقرر می دارد جذب وکیل باید بر اساس آزمون وکلات و اختبار باشد.»

وی در خصوص تبعاتی منفی این طرح در صورت تصویب اذعان داشت: « هر شغلی در هر جامعه ای دارای ظرفیت محدودی است. در حال حاضر ظرفیت شغل وکالت اشباع شده است به طوری که حتی برخی از وکلای پایه یک هم چندان اشتغال جدی ندارند. از طرفی یکی دیگر از معضلات پیش رو ما جذب دانشجوی حقوق توسط برخی دانشگاه ها بدون ضابطه و کنکور و ارزشیابی درسی است که بر تعداد فارغ التحصیلان حقوق می افزاید که این خود ایجاد توقع می نماید. در صورت تصویب این طرح به جای لیسانسه بیکار، وکیل بیکار خواهیم داشت. این در حالی است که شغل وکالت در همه جای دنیا تعریف معینی دارد.»

وی افزود: « اگر در فرض محال چنین اتفاقی بیفتد قطعا شایسته نخواهد بود زیرا که روابط حقوقی افراد جامعه باید توسط افرادی که دارای بار علمی کافی هستند تعریف شود و این نیاز مستلزم ورود افراد خبره و نخبه به این عرصه است. این مهم تنها از طریق ارزیابی کیفی محقق خواهد شد. اگر هیچ ارزشیابی برای اخذ پروانه وکالت صورت نگیرد، لطمات فاجعه باری جامعه را در بر خواهد گرفت. پزشک فقط با جان افراد سر و کار دارد اما وکیل با جان، مال، ناموس و حیثیت مردم سر و کار دارد. قطعا باید افرادی وارد این حوزه شوند که مورد ارزیابی قرار گرفته اند.اگر یک فرایند ارزیابی صحیح وجود نداشته باشد مناسبات حقوقی مردم دچار مشکل خواهد شد.»

روحانی با بیان اینکه ورود بدون کنکور و ارزیابی دانشجویان به رشته حقوق مورد انتقاد است گفت: « رشته حقوق در همه جوامع در رده رشته های پرطرفدار و مطرح است و با اقبال زیادی روبرو است به طوری که این رشته همیشه انتخاب نفرات برتر کنکور است. اگر ارزیابی علمی صحیحی صورت نگیرد، دانشجو حقوق از سواد و توانایی کافی برای این شغل برخوردار نخواهد بود. رویکرد برخی دانشگاه ها بیشتر کمی است تا کیفی زیرا که دچار مشکل مالی هستند و باید احتیاجات مالی خود را برآورده کنند و طبیعتا رشته حقوق می تواند دانشجویان زیادی را به خود جذب کند.»

این عضو کانون وکلای دادگستری در پایان یادآور شد: « اگر وضع به همین منوال پیش رود، تعداد دانشجویان حقوق به دلیل وضعیت اشتغال آن پایین می آید. این در صورتی است که جامعه به وکیل احتیاج دارد. ما در حقوق نیاز به افراد داریم که با تکیه بر توانایی علمی بتوانند نیازهای اجتماعی جامعه را تنظیم کنند.تبعا با این وضعیت درست نیست که جذب دانشجوی حقوق تا این حد بالا برود. خواست جامعه وکلا از آموزش عالی این است که جذب دانشجویان حقوق را مورد بازنگری قرار دهد و نظام مند کند تا میزان دانشجو حقوق خارج از ضابطه افزایش پیدا نکند.»