به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ استفان جونز وزیر خدمات مالی استرالیا، گفت که توجیهات قانع کننده ای برای شناسایی برخی ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی بر اساس قانون وجود دارد.
این وزیر استرالیایی خاطرنشان کرد که دولت در نظر دارد یک تمرین "نقشه توکن" را به عنوان اولین گام به سمت مقررات ارزهای دیجیتال در کشور راه اندازی کند. علاوه بر این، جونز بیان کرد که او ایده ایجاد یک رژیم نظارتی کاملاً مجزا را «برای چیزی که برای همه مقاصد، یک محصول مالی است» نمی‌خرد.
سایر سکه ها یا توکن ها اساساً به عنوان ذخیره ارزش برای سرمایه گذاری و سفته بازی استفاده می شوند. [یک] استدلال خوبی وجود دارد که باید با آنها مانند یک محصول مالی رفتار شود.
طبق گفته Sydney Morning Herald، بانک مشترک المنافع، یکی از بانک‌های «4 بزرگ» استرالیا، و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) موافق هستند که ارزهای دیجیتال باید مانند محصولات مالی تنظیم شوند.
با این حال، مایکل باسینا، وکیل بلاک چین، استدلال کرد که یک رویکرد گسترده طبقه‌بندی یک فناوری به عنوان یک محصول مالی بدون یک مسیر روشن و قابل استفاده برای صدور مجوز و انطباق، احتمالاً کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال بیشتری را به خارج از کشور می‌فرستد و ریسک بیشتری ایجاد می‌کند.
در اخبار دیگر، بررسی مالی استرالیا اخیراً ادعا کرد که توکن بلاک چین ریپل XRP بر حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزنگاری محلی تسلط دارد. این گزارش نشان داد که XRP 82 درصد از کل حجم نقدی در صرافی مستقل و 62 درصد در بازارهای BTC مستقر در ملبورن را به خود اختصاص داده است.
کارولین بولر، مدیر عامل بازارهای بیت کوین مستقر در ملبورن، ادعا کرد که XRP بر حجم معاملات در صرافی تسلط دارد زیرا BTC Markets شریک نقدینگی درخواستی ریپل (ODL) استرالیا بود.
انتهای پیام/