به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در این خصوص گفت: در پی دریافت برخی گزارش های واصله برخی از شعب بانک ها در محاسبه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت های تولیدی از محاسبه سود مرکب استفاده می کنند و به عبارتی استهلاک اصل و سود وام، منوط به تسویه با سود مرکب است و این امر واحدهای تولیدی را برای بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان سود مرکب خارج از قالب قانونی تعیین شده برخلاف مقررات قانونی و موازین شرعی است.
این مقام قضایی استان در ادامه تصریح کرد: دادستانی در راستای تحقق شعار سال، حمایت از تولید و تسهیل در تسویه بدهی ریالی تولیدکنندگان به بانک ها طی مکاتبه ای با شورای هماهنگی بانک ها و روسای شعب بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص بررسی پرونده های تسهیلاتی تمامی واحدهای تولیدی استان مهلت 10 روزه داده است.
رجبی گفت: بر اساس این دستور چنانچه شعب بانک ها در دریافت تسهیلات اعطایی از محاسبه سود مرکب استفاده کرده باشند باید نسبت به اعاده وجوه ماخوذه به واحدهای تولیدی اقدام کنند و مستنکفین از اجرای این دستور تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: از تولیدکنندگان و صنعتگرانی که تسهیلات دریافتی از بانک ها را با محاسبه سود مرکب پرداخت کرده اند نیز درخواست می شود مدارک و مستندات خود را طی مکاتبه ای در اختیار دادستانی قرار دهند تا در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم در خصوص اعاده وجوه دریافتی در قالب سود مرکب اجرایی شود.
انتهای پیام