برخورد با متخلفان حوزه حجاب و عفاف در ماه رمضان جدی است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص رعایت حجاب در ایام ماه مبارک رمضان گفت: دستورات لازم جهت برخورد با عده قلیلی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به ضابطان صادر شده و با مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی، ادارات، سازمان ها، شرکت ها، کارخانجات، اصناف و مراکز خدمات عمومی که به وظیفه قانونی خود در این رابطه عمل نکنند، به عنوان ترک فعل برخورد می شود.

دادستان قزوین تصریح کرد: با توجه به شکایات و دغدغه های مطرح شده از سوی مردم و خانواده شهدا و ایثارگران مبنی بر ضرورت پیگیری و مقابله با بی قانونی و اباحه گری برخی افراد در حوزه عفاف و حجاب، بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته 

شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در خصوص برخورد با هنجارشکنان حوزه عفاف و حجاب، دستگاه قضایی موظف به رصد حسن اجرای قانون است.

وی افزود: در این راستا دستور لازم برای برخورد با عده قلیلی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به ضابطان صادر شده است.

دادستان قزوین یادآورشد: مدیران و مسئولین در صورت مواجهه با جرم مشهود مانند بی حجابی یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هر گونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به این افراد تذکر دهند.

رجبی بیان کرد: در صورت بی توجهی شخص بی حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود.

وی تصریح کرد: ضابطین عام مانند پلیس ۱۱۰ موظفند پس از تماس تلفنی مدیران، بسرعت در محل حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کنند.

دادستان قزوین در ادامه از برخورد قانونی و پلمب واحدهای صنفی متخلف در موضوع عفاف و حجاب و روزه خواری در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در این مدت چند واحد صنفی و مرکز ارائه خدمات عمومی متخلف اعم از رستوران، فروشگاه های عرضه کننده پوشاک به دلیل رعایت نکردن قوانین پلمب شده اند و در صورت استمرار این قبیل تخلف و مشاهده ترویج بی قانونی از سوی هر فرد و مجموعه ای، دستگاه قضایی بدون اغماض با خاطیان برخورد خواهد کرد.

رجبی خاطرنشان کرد: ملاک ما در برخورد با هنجارشکنان و متخلفان بخش های مختلف مانند عفاف و حجاب، سرقت، قاچاق و روزه خواری، رعایت مبانی و شاخص های مورد تاکید قانون است و در مسیر صیانت از حقوق عامه و در روند اجرای وظایف قانونی خود، کوچکترین کوتاهی نخواهیم کرد.

انتهای پیام