به گزارش خبرگزاری برنا، تشکل‌های بخش خصوصی نیز این‌بار با قاطعیت از نمایندگان مجلس خواسته‌اند تا با مطالعه دستاوردهای حاصله در دوره وزارت فاطمی‌امین و نیز اذعان به ناهماهنگی‌های دستگاه‌های دولتی مختلف و محدودیت‌های ناشی از تحریم، در نظر داشته باشند که عملکرد وزیر صمت نیز به‌ناگزیر تحت‌الشعاع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی است.
ازجمله تشکل‌هایی که در جبهه حامیان فاطمی‌امین قرار گرفته و به دفاع تمام‌قد از او پرداخته‌اند می‌توان به انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک، انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ایران و اتاق اصناف ایران به‌عنوان نماینده بیش از ۳میلیون واحد صنفی اشاره کرد. این تشکل‌های با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجلس تاکید کرده‌اند که طرح استیضاح مجدد فاطمی‌امین طی روزهای اخیر نگرانی‌های زیادی را در جامعه صنعتی کشور به وجود آورده است. این تشکل‌ها یادآور شده‌اند که اجرای کامل برنامه‌های وزیر صمت برای حصول نتایج مطلوب، نیاز به زمان و کارکرد درست و هماهنگ سایر ارگان‌های درگیر با اقتصاد کشور دارد.
فعالان بخش خصوصی از تریبون این تشکل‌ها، عملکرد فاطمی‌امین را خطاب به رئیس مجلس و دیگر مجلس‌نشینان این‌گونه برشمرده‌اند؛ تسهیل قوانین کسب‌وکار، حمایت از صنایع کوچک، دیده شدن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، اهتمام ویژه به حل مشکلات صنایع، احیای صنایعی که به سمت کاهش تولید و تعطیلی رفتند، رواج پاکدستی در بدنه وزارت صمت، تخصص‌گرایی و جلوگیری از اقدامات نسنجیده. آن‌ها همچنین توجه به داخلی‌سازی، جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل تولید دارد، برگشت رونق به واحدهای صنعتی، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید، تلاش برای افزایش صادرات کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان، تلاش برای ثبات قیمت کالاها در بازار، جلوگیری از نوسان قیمت مواد اولیه، سیاست‌های جدید، جلوگیری از قاچاق کالا و کالاهای تقلبی به بازار، توجه به تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشویق فعالان اقتصادی به حضور در نمایشگاه‌های خارجی را از دیگر نقاط مثبت کارنامه وزیر صمت برشمرده‌اند.
باید اذعان داشت که ظرف شش سال گذشته، چندین وزیر و سرپرست در وزارت صمت تغییر یافته‌اند که این مساله سبب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری می‌شود. از سوی دیگر، امروز که وزارت صمت به ثبات نسبی رسیده و برنامه‌هایش نیز در حال پیاده‌سازی است، به‌جز موضوع خودرو در مابقی بخش‌های مرتبط با صنعت وضعیت مطلوبی دارد.
ازجمله در صنایعی همچون لوازم خانگی که دومین صنعت پیشران بعد از خودرو است، افزایش تولید محقق شده و نزدیک به ۱۸میلیون دستگاه تیراژ تولید در این بخش رقم خورده که این میزان تولید در هفت سال گذشته بی‌نظیر بوده و نشان‌‌دهنده روند رو به رشد این صنعت است. دیگر صنایع نیز به‌جز خودرو که رشد محدودی داشته است، رشد تولید رشد بسیار خوبی در تولید داشتند.
اما در صنعت خودرو هم که وزارت صمت و سازمان گسترش متولیان آن محسوب می‌شوند، همه‌چیز در اختیار وزیر نیست. به‌عنوان مثال؛ چه برای تولید و چه برای واردات خودرو و قطعات آن، ارز لازم است و ارز را بانک مرکزی باید به قطعه‌سازان و خودروسازان تخصیص دهد. علاوه بر این سنگ‌اندازی‌ها، موانع بسیاری نیز در مسیر اجرای برنامه‌های مدیریتی وجود دارد، زیرا بخشی از مشکلات اقتصاد صنعتی، تابعی از اقتصاد کلان و مرتبط با بانک مرکزی است. از این رو، مسجل است که با تغییر وزیر، مشکلات ساختاری حل نخواهد شد.
انتهای پیام/