برای تفویض اختیارات قائل به محدودیت نیستیم

وی تصریح کرد: در دوره جدید تحریم ها یکی از راهبردهای اساسی برای حل مسائل، تکیه بر توان مردم و تشکل های بخش خصوصی است که با حضور پررنگ آن ها در امور می توانیم موانع را پشت سر بگذاریم.

رحمانی اضافه کرد: یکی ماموریت های تعریف شده معاونت طرح و برنامه وزارت صمت شناسایی توان و نظرات تخصصی تشکل های بخش خصوصی داده شده است

وزیر صمت خاطر نشان کرد: پیشنهاد کردیم که امورات قابل واگذاری را در جاهایی که منع قانونی نداریم به تشکل ها و انجمن های تخصصی واگذار کنیم، اتاق بازرگانی هم به عنوان نماد تشکل های خصوصی، باید مسئولیت های خود را در سراسر کشور و در قالب تشکل های زیر مجموعه تقسیم و تفویض کند تا همه در تصمیمات سهیم باشند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های محوری وزارت صنعت معدن و تجارت توجه به فضای کسب و کار و تشکل هاست گفت: با تشکل ها و انجمن ها تفاهم کردیم که اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری ها را به انجمن ها واگذار کنیم مشروط به اینکه آنها، مسئولیت کار را بپذیرند.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: به سازمان توسعه تجارت دستور دادم به موضوعات مربوط درباره اتاق های مشترک به صورت جدی توجه کنند و به ویژه در حوزه صادرات به کشورهای همسایه که از اولویت‌های جدی ماست باید امورات قابل واگذاری به اتاق‌های بازرگانی مشترک واگذار شود البته این اتاق های مشترک باید مسئولیت ها را بپذیرند به طور نمونه ما در وزارتخانه خود موضوعاتی را که قابل واگذاری در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت بود به سازمان‌های استانی تفویض کردیم و اکنون هم داریم بررسی می‌کنیم اموراتی دیگر قابل واگذاری، واگذار شود.

وی با بیان اینکه سیاست اصولی دولت، واگذاری مسئولیت های قابل واگذاری است افزود: البته در این بین باید از ظرفیت‌های شورای گفتگو بهتر و بیشتر استفاده کرد زیرا ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فراتر از آن چیزی است که اکنون استفاده می‌شود به طور نمونه موضوع تفویض واگذاری مسئولیت‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند در شورای گفتگو مطرح شود.

وزیر صمت با تأکید بر اینکه از ظرفیت عضویت اتاق بازرگانی در شوراهای مختلف باید استفاده شود گفت: حضور تشکل ها را در همه عرصه ها ضروری می‌دانیم و ارج می نهیم و در این شرایط اقتصادی امیدواریم که همه از جمله فعالان و تشکل‌های اقتصادی پای کار اقتصاد بیایند تا نتایجی متفاوت از تصورات دشمنان در امید به تعطیلی دومینو وار واحدهای صنعتی کشور، حاصل شود.