به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، احمد توکلی با بیان اینکه علت تاخیر در آزادسازی سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی نیست به دلیل مشخص نبودن نحوه استفاده از آن است، اظهار داشت: این مشکل قانونی باید رفع شود.
وی با بیان اینکه قانون باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: سواحل در اختیار اماکن دولتی، آزاد سازی و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفت؛ همچنین بقیه سواحل در اختیار اماکن دولتی نیز آزاد سازی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، گفت: باید این اختیار به مجموعه استان داده شود که از ظرفیت شهرداری ها، دهیاری ها و یا بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل استفاده کنند.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه بین وزارت کشور، منابع طبیعی و استانداری مازندران، گفت: در ماده هفت قانون، ایجاد هرگونه تاسیسات در داخل حریم ممنوع است، اما تفاهمنامه نیز ناقض قانون نیست.
سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، افزود: در آخرین جلسه ستاد اجرایی ساماندهی سواحل، استاندار دستور داد که بخش منابع طبیعی این آمادگی را داشته باشد در حوزه اجرای خیابان های ساحلی و تاسیسات گردشگری همراهی کند. اکنون پس از امضای این تفاهمنامه، این طرح نیز در برخی مکان ها عملیاتی و خیابان های ساحلی ۲۰ متری در برخی از سواحل استان احداث شده است.
توکلی بیان کرد: در بقیه اراضی ماسه ای و شنی خارج از حریم ۶۰ متری دریا نیز تاکنون حدود ۲۱ منطقه شناسایی شده که تا ۵۰ نقطه نیز افزایش خواهد یافت و در نظر است نسبت به اجرای تاسیسات گردشگری از جمله احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و دیگر امکانات رفاهی اقدام شود.
وی گفت: همسو با تحقق این مهم، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به فرمانداری ها، در صورت انتخاب مکان های معرفی شده، به منابع طبیعی مراجعه کنند و در قالب قرارداد پنج ساله اقدام به امضای قرارداد برای احداث تاسیسات گردشگری کنند.
وی با بیان اینکه، آن قسمت از اراضی ساحلی که دارای سند هستند مالکیت آن مشخص بوده و عمده مشکل ما سواحلی است که مردم برای استفاده هیچ گونه امکاناتی در اختیار ندارند، گفت: اماکن دولتی که در حریم دریا واقع شده اند در قالب مولد سازی قابل استفاده برای مردم خواهد بود.
وی افزود: در حال شناسایی املاکی هستیم که قابلیت واگذاری در قالب مولد سازی دارد و تمام پلاژها نیز برای ایجاد تاسیسات گردشگری در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دستور صریح رئیس جمهور برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.
انتهای پیام