لزوم مقابله با دریاخواری برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی

دریا نیز از این حملات انسان ها در امان نبوده و ساخت و ساز بی رویه در دل دریاها عنوان هتل، رستوران و ویلا یکی از پر هزینه‌ترین اقداماتی است که نه تنها سبب نابودی دریا و جانوران دریایی می‌شود، بلکه هزینه های هنگفتی را شامل می شود.

تصرف نوار ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی اشخاص حقیقی از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تشدید دریاخواری در دهه‌های گذشته سبب شده بود مردم نتوانند از همه ظرفیت نوار ساحلی بهره ببرند. ساخت و ساز در این مناطق سبب خشک شدن ساحل می‌شود و بدون شک تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

وضع نخستین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد. طبق این قانون همه دستگاه های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند اما این قانون آن‌طور که انتظار می رفت اجرایی نشد علاوه براین متصرفانی به بهانه‌های مختلف قانون را دور می‌زدند و با ایجاد بنا و تأسیسات، باعث آسیب جدی به محیط‌زیست شده و با ظلمی آشکار مردم را از این موهبت الهی که متعلق به همه است محروم می‌کنند تا جاییکه در سواحل شمال تنها ۱۵ کیلومتر یعنی حدود ۴ درصد از نوار ساحلی شمال برای مردم قابل استفاده مانده بود و حدود ۹۶ درصد آن به تصرف درآمد.

ایران با دارا بودن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در سه حوزه آبی خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال ظرفیت بسیار مناسبی برای جذب میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی دارد.

 نابود شدن دریا سبب از بین رفتن اقتصاد، زندگی انسان‌ها و حیات گونه‌هایی است که در کنار دریا زیست می‌کنند بنابراین مسئولان مربوط به این امر به ویژه سازمان محیط زیست باید به حفظ این میراث مهم توجه ویژه داشته باشد.

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت و گویی با تاکید بر این که مخرب‌ترین صدمات زیست محیطی در دنیا متعلق به استحصال زمین است گفت: خاکریزی در داخل دریا و خشک کردن بستر موجب دفن شدن موجودات بسترزی و نابودی اکوسیستم منطقه می‌شود.

وی با اشاره با نارضایتی مردم محلی در خصوص این پروژه گفت: تماس‌ها، مراجعات و مکاتبات بسیاری از سوی مردم محلی با فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص انجام شده و مردم محلی از این اقدام شهرداری ناراضی و مدعی شده‌اند که این اقدام با هدف آزادسازی اراضی جدید و ساخت و سازهای گردشگری صورت گرفته و ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملا فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است.

رفیعی با تاکید بر این که هرگونه استحصال اراضی از دریا جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون زیربنایی دولت و سایر ارگان‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز خواستار توقف هرگونه عملیات اجرایی شده است اما علی‌رغم این مخالفت‌ها و مغایرت‌های قانونی، خاکریزی در دریا متوقف نشده و پروژه همچنان در دست اجراست!

سواحل ایران به‌ویژه در شمال کشور با وجود آنکه به‌طور قانونی و شرعی در زیرمجموعه منابع ملی دسته‌بندی می‌شوند و به همه مردم کشور تعلق دارند با تبعیض نهادینه‌شده سال‌هاست بسیاری از مردم را از دسترسی مستقیم به همه این سواحل محروم کرده و آنها را در اختیار گروهی از ویژه‌خواران و نهادها و سازمان‌های متنفذ قرار داده است.

تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم هیچ برخورد جدی و سراسری با پدیده دریاخواری در دستور کار نبود تا اینکه در سفر هشتم بهمن ماه سال 1400 مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سفر هشتم بهمن ماه سال 1400 به گیلان در این خصوص تاکید کرد: دسـتگاه‌های اداری در گیلان و هـر اسـتانی کـه دارای سـاحل اسـت بایـد آن مقدار از سـواحل را که برخلاف مقـررات اشـغال کرده‌اند به‌سـرعت به نفع مـردم آزاد کننـد و هیچ دسـتگاهی در دولت حق نـدارد سـاحلی را کـه متعلـق بـه مردم اسـت اشـغال کنـد و در ایـن زمینه باید بـه حدودی کـه قانون تعییـن کرده اسـت، برگردند.

 ۱۰ بهمن ماه این دستور به‌صورت مکتوب به دستگاه‌های اجرایی رسید که «همه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند». در ادامه این ابلاغیه تأکید شده که «با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رییس‌جمهور اعلام کنند». دستوری که «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی رییس‌جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد مامور اجرای آن شدند که بر اساس برخی شنیده‌ها از اختیارات ویژه‌ای نیز برای برخورد قاطع با مدیران و دستگاه‌های متخلف برخوردار بودند. همچنین رئیس‌جمهور شامگاه یکشنبه ۱۷ بهمن نیز به وزارت کشور مأموریت داد آیین‌نامه نحوه استفاده مردم از سواحل آزاد شده را تدوین کند.

این طرح تنها در 20 روز در استان هایی نظیر گیلان، مازندران، هرمزگان ، قشم و ... اتفاق افتاد و رضایت بخش از جامعه را به خود جلب کرد اما اکنون شاهد چالش هایی برای امنیت جان گردشگران به وجود آمده است. مسافران امسال یکصد و چهار کیلومتر نوار ساحلی آزاد شده را کنار سواحلی که تا پارسال هم در دسترسشان بود، پیش روی خود می بینند اما آشنا نبودن آنها با موقعیت جغرافیایی این مناطق، معضلاتی را در بر می گیرد.

سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران در گفت و گویی از ساری با ابراز نگرانی، اظهار کرد: پیش از آزاد سازی سواحلی بخش خصوصی هم در شهرک ها به کمک ما می آمد اما بعد از آن، این کمک ها را نداریم و این یک مسئله ی نگران کننده است.

فخاری، مدیر عامل جمعیت هلال حمر مازندران در گفت و گویی بیان کرد: با آزاد سازی سواحل دریای خزر ، نقاط حادثه خیز از 375 به 400 نقطه افزایش یافته است.

وی افزود: امکانات امداد و نجات ، تعداد ناجیان غریق و تجهیزات آنان برای ارائه خدمات مطلوب در سواحل کم است.

پس از آزادسازی سواحل می توان برنامه های مختلف فرهنگی را در نقاط آزادسازی شده اجرایی کرد و رضایت مردم را در این زمینه جلب کرد همچنین نباید آزاد سازی سواحل به اختصاصی شدن و یا رهاسازی آن تبدیل شود و باید با ارائه طرحی جامع فرهنگی و اجتماعی استفاده از سواحل مدیریت شود.

انتهای پیام/