گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ اقدام گوگل‌پلی برای حذف برخی از برنامک‌های ایرانی اولین نمونه از چنین مواردی نبود و این بستر پیشتر هم برخی از سکوهای ایرانی را هدف رفتارهای غیر منطقی و غیرتجاری خود قرار داده بود.
گوگل‌پلی و بسیاری از شرکت‌های آمریکا دیگر به رغم اینکه ادعای فعالیت جهانی و فراسرزمینی دارند، برای اجرای قوانین آمریکا در سرزمین‌های دیگر لحظه‌ای تردید نمی‌کنند.
برخی به غلط تصور می‌کنند که فیلترینگ فقط اعمال محدودیت بر فراخوانی یک خدمت اینترنتی است اما اقداماتی مانند آنچه گوگل انجام می‌دهد را باید سطح بسیار پیشرفته‌ای از فیلترینگ دانست که سطح عادی آن زمانی رخ می‌دهد که کاربر امکان نصب برنامه از سایر عرضه کنندگان را دارد.
البته تلاش‌های گوگل همیشه به سطح ساده و اولیه این نوع از فیلترینگ بر نمی‌گردد، گاهی بدون توجیه فنی خاصی و در مقطع زمانی عجیبی یک برنامۀ ایرانی را تحت عنوان بدافزار شناسایی می‌کند، برخی موارد هم پیش می‌آید که پا را فراتر هم می‌گذارد و یک برنامک را به طور مستقیم بدون اجازۀ کاربر از روی تلفن‌های همراه مردم حذف می‌کند!
فازغ از اقدامات حمایتی که دولت می‌تواند در قبال این تحریم‌های ظالمانه از شرکت‌های نوآور و فناور ایرانی انجام دهد، در این گفتگو سعی کردیم راه‌های پیشروی شرکت‌های ایرانی را برای پیگیری مستقیم حقوق خود در برابر تحریم‌های ظالمانه و یکجانبۀ آمریکا را بررسی کنیم.
علیرضا هاشم‌زادگان، دکتری حقوق از دانشگاه شهید بهشتی تهران، مهمان این گفتگوی خبرگزاری برنا بود که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
برنا: تحریم برنامک‌های ایرانی از منظر حقوق بین الملل توسط فروشگاه‌های برنامک اندروید و اپل مجاز است؟ ایران امکانی برای طرح دعوا در مجامع بین‌المللی دارد که جلوی این اقدامات ضد ایرانی را بگیرد؟
ببینید ما در ابتدا باید نگاه خود را نسبت به حقوق بین الملل و مجامع بین المللی تصحیح کنیم. یک نگاه ساده و ابتدایی وجود دارد که که تصور می‌کند هدف اصلی حقوق بین الملل و سازمان‌های بین المللی احقاق حق ملت‌هاست به این معنا که اگر به کشوری ظلم شد، آن کشور برود در صحنه بین المللی طرح دعوا کند و حقش را بگیرید.
باید اذعان کرد که این تصور از اساس با واقعیت فاصله دارد. نهادهای مذکور و مقررات مورد اشاره بیشتر توسط فاتحان جنگ جهانی دوم و با هدف حفظ قدرت و محافظت از سلطه این کشورها به وجود آمده‌اند. اساساً زمین بازی در اینجا عادلانه و منصفانه طراحی نشده است که راحت برویم حق خود را بگیریم.
شما موارد بسیار ساده‌تر و شفاف‌تری از ظلم را نسبت به تحریم اپلیکیشن های ایرانی در نظر بگیرید. برای مثال آمریکا آمده هفت هزار مایل دورتر از مرزهایش، عالی‌ترین فرمانده نظامی و قهرمان ملی ایران را در کشوری ثالثی کشته! یا در زمان جنگ صدام با ایران، کشورهای غربی به عراق تسلیحات شیمیایی کشتار جمعی داده‌اند که منجر به جنایت علیه بشریت شد! در هیچ کدام از اینها که نمونه هایی آشکار از سبوعیت و توحش عریان هستند، طراحی ها به شکلی نیست که توانسته باشیم با حقوق بین الملل جلوی اقدامات ضدایرانی را بگیریم و از مردم مان دفاع کنیم.
بنابراین باید گفت که متاسفانه به لحاظ فنی و مقرراتی هم در خصوص تحریم برنامک‌های ایرانی همینطور است. پس ظرفیت خاصی برای پیگیری حقوقی ماجرا در عرصه بین‌الملل یا طرح دعوا در مجامع جهانی وجود ندارد.
برنا: در قوانین داخلی خود ایالات متحده چطور؟ آیا ظرفیت قانونی وجود دارد که خود شرکت‌ها یا دستگاه‌های اجرایی ما ورود پیدا کنند و طرح شکایت کنند؟
بر خلاف سوال قبل، اینجا پاسخ مثبت است! ضمانت‌های متمم اول قانونی اساسی آمریکا در خصوص منع دولت از محدودسازی آزادی‌بیان و همین طور قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی آمریکا که در خصوص تحریم‌ها مواردی را به عنوان استثناء و غیرقابل تحریم می‌داند، دو ظرفیت حقوقی مشخصی هستند که می‌توان با تکیه بر آنها با تحریم‌های ظالمانه علیه برنامک‌های ایرانی مقابله کرد.
مثلاً در ماده ۲۰۳ قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی که مصوب ۱۹۷۷ بوده و مبنای اعمال تحریم هاست، استثنائاتی ذکر شده که به موجب آنها دولت آمریکا حق ندارد برخی موضوعات را هدف تحریم‌ها قرار دهد. دو مثال مشخص در این ماده انواع ارتباطات شخصی و انتقال اطلاعات هستند که اعمال تحریم علیه آنها حتی طبق قوانین آمریکا غیرقانونی است! شفاف بگویم، افراد عادی و صاحبان برنامک‌ها می‌توانند با مراجعه به محاکم آمریکا علیه اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا در محدودسازی سکوهای خود شکایت کنند.
برنا: چقدر احتمال دارد که به شکایت آنها رسیدگی شود و موفقیت کسب کنند؟
موفقیت در چنین دعواهایی دور از انتظار نیست؛ چرا که نمونه‌های مشابهی در رویه قضایی آمریکا وجود دارد، برای مثال در سال ۲۰۲۰، ترامپ دستور ممنوعیت فعالیت تیک تاک را صادر کرد اما دقیقاً بر مبنای همین مواد قانونی که گفته شد، شکایت‌هایی در آمریکا مطرح گردید و در نهایت به لغو دستور اجرایی رئیس جمهوری توسط محاکم این کشور منجر شد.
برای لغو دستور ترامپ، به طور مشخص در پنسیلوانیا سه کاربر تیک تاک به دادگاه شکایت کردند و دادگاه دستور ترامپ را به خاطر تحریم ناپذیری «اطلاعات» لغو کرد. در واشینگتن دی‌سی هم پرونده دیگری با شکایت خود تیک تاک به جریان افتاد که این بار دادگاه به استناد تحریم ناپذیر بودن «ارتباطات شخصی» حکم به لغو ممونیت تیک‌تاک داد. پس با توجه به تجربیات مشابه قبلی و قوانین آمریکا، پیگیری ما نیز از این مسیر، حداقل روی کاغذ احتمال موفقیت دارد.
برنا: شما در جایی گفته بودید که مثلا تیک تاک در مقطعی موفق شده تا دستور اجرایی ترامپ را لغو کند، آیا شرایط تیک‌تاک با سکوهای ایرانی یکی است، آمریکا دشمنی ایدئولوژیکی که با ایران دارد با هیچ کشوری ندارد و درخصوص هیچکدام از آنها صراحتا مقامات امنیتی و اطلاعاتی شان نگفته‌اند که برای براندازی نرم علیه ایران از خدمات فضای مجازی استفاده می‌کنیم، مانند اتفاقی که در سال 1388 افتاد و هیلاری کیلینتون رسماً اعتراف کرد که جلوی بروزرسانی فنی توییتر به دلیل نقش‌آفرینی موثر در حوادث آن مقطع تاریخی ایران توسط دولت آمریکا گرفته شده است؟
ببینید قبول دارم که جنس دشمنی‌هایی که آمریکا با کشورهای مختلف می‌کند با هم فرق دارد اما در هر حال، اعمال محدودیت علیه برنامک‌ها توسط آمریکا، چه برای تیک‌تاک چه برای سکوهای ایرانی به لحاظ حقوقی یکسان است. در هر دو خلاف قوانین تحریمی خود آمریکا، عمل شده است و شاید شرکت‌های خصوصی ما هم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
برنا: اگر فرض ما این باشد که آمریکا به دلیل دشمنی ایدئولوژیک با ایران ترتیب اثر به دادخواهی برنامک های ایرانی نمی‌دهد، اساساً طرح شکایت در این خصوص چه فایده ای مشخصی خواهد داشت؟
معتقدم قضیه اینقدر مهم است که ارزش امتحان کردن داشته باشد و نباید از قبل نتیجه‌گیری کنیم که موفق نمی‌شویم، ضمن اینکه همین طرح شکایت فرصتی را فراهم می‌کند تا بعدها بتوانیم موضوع را در سطح بین المللی مطرح کنیم و رسانه‌های دنیا استدلال های شرکت‌های ایرانی و مردم ایران را که ورای دولت از تحریم ها متضرر شده اند، بشوند که موضوع بااهمیتی است.
به زعم بنده به عنوان کسی که همزمان از بعد حقوقی و رسانه‌ای مسائل را دنبال می‌کنم، صرفِ طرح شکایت حقوقی، فارغ از نتیجه اش، یک ظرفیت رسانه ای بزرگ برای ما ایجاد می شود.
پس از سال ها، دولت و مجلس کنونی لایحه "حمایت از ایرانیان تحریم‌شده توسط دولت ایران" را مطرح کرده‌اند که جای خوشحالی دارد، امیدوارم بعد از قانونی شدن این لایحه، نهادهای حقوقی و وزارت خارجه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی حمایت کنند تا ایرانیان بتوانند در سطح جهان علیه این تحریم های غیرقانونی آمریکا که در حکم یک برنامه تنبیه دسته جمعی تمام ایرانیان است، اقدام حقوقی انجام دهند.
برنا: هیأت نظارت متا برای موضوع سخیفی مانند نمایش برهنۀ بالاتنه زنان جلسه تشکیل می‌دهد و آن را مجاز می‌کند و سپس رسانه‌های اروپایی از آن به عنوان یک دستاورد یاد می‌کنند، در مقابل بعد از آشوب‌های خیابانی سال گذشته در کشور زمانی که برخلاف قوانین داخلی متا توهین به رهبر معظم انقلاب آزاد می‌شود، صدا اعتراضی بلند نمی‌گردد، اساساً استفاده از ظرفیت‌های مقرراتی خود سکوها در چنین شرایطی که تا این حد با ایران و گفتمان انقلاب مشکل دارند امکان پذیر است؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این موضوع بررسی شود که آیا تاکنون ما در هیأت نظارت متا به شکل حقوقی، مستدل و مستند شکایتی را ثبت کرده‌ایم؟ مثلا در خصوص فلان فوتبالیست فرار کرده که بسیاری از پست‌ها و استوری‌های او ترویج توسل به خشونت و تبدیل اعتراضات مردمی به آشوب و جنگ داخلی بود، چقدر آمدیم همین یک مثال معروف و آشکار را در دنیا جار بزنیم که ببنید این فرد دیوانه دارد آزادانه بسیاری از مقررات خود متا و اینستاگرام را نقض می‌کند؟
در مقررات متا صریحاً آمده اگر افرادی سعی کنند تا اعتراضات و تظاهرات مردمی را به سمت خشونت یا حمله به پلیس و اشخاص بکشانند، نه تنها پست آنها حذف می‌شود، بلکه کلا صفحه شان هم از بستر اینستاگرام حذف خواهد شد!
معتقدم اگر موارد ساده‌ای از این دست به اندازۀ کافی ثبت و رسانه‌ای می‌شد، بعدها امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلف خود برای احقاق حقوق خود را داشتیم.
به نظرم اگر مسئولان و نهادهای ما با استفاده از این ابزارها فشار قانونی را بر گروهک‌ها و رسانه‌های خشونت طلب بیشتر کنند، حتی شاید آنها به طور کامل از بستر اینستاگرام حذف شوند.
برنا: آیا واقعا این راهکاری که مطرح کردید عملیاتی است؟
ببینید چنین امکانی وجود دارد، برای مثال در حوادث دی ماه 96 که آمدنیوز آتش بیار معرکه بود و مثل عملکرد برخی سلبریتی ها و خشونت طلبان مجازی در پاییز گذشته دعوت به خشونت می‌کرد، آقای آذری جهرمی در صفحۀ اجتماعی خود با زبان انگلیسی خطاب به پاول دوروف (مالک تلگرام) پستی منتشر کرد و نوشت که این کانال دارد مثلا با آموزش تهیه و استفاده از کوکتل مولوتوف مقررات تلگرام در خصوص منع ترویج خشونت را نقض می کند.
انتشار این پست به زبان انگلیسی و بازتاب بین‌المللی آن سبب گردید تا تلگرام مجبور شود ولو برای حفظ آبرو و اعتبار خودش آمدنیوز را ببندد. چون اصلا کار دیگری نمی‌توانست بکند!
من رویکردهای پوپولیستی و ضدملی آقایان آذری جهرمی و روحانی در خصوص فضای مجازی را به هیچ عنوان قبول ندارم اما این نمونه ای که اشاره کردم یک مثال برای تشریح راهی جهت احقاق حقوق ایران بود.
خوشبختانه دوستانی که امروز سر کار هستند، مثل دولت قبل از فضای مجازی استفاده انتخاباتی و عوام فریبنی نمی‌کنند اما در پاییز گذشته احساس می‌کنم، جای چنین اقدامی خالی بود.
برنا: یعنی مثلا چی باید می کردند؟
ببینید مثلا خودمان را بگذرایم جای ایلان ماسک که مالک توییتر است یا مثلا مدیران اینستاگرام. خب اینها که نه زبانی فارسی می‌دانند نه به خاطر دروغ گویی‌های رسانه های غربی اطلاع درستی از شرایط ایران دارند. تصورشان این است که سکوهای آنها جایی است برای ایرانیان آزادیخواه تا زن و زندگی و آزادی را برای کشور خود به تعالی برسانند.
شاید اجداد آنها هم نداند که برخی از ایرانیان به اسم همین مفاهیم، سکوهای متا و توییتر را به چه میدان جنگ و بستری برای ترویج خشونت و آشوب تبدیل کرده‌اند. خب ما تاکنون چه میزان از این هزاران موردی که شبکه اینترنشنال یا سلبریتی‌ها خلاف مقررات خودشان استوری یا پست گذاشته اند، و تهدید و دعوت به خشونت کرده اند را به زبان انگیسی ثبت و بازتاب داده ایم؟
حتی اگر بگوییم خود صاحبان سکوها از نقض مقررات شان خبر دارند ولی عمدا کاری نمی‌کنند، دقیقا باز فرصت دیگری ایجاد می‌شود که ماجرا را سطح سیاسی بین المللی طرح کنیم. یک نمونه ساده‌اش این است که رسما و کتبا در سازمان ملل اعتراض سیاسی خود را به آمریکا اعلام کنیم.
برای این کار می‌توانیم یک بیانیه منتشر کنیم و برخی موارد عیان ترویج خشونت که حتی طبق قوانین آمریکا جرم است را بیاوریم و بعد با توجه به مسئولیت حقوقی کشورها درخصوص نقض حقوق بشر در داخل مرزهای سرزمینی آنها، مطالبه کنیم که آمریکا وظیفه دارد جلوی سکوهایی که در داخل کشور هستند و در ایران موجبات ناامنی و خشونت را برای مردم فراهم می کنند بگیرد.
بعد هم ایرانیانی که جان و مال شان به واسطه این خشونت‌ها آسیب دیده، در محاکم آمریکا علیه سکوها طرح شکایت کنند. چون به لحاظ حقوقی طبق قوانین آمریکا، شرکت‌ها در این خصوص مسئولیت دارند و وظیفه دارند که جلوی تشویق به جرم و خشونت را بگیرند.
انتهای پیام/