به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، «تمام بدهی و خسارت بابک زنجانی پرداخت شد» این تیتر برجسته رسانه‌ها در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ است که از سرانجام یکی از بزرگترین پرونده‌های اختلاس در کشور خبر میدهد؛ نام «بابک زنجانی» سال‌هاست به عنوان یکی از بزرگترین اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بر سر زبان‌ها افتاده است، در این سال‌ها اخبار ضد و نقیضی از وضعیت پرونده این ابر اختلاس‌گر منتشر شده که سرانجام پرونده در آخرین جلسه شورای عالی قضایی توسط رئیس عدلیه این‌چنین شرح داده شد: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.»
زنجانی در دی ماه سال ۱۳۹۲ در دولت روحانی با شکایت شرکت ملی نفت بازداشت شد و عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارز‌هایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت موضوع شکایت شرکت نفت از این شخص بود که البته پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات دیگری از جمله افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متوجه او شد.
در نهایت در اواخر سال ۹۴ حکم محکومیت بابک زنجانی صادر شد و طبق حکم این ابراختلاس گر به اعدام و بازگرداندن یک میلیارد و نهصد و شصت میلیون و پانصد هزار یورو به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود و امروز پس از گذشت قریب به ۷ سال از محکوم شدن بابک زنجانی و کم سوشدن نور امید از استرداد اموال وی و جبران خسارت‌ها، تحولی بزرگ در پرونده یکی از بزرگترین مجرمان اقتصادی کشور ایجاد شد که طبق گفته رئیس دستگاه قضا کفاف بدهی‌های این شخص خواهد بود و حتی اضافه خواهد آمد.
دانه درشت‌هایی که زیر تیغ عدالت رفتند
اما پرونده بابک زنجانی تنها پرونده فسادی نیست که به سرانجام رسید و عدالت درباره آن اجرا شد، «علی‌اکبر طبری‌پور» معروف به «اکبر طبری» یکی دیگر از دانه درشت‌هایی است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی زیر تیغ عدالت رفت، اکبر طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بود. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد.
طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد و در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه» و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد و در آخرین گزارش قوه قضاییه مجرم درحال تحمل دوران محکومیت خود است.
کمتر ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با نام «شهرام جزایری» آشنا نباشد. او در زمان خود توانست چندین رکورد را در زمینه فساد اقتصادی ثبت کند. اتهام اصلی او تأسیس شرکت‌های مختلف بازرگانی و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده از دیگر اتهامات وی بود.
شهرام جزایری به ۲۷سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و ضبط وجوه مورد ارتشا محکوم شد که این حکم مورد اعتراض او قرار گرفت. هنوز پرونده او در جریان بود که او در اسفند ماه سال۸۵ و در زمان معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد اما دادگاه در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد و در نهایت او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. دقیقاً ۲۰روز بعد از صدور حکم، در عمان دستگیر شد. جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد.
پرونده کدام یک از مفسدان اقتصادی به «فساد بزرگ» معروف است؟
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که «محمودرضا خاوری» یکی از متهمان اصلی آن بود نیز از آن دسته پرونده هایی است که در زمان خود حیرت همگان را به علت گستردگی رقم اخلاس برانگیخت به طوری که تقریبا پرونده فسادهای اقتصادی قبل از خود را به باد فراموشی سپرد، متهم اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» بود که خیلی‌ها او را به نام «امیرمنصور آریا» می‌شناسند.تخلفات اقتصادی این متهم از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» صورت گرفته بود. فساد ۳هزار میلیاردی که هنوز از آن به عنوان فساد بزرگ یاد می‌شود. خسروی همچنین توانسته بود از بانک ملی ایران، تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی بدون هیچ سند و وثیقه‌گذاری بگیرد که جزو اتهامات او به حساب می‌آمد. یکی دیگر از اتهامات مهم صاحبان شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی بود، رشوه‌هایی سنگین که برخی از آن به کیف‌های ۳۰۰میلیون تومانی مشهور شد.
مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا محکوم به اعدام شد و در سوم خردادماه 1393 به بالای چوبه دار رفت و محمود رضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و از متهمان دیگر این پرونده هم توسط دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده که این حکم با توجه به فرار خاوری به کانادا اجرا نشده است.
فساد اقتصادی در حلقه اول برخی روسای جمهور
لابه لای پرونده مفاسد اقتصادی در ایران نام «حسین فریدون» به دلیل قرابت با رئیس دولت یازدهم و دوازدهم شکل پررنگی به چشم می‌خورد بحث فساد اقتصادی حسین فریدون از همان ابتدا که به شکل پررنگی در کنار حسن روحانی در دولت حضور داشت از سوی نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی دیگر از افراد مطرح شد، اما به دلیل نزدیکی وی به رئیس‌جمهور در آن زمان این مسئله از طرف نهاد‌های نهاد‌های مربوطه به صورت جدی پیگیری نشد.
با فشار‌های نمایندگان مجلس و پیگیری‌های قوه قضاییه، در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر به زندان منتقل شده است و در مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.
حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد در دولت دهم و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، همچنین دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» بود. که به جرم «تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» بازداشت شد که در نهایت حکم بقایی صادر و از بابت تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳میلیاردو ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شد.
کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف ذاتی و اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین است و در این راستا دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی طی سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه است که برای مقابله با «فساد اقتصادی» ویژه سازی شده و در این راستا دستاوردهای چشمگیری داشته است، طبق گزارش‌های این مجموعه فقط در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است یعنی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بود به کشور و مردم بازگردانده شده است.
اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را تحت عنوان «حمایت از گزارشگران فساد» به تصویب رساند که این طرح با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد، می‌توان با تصویب این قانون امیدوار بود که با اراده‌ای که در حاکمیت برای مبارزه با فساد وجود دارد از این به بعد شاهد کاهش پرونده‌های فساد اقتصادی باشیم.
انتهای پیام/