خبرگزاری برنا - سحر خانمحمدی: وقتی نام خاندان هاشمی و کارگزاران کنار هم میآید بعید و دور از انتظار نیست که عنوان وکیل معروف آنها نیز در گوشه کناری گفته نشود، حقوقدانی که فعالیت سیاسی نیز دارد اما همیشه کمتر به جنبه سیاسی شخصیت او پرداخته شده و بیشتر به وکالت پروندههای جنجالی که طی سالها آنها را پذیرفته معروف است.
او وکالت پروندههای مهمی همچون پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، فساد مهدی هاشمی و ... را در کارنامه خود دارد.
مشروح گفتوگوی برنا با محمود علیزاده طباطبایی وکیل، حقوقدان و فعال سیاسی به شرح زیر است:
برنا: آیا کارگزاران خود را مکلف به عمل به مصوبات جبهه اصلاحات میداند؟
علیزاده طباطبایی: کارگزاران مادر و از بنیانگذاران اصلی جبهه اصلاحات است، اگرچه خیلیها سعی کردند با تبلیغات گسترده کارگزاران را از نظام جدا کنند اما سیاستهای کارگزاران از ابتدا حفظ و تقویت نظام بوده و هست، الان در افکار عمومی اعضای کارگزاران متهم به فساد اقتصادی هستند که اما ما هیچ فساد اقتصادی در کارگزاران نداشتیم، یک پرونده به نام کرباسچی درست کردند که در تاریخ عمومی ثبت می شود که علیه مدیر موفقی که تهران را بدون یک ریال بودجه دولتی از نابودی نجات داد چه پروندهسازی انجام شد.
کارگزاران از پایهگذاران جبهه اصلاحات بود و بعد از اینکه مجلس پنجم تشکیل شد بخشی از گروه های چپ که در مجلس چهارم حذف شده بودند به مجلس پنجم وارد شدند و جبهه اصلاحات را تشکیل دادند؛ بعد از دوم خرداد سال 76 جبهه اصلاحات شکل رسمی به خود گرفت و کارگزاران همیشه از فعالین جبهه اصلاحات بوده و از مصوبات نیز پیروی کرده است، در انتخابات اخیر کارگزاران جزء تحریمی ها نبود ولی در انتخابات نیز شرکت نکرد و فقط اعلام کرد که هرجا فردی داشته باشیم که بتوانیم مدافع و پاسخگوی رفتارش باشیم از او حمایت خواهیم کرد؛ شورای مرکزی تصویب کرد که حزب کارگزاران از کسی حمایت نمی کند اما اعضای حزب اگر اصلح را تشخیص دادند می توانند حمایت و شرکت کنند و به این ترتیب کارگزاران از مصوبه جبهه اصلاحات تبعیت کرد.
رهبری در این انتخابات تاکید بر انتخاباتی با رقابت، سلامت و امنیت داشتند که سلامت و امنیت وجود داشت اما اصلا رقابت وجود نداشت، در طول این 13 دوره انتخابات مجلس هیچ دوره ای به اندازه این دوره رد صلاحیت توسط هیاتهایی اجرایی صورت نگرفت.
جبهه اصلاحات تندرو شده است
برنا: به باور برخی ترکیب جدید هیئت رئیسه جبهه اصلاحات مشی رادیکال پیش گرفته و تندروی میکند، موضع کارگزاران در قبال این رادیکالیسم چیست؟
علیزاده طباطبایی: متاسفانه شورای مرکزی جدید تندروی میکند اما شورای مرکزی قبلی به ریاست بهزاد نبوی که سیاستمداری عاقل بود تلاش میکرد در چارچوب نظام اسلامی جبهه اصلاحات فعالیت کند؛ امروزه یک جریان تندروی چپ درون جبهه اصلاحات است و می خواهند فعالیت خارج از چارچوب نظام انجام دهند، البته یک جبهه تندرو جریان راست نیز وجود دارد که الان برنده انتخابات هستند و تلاش آنها نیز فعالیت خارج از چارچوب نظام است.
برنا: مجلس دوازدهم را نسبت به مجلس یازدهم چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما عملکرد مجلس دوازدهم چگونه خواهد بود؟
علیزادهطباطبایی: مجلس دوازدهم متفاوت از مجلس یازدهم نخواهد بود چون بعضا جریان های تندرو و قوی تر وارد شدند و فساد همان طور که درمجلس یازدهم وجود داشت در این دوره هم خواهد بود چون هزینههای میلیاردی در دو سه دوره اخیر برای ورود به مجلس صورت گرفته است، مگر اینکه نظارتی در این مجلس شکل بگیرد و ما در مجلس یازدهم انتظار نظارت بر رفتار نمایندگان را نداشتیم چون در راس مجلس یازدهم شخصی بود که به هر جهت شائبه هایی در موردش وجود داشت و دستگاه قضایی نیز وارد نشد که ببینیم این شائبه ها درست است یا نه.
جامعه حقوقی ما منفعل است
برنا: نیاز یک مجلس قوی برای قانونگذاری صحیح چیست؟
علیزاده طباطبایی: در همه مجالس ما از مجلس اول تا دوازدهم تعداد پزشکان، معلمان و مهندسان از حقوقدانان بیشتر بوده چون جامعه حقوقی ما منفعل است و حداقل کرسیها به نام قضات و حقوقدانان در مجلس زده میشود؛ مشکل دقیقا اینجاست چون مجلس موفق باید حقوقدان فعال داشته باشد، یکی از ایرادهایی که من به مجالس دارم این است که فقهای شورای نگهبان را مقام رهبری انتخاب میکند و کسی روی فقهات آنها حرفی ندارد و جزء فقهای مشهور حوزه علمیه قم هستند اما درباره حقوقدانان این روال وجود ندارد، حقوقدانان شورای نگهبان با ذهنیت سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب میشوند و در این دوازده دوره مجلس ما 6 حقوقدان مطرح که مورد شناخت و قبول جامعه حقوقی باشند نداشتیم، مسئله اینجاست که این حقوقدانان قرار است پاسدار قانون اساسی باشند اما این اتفاق نمیفتد.
مجلس موفق مجلسی است که حقوقدانان آن از حقوقدانان مطرح کشور باشند، ما اساتید بزرگی در دانشگاه ها داریم که شورای نگهبان و مجلس باید از اینها استفاده کند، در دوران اقای شاهرودی یک مقداری اینها دعوت شدند و قوانینی تهیه میکردند ولی منافع یک عده اقتضا می کرد که این قوانین آن طور که باید و شاید به تصویب نرسد.
من سال 70 زمانی که در سازمان برنامه بودم ماموریتی به کشور سوئد داشتم و آنجا دیدم از سال 1820 یک قانونی به نام «دسترسی آزاد به اطلاعات» دارند، وقتی مشروح قانون را خواندیم دیدیم طبق آن همه اطلاعات باید منتشر شوند بجز یک سری استثنا که وجود دارد، متوجه شدیم در کشور ما برعکس است و اطلاعات به عنوان رانت در اختیار یک عده محدود است، یک تیمی از اساتید دانشگاه را دعوت کردم و پیشنویس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تهیه کردیم گرچه مقاومت و حتی شکایتهایی هم از ما شد اما وقتی فهمیدند امروز با اینترنت همه چیز در دسترس همه هست قبول کردند، این قانون با خیلی تغییر در مجلس تصویب شد ولی یک قانون متروکه است، شما امروز در ثبت احوال و اسناد و شهرداری بروید اطلاعات بخواهید طبق این قانون موظفند که اطلاعات بدهند و اگر ندهند مجرم هستند ولی متاسفانه به آن عمل نمی شود و لازم است مجلس نظارت بر اجرای مصوبات خود داشته باشد و این گونه مجلس باید متشکل از تعدادی حقوقدان مطرح، صاحب فکر و سبک و صاحب نظر باشد.
ابعاد پرونده بابک زنجانی باید شفاف شود
برنا: اخیرا خبر استرداد اموال بابک زنجانی به کشور در رسانهها مطرح شد، این پرونده را چگونه ارزیابی میکنید؟
علیزادهطباطبایی: از ابتدا تاکید بر علنی بودن دادگاهها در کشور داشتم، دادگاه علنی یعنی همه چیز آن در اختیار مردم باشد نه اینکه چند جلسه بگویند خبرنگار بیاید ببیند و برود، همه اطلاعات دادگاه باید در اختیار باشد. مگر مردم را نامحرم می دانید که دادگاه علنی برگزار نمیکنید؟ دادگاههای ما به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد و حضور هیات منصفه نیز الزامی است، هیات منصفه یعنی برایند افکار عمومی ولی هیات منصفه امروز همه اعضای حکومتی هستند و تنها عضو برآیند افکار عمومیشان مثلا کسی که از شورای شهر است.
در پرونده بابک زنجانی ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده و دقیق نمیگویند چقدر اموال برده و چقدر برگردانده که این باید مشخص و شفاف شود من با حکم اعدام نه در پرونده بابک زنجانی و نه در خیلی پروندهد دیگر موافق نیستم و در سالهای وکالت خود تلاش کردم این حکم را به حداقل برسانم ولی بعضی پرونده ها حکم اعدام صادر می شود فوری اجرا می شود و بعضی پرونده ها ده سال میگذرد و اجرا نمیشود.
برنا: پرونده بابک زنجانی نیاز به ردمال و جبران خسارت داشت و دلیل طولانی شدن اجرای حکم برای این بود.
در پرونده باقری درمنی که وکالت آن با من بود هم ردمال صورت نگرفت اما حکم اعدام سریع اجرا شد، در مورد بابک زنجانی ابهام زیاد است که بایستی این ابهامات برطرف شود تا قوه قضائیه اعتبارش را به دست بیاورد ، بایدمشخص شود ایشان چقدر نفت فروخته و چقدر پول گرفته ایشان با چه کسانی شریک بوده است.
پرونده چای دبش که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شد و دولت گفت خودمان آن را کشف کردیم باید روشن شود که با این حم گسترده از فساد چندنفر بازداشت شدند، چندنفر در زندان هستند و چه کسانی در آن شریک بودند؟
برنا: برخی بر این باورند که زنگنه وزیر نفت وقت میخواست پرونده بابک زنجانی را به عنوان فساد دولت احمدینژاد معرفی کند و برای همین خیلی سریع بازداشت شد.
علیزاده طباطبایی: من نمیگویم فساد دولت احمدینژاد بلکه معتقدم تحریم فسادآور است، مقصر فساد زنجانی کاسبان تحریم هستند که در آن زمان مانع برداشتن تحریمها شدند، باید قبول کنیم تا زمانی که تحریم وجود دارد فساد نیز هست و راههای فرار از تحریم فساد میآورد. من فساد دولت احمدینژاد را در حد بابک زنجانی نمیدانم و معتقدم آقای احمدینژاد زیرکانه عمل کرد، اگر قبل از دوران ریاستش از او نام زیرمجموعههای تامین اجتماعی را میپرسیدیم نمیدانست اما آقای احمدی نژاد قبل از اینکه وزرایش را انتخاب کند مدیران شرکت ها را تغییر داد و سازمان برنامه را برای اینکه سرفصل حساب های ملی از دست برود منحل کرد که متاسفانه روحانی نیز آن را احیا نکرد.
برنا: از آقای نجفی چهخبر؟ شما وکالت ایشان را نیز برعهده داشتید.
علیزاده طباطبایی: آقای نجفی گفتند درباره من مصاحبه نکن اما ایشان مشغول به زندگی هستند و در یک خیریه هم فعالیت دارند.
نمیدانم چرا نجفی قتل را برعهده گرفت
برنا: ناگفتهای از پرونده نمانده است؟ اینکه چطور یک شهردار با یک چهره موجه مرتکب به قتل شد؟
علیزاده طباطبایی: من همان زمان نیز گفتم که نجفی مرتکب این جرم نشده ولی به عهده گرفته است و اینکه چرا به عهده گرفته را من نیز نمیدانم، من با دلیل و مدرک در دادگاه گفتم که مرتکب نشده اما بعد از آن خانواده مقتول گفتند در صورتی که شما از پرونده بیرون بروید رضایت میدهیم.
خانواده هاشمی از پاکترین خانوادههای حکومتگر هستند
برنا: شما به عنوان وکیل خاندان هاشمی نیز معروف هستید، از دوران وکالت برای این خانواده بگویید.
علیزاده طباطبایی: من بعد از خروج از سازمان برنامه روزی خدمت آیت الله هاشمی رسیدم و به ایشان گفتم «در مورد فرزندان شما شائبههای زیادی وجود دارد»، «گفتند چه شائبهای؟» «گفتم اینکه از موقعیت شما استفاده میکنند»، بعد هم به من گفتند «آقای طباطبایی شما هوچی گر خوبی هستید و هر فسادی از فرزندان من مشاهده کردی بدون اینکه به من بگویید افشا کنید.»
من بعد از آن به وزارت اطلاعات گفتم هر فسادی از فرزندان آقای هاشمی دیدید به من بگویید، پروندهای برای مهدی با آن رسوایی درست کردند که من چقدر اصرار بر علنی بودن دادگاه داشتیم که فراهم نشد. رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن زمان میگفت که وقتی آقای لاریجانی رئیس قوه شدند گفتند پرونده مهدی هاشمی را با تمام اطلاعات و مدارک برای من بیاورید و سریع کیفرخواست آن را صادر و به دادگاه ارسال کنید و پس از دریافت مدارک و اطلاعات یکبار آن را مطالعه کردم و بعد از آن خدمت آقای لاریجانی رسیدم و گفتم این پرونده از برائت تا اعدام درش وجود دارد، اگر مهدی هاشمی ایران بیاید و اتهامات را بپذیرد کیفرخواست اعدام صادر میشود اما اگر نیاید و یا نپذیرد چون مدرک کافی وجود ندارد تبرئه میشود و درباره پرونده مهدی شائبه برخورد غیرقضایی نیز مطرح بود.
یاسر تا به حال پروندهای نداشته و فقط شش یا هفت جلسه توسط اطلاعات احضار میشد که بعد از بازجویی نیز پرونده ای تشکیل نشد، من وکیل فائزه نبودم اما به صراحت میگویم که فائزه وکیل نمیخواهد و میگوید من مسئولیت کاری که کردم را قبول و از خود دفاع میکنم و مردانه پای مواضع خود ایستاده و میگوید من در زندان کارهای زیادی دارم و وقتی به من میگویند به او برای آزادی از زندان کمک کن میگویم فائزه خودش دوست دارد به زندان برود من چکاره هستم؟ فاطمه هم چند پرونده در بنیاد بیماریهای خاص داشت که همه آنها منجر به حکم برائت شد و محسن هم تا به حال پرونده ای نداشته است و من با صراحت میگویم یکی از پاک ترین خانوادههای حکومتگر در مهوری اسلامی خانواده هاشمی است چون خانواده هاشمی مثل بقیه خانوادهها نبودند که از هیچ به جایی رسیده باشند و از قبل از انقلاب قدرت خود را داشتند، هکتارها زمین در قم آقای هاشمی داشتند که همه آن را به کوی طلاب بخشیدند و فقط سی هزار متر برای فرزندان خود گذاشتند که اگر الان ثروتی هست از فروش آن زمین ها است.
انتهای پیام/