به گزارش خبرگزاری برنا، راضیه فلاح فعال حقوقی در خصوص انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادداشتی به شرح زیر نوشت:
پس از انقلاب سال 1357 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زیر مجموعه وزارت دادگستری خارج و زیر نظر قوه قضائیه تعریف شد. در مدت این سال‌ها نیز این سازمان درحالی فعالیت داشته که به صورت عملی هیچ نظارتی بر روی آن انجام نشده است. از سوی دیگر وظایف سازمان ثبت که اجرایی است؛ هیچ تناسبی با قوه قضائیه ندارد و در دو دسته جدا از هم تعریف می‌شوند.
با اجرای برنامه هفتم توسعه انتقال مجدد این سازمان از قوه قضا به وزارت دادگستری در دستور کار قرار گرفت. در نهایت آذرماه امسال ماده الحاقی به ماده 114 برنامه توسعه کشور در مجلس تصویب شد. در این ماده مقر شده : «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.» در حال حاضر با اعلام مخالفت شورای نگهبان با این بند از برنامه هفتم و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، این موضوع جهت بررسی به تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. شورای نگهبان در 10 دی ماه برخی ایرادات و ابهامات را برای تعدادی از موارد این قانون بیان کرد. البته این اولین باری نیست که تصمیم به انتقال این سازمان در کشور گرفته شده است. پیش از این نیز در سال 1371 مقرر شده بود تا این سازمان به وزارت دادگشتری منتقل شود که شورای نگهبان اعلام کرد؛ با توجه به وظایف، حدود و اختیارات وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی، نمی‌توان وظیفه دیگری به این وزارتخانه محول کرد.
سازمان ثبت هیچ وجه مشترکی با قوه قضائیه ندارد
پس از تصویب این ماده توسط مجلس، موافقان و مخالفان نظرات و دلایل خود را بیان کردند. از قاضی‌القضات گرفته تا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سردفتران دلایل بسیاری برای مخالفت با این انتقال گفتند. باید در نظر گرفت که هدف ابتدایی تاسیس سازمان ثبت اسناد در جهان حفاظت از مالکیت اموال مردم است تا با ایجاد امنیت مد نظر، زمینه سرمایه‌گذاری برای افراد داخلی و خارجی در یک کشور محیا شود. در نتیجه همین سرمایه‌گذاری‌ها رونق اقتصادی نیز در کشورها به وجود می‌آید. این درحالی است که قوه قضائیه برای مقابله با جرم و جنایت از طریق محاکم، ایجاد شده تا تخلفات قانونی را کنترل کند. در همین نگاه اجمالی نیز می‌توان تفاوت بنیادین این سازمان با قوه قضائیه را به سادگی مشاهده کرد. همین تفاوت هدفگذاری اولین و محکمترین دلیل موافقان انتقال این سازمان است.
موافقان اجرای این قانون نیز پس از انکه به تمایز هدفگذاری‌های قوه قضا و سازمان ثبت اشاره می‌کنند؛ برخی از قانون گریزی‌های این نهاد را دلیل محکمی برای این نقل و انتقال می‌دانند. این دسته معتقد هستند اگر نظارت مجلس بر روی سازمان ثبت اسناد و املاک جایگزین نظارت خود قوه قضائیه شود،؛ عملکرد این نهاد به مراتب بهتر می‌شود. بخصوص که این سازمان در سال‌های اخیر قانون‌گریزی‌هایی مانند تشکیل پرونده برای یک سردفتر به دلیل اعتراض به برگزاری آزمون اختبار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری، اختلاس، ارتشا و کار چاق کنی مدیر کل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، فرار از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توقف صدور مجوزهای مربوطه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عدم همکاری با وزارت مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری با وزارت رفاه در موضوع پایگاه رفاه ایرانیان، افزایش غیر قانونی تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد را در کارنامه خود دارد. همچنین، کم کاری سازمان ثبت اسناد و املاک در پروژه‌هایی مانند کاداستر، توسعه پلتفرم‌ها و شکست خوردن در حذف کاغذبازی نیز مزید بر علت شده است. از سوی دیگر، این نهاد در ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی بسیار بی‌کیفیت عمل کرده و از ارائه اطلاعات مالکیت زمین به دولت برای دهک‌بندی جامعه، کاهش فرار مالیاتی، مالیات بر زمین، مالیات بر عایدی سرمایه سر باز زده است.
با توجه به دلایل بیان شده از سوی موافقان و مخالفان اجرای این نقل و انتقال و با در نظر گرفتن وظیفه اصلی این سازمان برای رسیدن به رونق اقتصادی به خوبی می‌توان دریافت که بهتر است این سازمان زیر مجموعه قوه مجریه تعریف شود. با اجرای این انتقال مجلس نیز می‌تواند به عملکرد آن با دقت نظارت کند و به طبع مشکلات امروز دیگر تکرار نخواهد شد و به طبع نارضایتی مردم نیز به مراتب کمتر می‌شود.
انتهای پیام/