یک‌صدایی دولت و مجلس برای انتقال سازمان ثبت

به گزارش خبرگزاری برنا، راضیه فلاح فعال حقوقی در یادداشتی درخصوص مصوبه مجلس برای انتقال سازمان ثبت به دولت، نوشت:

کار همه ما حداقل یکبار به سازمان ثبت و نهادهای زیرمجموعه‌اش افتاده است. اگر به امید خدا خانه، ماشین یا زمین بخرید، ثبت این دارایی برای شما کار این سازمان است.

البته فکر نکنید این تمام وظیفه سازمان ثبت است. ثبت شرکت، اجرای اسناد و حتی حد نگاری هم بر دوش ثبت است اما ماجرای اخیر بر سر این است که جای اصلی سازمان ثبت کجاست؟ آیا باید زیر مجموعه دولت باشد، همانطور که تمام دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن هستند یا در وضعیت فعلی و ذیل قوه قضائیه بماند؟ دولت در لایحه برنامه هفتم می‌خواهد این ساختار اشتباه را درست کند، مجلس هم با او همراه است اما برخی إصرار دارند که این اتفاق نیفتد.

ماجرای مخالفت با انتقال سازمان ثبت به دولت وقتی جالب‌تر می‌شود که برخی معتقدند سازمان ثبت نهادی قضایی است پس باید قوه قضائیه آن را اداره کند. درواقع انگار می‌گویند وظیفه سازمان ثبت هم مانند دادگاه،‌ شکایت و رسیدگی به جرم است.  

تاریخ شکل‌گیری و اداره سازمان ثبت نیز رای به دولتی بودن آن می‌دهد. این سازمان قبل از انقلاب در دولت بود اما بعد از پیروزی انقلاب، تمامی نهادهای ذیل وزارت دادگستری اعم از اینکه وظایف اجرایی یا قضائی داشته باشند؛ به قوه قضائیه منتقل شدند.  حالا بعد از سال‌ها لایحه دولت می‌خواهد وظایف اجرایی و اداری را که قاعدتا باید زیر نظر قوه مجریه باشد، به جای خود برگرداند.

ضمن آنکه اگر قوه قضائیه و مخالفان انتقال ثبت به دولت، معتقدند این سازمان ماهیتی قضائی دارد؛ پس باید به تمام کارکنان آن ابلاغ قضائی بدهند. از بالا تا پایین این سازمان کسی قاضی نیست و در هیچ کجای این نهاد هم کسی به حل و فصل دعاوی نمی‌پردازد. پس چطور می‌توان ماهیت سازمان ثبت را قضائی دانست؟

حتی شوراهایی که تحت عنوان «هیئت نظارت» در این سازمان وجود دارند و سوءعملکرد کارکنان را رسیدگی می‌کنند هم ماهیتی اداری دارند. ماهیت اداری آن‌ها طبق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ثابت شده است.

بااین وجود هنوز هم مخالفت با این لایحه و جابجایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه دارد.

چرا إصرار می‌کنید؟

 ثبت سازمان بسیار مهمی است. اهمیت آن هم برای دولت است و هم برای مردم.  برای مردم از این جهت که اعتبار و اطلاعات دارایی‌هایشان گرو سازمان ثبت اسناد و املاک است و برای دولت هم به این دلیل که برای اداره کشور و حکمرانی نیازمند دسترسی به اطلاعات و کنترل شرکت‌ها در فضای کسب و کار است. پروژه حدنگاری هم که ابزار اساسی برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت است، در شرایط فعلی از دسترس او خارج است.

 اینکه دولت بتواند به کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی اطمینان خاطر دهد و فرایند ادارای و بروکراسی ثبت آن‌ها را تسهیل کند، درحال حاضر زیر نظر سازمان ثبت است و دولت توانایی انجام وظایف قانونی خود را در این حوزه ندارد. از طرفی قوه قضائیه هم همکاری مناسبی با دولت نمی‌کند. رئیس قوه قضائیه بارها تصریح کرده که سازمان ثبت نباید به دستگاه‌های اجرایی دسترسی اطلاعاتی بدهد. البته مقاومت رئیس قوه قضائیه به همین‌جا ختم نمی‌شود. مدتی پیش راجع‌به لایحه دولت و انتقال سازمان ثبت، اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ادعا کرد که اگر این سازمان زیرمجموعه دولت شود، منافع مردم به خطر می‌افتد. سوال اساسی اینجاست که از کی تابحال دولت مخالف منافع مردم کار می‌کند؟

ضمن اینکه این حرف‌ها نزد مردم هم خریدار ندارد وگرنه می‌توان از این سر وارد شد که چطور قوه قضائیه که نهاد رسیدگی به تخلفات است، در مواقع وقوع تخلف در این سازمان می‌تواند رسیدگی کند و نحوه اداره خودش را زیر سوال ببرد و خودش را مجازات کند؟ قوه قضائیه باید بی‌طرف باشد وگرنه منافع مردم به خطر می‌افتد و ایرادات ساختاری کنونی موجب ایجاد تعارض منافع می‌شود زیرا سازمان ثبت هم جزوی از قوه قضائیه است و این قوه در رسیدگی به تخلفات بی‌طرف نیست.

وظیفه قوه مجریه انجام أمور اجرایی و خدمت‌رسانی به مردم است. تمام این موارد به صورت قانونی بر دوش دولت گذاشته شده و در صورت تخلف و بروز فساد، مجلس و خود قوه قضائیه می‌توانند جهت نظارت و رسیدگی به آن ورود کنند اما در شرایط فعلی مجلس نمی‌تواند هیچ نظارت مستقیمی روی سازمان ثبت داشته باشد که این موضوع با انتقال سازمان ثبت به دولت، رفع و رجوع می‌شود.

بنابراین؛ به نظر می‌رسد قوه قضائیه بجای دمیدن به آتش اختلافات و فاسد خواندن دولت، بهتر است تمام تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی مناسب به مردم را فراهم کند. بهبود سازمان ثبت در شرایطی که خود قوه قضائیه درگیر و دار انبوه پرونده‌ها است، ناممکن به نظر می‌رسد. درنهایت اینکه تصمیم راجع‌به لایحه دولت الان در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و باید ببینیم این نهاد چگونه نقش خود را در انتخاب بهترین مصلحت برای مردم ایفا می‌کند.

انتهای پیام/