به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مجید یوسفی در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با جمعی از مردم آذربایجان شرقی در تبیین اهمیت مجلس متذکر شدند: «مجلس ریل‌گذار حرکتِ دولت است.» ایشان در ادامه با بیان یک مثال در این باره توضیح دادند: «دولت ها را در نظر بگیرید مثل یک قطاری که بر روی یک ریلی باید حرکت کند؛ این ریل را مجلس شورای اسلامی با قوانین خود می گذارد... اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، به دنبال پیشرفت علم، پیشرفت فنّاوری، به دنبال عزّت ملّی و استقلال ملّت باشد، ریل‌گذاری او به سمت این هدف ها خواهد بود؛ اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمیّت جریان اشرافی‌گری باشد، ریل‌گذاری او در این جهت ها خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد.» مبتنی بر این توضیحات می توان وظیفه اساسی مجلس را ریل گذاری مناسب برای حرکت قوه مجریه از طریق قانون گذاری و سپس نظارت بر حرکت صحیح و مناسب در این مسیر را مهمترین وظیفه قوه مقننه کشور برشمرد.
در حوزه قانون گذاری، آنچه بیش از همه اهمیت دارد وضع قوانینی جامع و منطقی برای رفع مشکلات و نیازهای کشور و مردم است. از سوی دیگر همان طور که در قانون نیز تصریح شده است، این قوانین باید متناسب با سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف باشد. طبق اصل 110 قانون اساسی «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است. تا کنون 51 سیاست کلی در حوزه های گوناگون به مسئولان مربوطه ابلاغ شده است. در حوزه نظارت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف هستند با استفاده از ابزارهای گوناگونی که قانون در اختیار آنها قرار داده است بر حسن اجرای مصوبات نظارت نمایند. برخی از این ابزارها، سؤال از وزرا و رئیس جمهور و استیضاح آنان درموارد خاص و ... است.
در شرایطی که هر طرح و برنامه و بودجه‌ای که قرار است در کشور به اجرا گذاشته شود باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اداره امور کشور، روابط با دیگر کشورها و تعاملات با آنها به ترتیبی تحت تاثیر و با هماهنگی مجلس است، نشانه‌ای از تاثیرگذاری و مسئولیت آن در اداره امور کشور است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در همه شهرستان‌ها و کل کشور مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شوند و البته در مقابل مردم نیز مسئول هستند.
در حوزه سیاست گذاری همواره با 3 پرسش اصلی مواجه هستیم:چه کسی تصمیم می گیرد؟ این تصمیم چگونه مشروع می‌شود؟ چه چیز به تصمیم مشروعیت می دهد؟ در پاسخ به پرسش نخست می خواهیم بدانیم آیا اکثریت و اراده جمعی در تصمیم گیـری نقـش دارند یا تنها عده ای خاص بر مبنای منافع فردی تصمیم می گیرند.
پاسخ به سؤال دوم به فرآیند تهیه و تدوین سیاست ها مربوط می شود. مشروعیت بخشیدن به سیاست ها هم نیازمند قانون اسـت. پـس قـانون نیز پاسخ پرسش سوم است. بدین ترتیـب در هـر کشـور مجموعـه ای از سیاسـت هـای کـلان مسـیر جامعه را مشخص می نماید. البته تصـویب سیاست ها از طریق ارائه طرح ها و لوایح به مجلس بوده و اجرای آن ها به قوه مجریه سپرده می‌شود. این سیاست ها در همه حوزه ها قابل تعریف و تعمیم است. اقتصاد، سیاست و جامعه شاید از مهم ترین زمینه هایی باشد که سیاست گذاری در آن ها مسیر حرکت یک کشور را مشخص می کند. در حوزه سیاست گذاری و اجرا، گرچه بخشی از تدوین سیاست ها همواره به دوش دولت ها گذاشته می شود اما نقش یک مجلس «قانونگذار» و «ناظر» آن جایی مشخص می شود که به هردلیل قوه مجریه در حوزه وظایف خود به دلایل مختلف دچار کم کاری باشد. مثلا در شرایط که برنامه توسعه دیر به مجلس تقدیم شد و البته درباره ساختار آن نیز انتقاداتی مطرح می‌شود، داشتن یک مجلس خط مشی ده و سیاست گذار می تواند بار سیاستگذاری کشور را بر دوش بگیرد تا زمان بیش از این از بین نرود. در بحث بودجه نیز شرایط به همین صورت است. البته قطعا نقش عمده مجلس در تدوین سیاست های کلان و سندهای بالادستی است که تا حداقل 5 سال مسیر حرکت کشور را تعیین می کنند. در پژوهشی که با عنوان «مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاری در ایران(1387-1359)» در سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده بود، جمع بندی پژوهشگران که به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند پرداخته بودند، داده های موجود و گردآوری شده طی حدود 30 سال و کاربست آن ها در چارچوب نظریه ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان داد که «مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران نه تعیین کننده بلکه اثرگذار است.»
اینها ویژگی‌های مجلس است که حکایت از جایگاه مهم مجلس دارد به همین نسبت هم میزان رضایتمندی مردم از نحوه اداره کشور و چالش‌هایی که در مورد تورم شدید، رشد قیمت‌ها، کاهش ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری، مهاجرت نخبگان، بیکاری و نارضایتی مردم به‌خاطر فشار اقتصادی وجود دارد و باعث کاهش رفاه عمومی شده است از موضوعاتی است که مجلس در مقابل آن مسئول است و می‌تواند روی انتخابات آینده نیز اثر بگذارد. در دور گذشته انتخابات مجلس حدود 42 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که برای کشور ما رقم پایینی است.
حال که به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم رضایت بخش نیست آیا با افت بیشتر شرکت کنندگان مواجه نمی‌شویم و برای جبران آن چه باید کرد تا افراد بیشتری پای صندوق‌های رای بیایند و مشارکت بالا رود؟ برگزاری انتخابات مجلس موضوعی نیست که فقط به فرهیختگان، تحصیل‌کردگان، اهل دانشگاه و کارشناسان، کارکنان دولت مربوط شود، خیر، انتخابات مجلس به همه مردم در همه نقاط کشور، شهری و روستایی، فقیر وغنی و همه قومیت‌ها و خرده فرهنگ‌ها ارتباط مستقیم و تعیین کننده دارد. هر قانونی که در مجلس تصویب شود زندگی همگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد لازم نیست آدم اهل سیاست باشد تا به آن توجه کند، هر کس در ایران زندگی می‌کند حتی ایرانیان خارج نشین هم دعوت می‌شوند و حق دارند تا در انتخابات شرکت کنند و کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب کنند، در حقیقت هم حق وهم تکلیف است. هر فرد ایرانی این اختیار را دارد که در انتخابات به‌عنوان رای دهنده یا انتخاب شونده شرکت کند.
در آستانه برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و همزمان با به اوج رسیدن ایام تبلیغات نامزدها، جهت گیری ها و خط مشی و برنامه های جریانات و نامزدهای مختلف در این خصوص شفاف تر شده است. از سوی دیگر نیز مردم و به خصوص جوانان مطالبات زیادی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از مسئولان و نمایندگان خود دارند، که انتخابات یازدهم اسفندماه نقش عمده ای در سرنوشت نه تنها 4ساله بلکه بسیار بیشتر از آن برای جامعه دارد. اگر مردم به برنامه ها و سابقه اشخاص و جناح ها مراجعه کنند می توانند تا حد زیادی در خصوص«ریل گذاری»مسیر حرکت دولت در چند سال آینده از سوی مجلس یازدهم به جمع بندی دقیق و روشن تری دست یابند. لذا به نظر می رسد، باید با کنار زدن برخی اظهارنظرها و دیدگاه ها که مجلس را برکنار از تصمیم های دولت یا کلان می بینند، اتفاقا مجلس را مولفه ای مهم و موثر در حرکت کشور دانست. آنجایی که دولت ضعف دارد این مجلس است که با نظارت یا تقنین یا اصلاح قانون می تواند ضعف را جبران کند. یا آن جایی که مانعی مقابل حرکت رو به رشد کشور باشد باز هم این مجلس است که می تواند مسیر را باز و هموار کند تا حرکت مردم و نظام متوقف نشود. از این روست که اولا باید جایگاه مجلس را سطح واقعی آن دید و دوم این که تلاش کرد که با حضور افرادی قانون گذار و موثر در حوزه قانونگذاری و نظارت مجلسی کارآمد و ریل گذار برای حرکت کشور شکل داد.
ابتدا باید مردم بپذیرند و شرایط را رو به جلو ببینند تا در انتخابات شرکت کنند و مناسب‌ترین افراد کاندید شده را که با خواسته‌ها و انتظارات آنان همخوانی بیشتری دارند انتخاب کنند تا بر صندلی مجلس جلوس کنند و مدافع حقوق قانونی مردم باشند. اکنون هفت ماه تا برگزاری انتخابات فرصت باقی است. مردم باید بشنوند و مطالعه کنند و اطلاعات جمع کنند و مشورت کنند و از همه رسانه‌ها و شبکه‌های ملی و مجازی کمک بگیرند تا شناخت کافی پیدا کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. متاسفانه تشکل‌های سیاسی، فراکسیون‌ها، اصلاح طلبان‌ها، محافظه کاران و دیگران تا کنون به صورت باز و به‌منظور روشنگری واطلاع‌رسانی وارد میدان انتخابات نشده‌اند و از قبل هم برنامه‌ای از سوی آنان برای آموزش افکار سیاسی، سازماندهی، تربیت نیروهای سیاسی و روشنگری مشاهده نشده است. لذا شاید مردم دچار نوعی به‌خود رها شدن شوند به‌خصوص جوانان که فاقد اطلاعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کافی برای تجزیه و تحلیل مسائل کشورمی‌باشند و احتمالا به تفاوت‌ها و ویژگی‌های گروه‌های سیاسی چندان اشراف ندارند، به تبلیغات فردی و ناچارا به انتخاب‌های لحظه آخری که در روز‌های انتخابات به صورت بسیار فشرده با آن مواجه می‌شوند بسنده می‌کنند. در شرایطی که فرصت بررسی و تبادل نظر کافی ندارند که امری پسندیده نیست. با امید به آنکه، بزرگان، دلسوزان فرهیخته کشور و اهل سیاست زودتر برای تشویق مردم و تصمیم گیری درست برای سرنوشت خودشان وارد عرصه اطلاع‌رسانی شوند و انتخاباتی با تعداد قابل قبولی شرکت کننده وکاندیدای فرهیخته داشته باشیم تا برای برون رفت از مشکلات ونارسایی‌ها که کشورومردم با آن روبه‌رو هستند با ارائه طرح وبرنامه‌هایی جدید دست به اقداماتی اساسی بزنند بدیهی است چنانچه اقدامی و فعالیت تاثیرگذاری انجام نشود باید در انتظار افت بیشتر شرکت کنندگان در انتخابات مجلس آینده باشیم.
مجید یوسفی
انتهای پیام