صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

بانکی پور: در سال اجرای اول قانون جوانی جمعیت ۲۵۰ هزار خودرو به مادران داده شد

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۴:۳۴:۰۳
کد خبر: ۲۰۹۵۲۳۲
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: در سال اجرای اول قانون جوانی جمعیت۲۵۰ هزار خودرو به مادران تحویل داده شد اما امسال نیز همراهی لازم از سوی خودروسازان دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، امیرحسین بانکی پو، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده به مناسبت فرارسیدن سومین سالروز تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: رشد جمعیت و جوانی جمعیت امروز مساله دنیا شده است و خیلی از کشورهای دنیا به دنبال اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی هستند که بتوانند جوانی جمعیت را به کشور خود بازگردانند. در کشورهای مختلف تجربه‌ها و سیاست‌های متعددی پیش گرفته شده است ما نیز سعی کردیم تجربه‌های تمام کشورها را بررسی کرده و سپس قانون جوانی جمعیت را به تصویب برسانیم. 

وی اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت از لحاظ جامعیت و توجه به همه ابعاد مساله نسبت به آنچه که در سایر کشورها رخ داده است خیلی قوی است. ما در قانون جوانی جمعیت و رشد خانواده و هم بحث تسهیلات آموزشی، تسهیلات بانکی، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و نظام درمانی را به صورت یکجا در نظر گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: سایر کشورها به یک الی دو بُعد از این مساله پرداخته بودند اما ما در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همه جوانب را در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر که حائز اهمیت می‌باشد این بوده که تغییر رفتار اجتماعی در خصوص سیاست‌های تنظیم جمعیت همواره زمان بر است اما در جامعه ما با گذشت کمتر از دو سال از اجرای قانون تغییر رفتار اجتماعی به طور محسوس دیده می‌شود. با گذشت دو سال از اجرای این قانون و در بیش از ۱۵ استان نرخ باروری افزایش پیدا کرده در حالی که در هفت سال گذشته نرخ باروری ما در همه جا رو به کاهش بوده است. این یک موفقیت استثنایی است در شرایطی که تنها ۵۰ درصد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن هم به سختی اجرایی شده است و مردم در اوج فشار اقتصادی به سر برده و سرمایه اجتماعی کشور کاهش پیدا کرده است. با وجود همه این عوامل زمینه‌ای تاثیر اجرای این قانون با گذشت دو سال مشهود است که این یک موفقیت به شمار می‌رود.

بانکی پور، گفت: متاسفانه بخشی از مسئولان و دولتمردان نیز همراهی خوبی در اجرای این قانون ندارند که بنده همین‌جا توصیه می‌کنم که از قافله این موفقیت جا نماند. قانون جوانی جمعیت در حال جوانه زدن است. ان شاءالله این نهال به درختی تنومند تبدیل خواهد شد البته که پنج سال باقی‌مانده فرصت کمی است که بتوانیم این نهال بیرون زده را تنومند کنیم. این قانون یک برنامه جامع برای نجات کشور از سیاه‌چاله جمعیتی به شمار می‌رود. 

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در پنج سال آینده به نرخ باروری ۲.۵ دست یابیم اما یکی از مطالبات جدی که اکنون وجود دارد بحث اعطای خودرو به ماداران است. در سال اجرای اول قانون ۲۵۰ هزار خودرو به مادران تحویل داده شد اما امسال نیز همراهی لازم از سوی خودروسازان دیده نمی‌شود. قطعا در مجلس آینده این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

زهره‌ سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این نشست، گفت: سی‌ام اردیبهشت‌ماه روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبری است و به همین مناسبت این روز را روز ملی جمعیت نام‌گذاری کردند در سیاست‌هایی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند و مواردی مانند افزایش و جوانی جمعیت، افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع و کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، تحکیم بنیان خانواده اشاره شده است و مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با تصویب قانون جوانی جمعیت به این اهداف جامعه عمل بپوشاند در قانون آنچه که برای تحقق این سیاست‌ها لازم است پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: با تصویب قانون جوانی جمعیت سرعت شیب کاهش ولادت‌ها گرفته شد و شاهد هستیم که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد کاهش تولدها ۳۶۳۰ مورد بوده است این نشان می‌دهد که ما توانستیم جلوی شیب تند کاهش تولد را بگیریم. با اجرای دقیق سیاست‌های این قانون در آینده می‌توانیم شاهد افزایش جمعیت باشیم. در خصوص آمار طلاق نیز ما استان‌هایی داریم که تعداد طلاق‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است این استان‌ها شامل البرز، تهران، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم و کرمانشاه است. ما توانستیم طلاق را کاهش دهیم اما در خصوص آمار ازدواج مقداری جای تامل دارد. از سال ۱۴۰۰ تا امروز روند ازدواج کاهشی بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ آمار ازدواج ۵۷۶ هزار و ۷۲۹ مورد، در سال ۱۴۰۱، ۵۵۶ هزار و ۱۰۷ مورد و در سال ۱۴۰۲، ۴۸۰ هزار و ۸۶۸ مورد بوده است. این نشان می‌دهد که آمار ازدواج رو به کاهش است و نیازمند کار جدی‌تری می‌باشد.

انتهای پیام

نظر شما