به گزارش خبرگزاری برنا، فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواد در نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده که به مناسبت فرارسیدن سومین سالروز تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده امروز یکشنبه برگزارشد، گفت: در این چهار سال زیر بمباران و شانتاژ سرویسهای بیگانه با تلاش اصحاب رسانه که با اخلال کار را پیش میبردند توانستیم تا با بحران کاهش رشد جمعیت روبهرو شده و نسبت به حل این مساله گام برداریم. جمعیت یکی از مولفههای مهم در تامین امنیت، سلامت و امتداد نسل جامعه و امتداد حوزه تمدن یک کشور محسوب میشود و دستگاههای مختلف در این زمینه مسئولیت دارند.
وی اظهار کرد: در مجالس و دولتهای گذشته سیاستهای مختلفی اتخاذ شد که در نهایت منجر شد تا در چهار دهه گذشته از ۶.۷ فرزند به ازای هر خانواده به سمت خانوادههای دو فرزندی با شعار فرزند کمتر و زندگی سالمتر برویم به طوری که ما حتی در سال ۷۹ نتوانستیم اهداف قانونی تنظیم خانواده را محقق کنیم.
وی تصریح کرد: اما در مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی تلاش کردیم تا کمیتههای رشد جمعیت در کمیسیونهای مختلف شکل بگیرد و در نهایت منجر به تشکیل کمیسیون مشترک شد که با انجام ۳۶۴ روز کار به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انجامید. عدهای تلاش کردند تا این قانون را بیاثر نشان دهند اما با تصویب این قانون توانستیم ترمز سقوط کاهش جمعیت را بکشیم و عملا شاهد افزایش تولید در برخی شاخصها هستیم. ما در حوزه ولادتها شاهد هستیم که در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۹ هزار و ۴۸۰ مورد ولادت داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۳ هزار و ۸۹۸ مورد رسید. از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ میزان کاهش موالید حدود ۴۰ هزار بوده است اما با اجرایی شدن این قانون از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ میزان کاهش موالید تنها ۳۰۰۰ مورد بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: اجرای سیاستهای جمعیتی و تبدیل سیاستهای کلی رهبری به قانون و حرکتهای مردمی سبب شد تا ما بتوانیم گامهایی مثبت در این حوزه برداریم و در گفتمان سازی رشد جمعیت موفق ظاهر شویم هرچند که هنوز زود است که بخواهیم نسبت به نتایج این قانون نظر قطعی بدهیم اما فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند از چهار سال به سه سال در حال کاهش است. در حوزه تولد فرزند چهارم نیز ۱۵ درصد افزایش داشتیم و در حوزه تولید فرزند سوم نیز رشد دو درصدی رقم خورده است. فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در طول این چهار سال تلاش کرد تا گامی موثر برای گفتمان سازی جمعیتی و رفع چالشهای جمعیتی با بهرهگیری از نظرات کارشناسان بردارند وان شاءالله در مجلس دوازدهم شاهد حضور فراکسیونی قویتر، پویاتر و پرنشاطتر خواهیم بود.
احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این نشست، گفت: از نگاه بنده باور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اینکه ریشه در باورهای دینی و اعتقادی ما دارد اگر بخواهیم جامعهای توسعهیافته داشته باشیم و جامعهای که سالم و با نشاط باشد باید مورد توجه قرار گیرد. اگر میخواهیم آینده ایران اسلامی به یک کشور توانمند ختم شود باید به بحث جوانی جمعیت بپردازیم. ما ناگزیر هستیم که به مساله جمعیت به عنوان یک راهبرد نگاه کنیم. فارغ از نگاههای دینی امروز باید با یک نگاه عقلانی به مساله جمعیت بپردازیم.
وی اظهار کرد: بحث قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از ابتدا یکی از اولویتهای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود که در دستور کار قرار گرفت. جلسات متعددی در کمیسیون فرهنگی برای تصویب این قانون شکل گرفت که در نهایت گزارش کمیسیون به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و در کمیسیون مشترک به تصویب رسید. یکی از مشکلاتی که صندوقهای بازنشستگی ما با آن مواجه هستند عدم تناسب بین ورودی و خروجی این صندوقها هستند. با تصویب قانون جوانی جمعیت و رشد جمعیت شاهد هستیم تا ورودی و خروجی این صندوقها به تعادل خواهد رسید و این صندوقها از بحران نجات پیدا خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: چهار مولفه کلیدی که در این قانون مطرح شده است اول بحث اعطای زمین رایگان برای تولد فرزند سوم به بعد است که امروز در بیشتر استانها واگذاری زمین شروع شده است اما با تعداد ثبتنامیها هیچ تناسبی ندارد. انتظار میرود همکاری بیشتری برای اعطای زمین به خانوادهها صورت گیرد تا این حکم قانونی بتواند به عنوان یک سیاست تشویقی برای تولد فرزند موثر واقع شود.
وی در ادامه تاکید کرد: از دیگر سیاستهایی که در این قانون دیده شده است اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است اما علیرغم دستوری که رئیس جمهور داده است که بانکها مکلف هستند در کمتر از دو هفته پرونده تشکیل داده و تسهیلات اعطا کنند همچنان شاهد هستیم که بانکها در این زمینه تعلل دارند. از دیگر سیاستهایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است بازگشت به روستاها میباشد که ما در این زمینه بیمه مادران روستایی و عشایر را مورد توجه قرار دادیم اما یکی از استنکافهای جدی از اجرای قانون به خودروسازان باز میگردد. خودروسازان در اعطای خودرو به مادران طبق قانون عمل نکرده و در برنامه توزیع سالانه آنها این حکم قانونی جا مانده است. قطعا در مجلس آتی این موضوع را دنبال خواهیم کرد. بحث فرهنگسازی برای تشکیل خانواده و جوانی جمعیت در صداوسیما آغاز شده اما انتظار داریم با جدیت بیشتری دنبال شود.