به گزارش خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار اجرایی شدن حکم مربوط به استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل از اول خرداد ماه سال جاری شد.
متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
«همان طور که مستحضرید بند (ب) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها ابلاغی ۱۴۰۳/۲/۱۷ به همه شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند. شایان ذکر است این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هر امتیازی به بنگاه‌های دولتی باید به بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد باید از سال ۱۳۸۷ اجرا میشد ولی اجرای آن هر چند با ۱۶ سال تاخیر مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت:
۱- با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکت‌های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود. تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قرارداد‌ها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند.
۲- خاطر نشان می‌سازد تا پیش از این به کارگیری دائم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمی‌توانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه نمایند. با گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکت‌های تعاونی و خصوصی مجموعاً قرارداد‌های مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کمتر به مرحله دعوای حقوقی می‌رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکت‌ها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد. همچنین انعقاد قرارداد‌های کارشناسی شده و دقیق‌تر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بالا می‌برد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قرارداد‌ها هزینه کمتری متحمل می‌شوند که این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
نظر به اهمیت فوق العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران به اجرای موفق تسهیل قانونی جدید خواهشمند است دستور فرمایید. دادسرا‌ها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم قانونی فوق الذکر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱) با نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی برخورد نمایند تا انشاء الله فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هر چه سریع‌تر و بهتر از این مزیت قانونی بهره‌مند گردند.»
بر اساس این گزارش، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روز‌های اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده، اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بار‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
پیش از این مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
انتهای پیام/