حکمرانی اقتصادی مردم‌مدار

به گزارش خبرگزاری برنا، سیدمحمد کشفی؛ پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در یادداشتی نوشت: رشد ایران اسلامی و حکمرانی مطلوب آن در پرتو همدلی و همکاریِ ملت و حاکمیت صورت می‌گیرد؛ ملتی که حاکمیت را از آنِ خود می‌داند و برای سربلندی‌اش می‌کوشد و حاکمیتی که با صداقت به ملت خود خدمت کرده و همیشه بر روی تعامل با آن حساب ویژه باز می‌کند؛ اگر حس دلسوزی متقابل میان این دو نهاد نباشد چالش‌هایی سهمگین، ایران را تهدید می‌کند؛ لذا ضروری است که مردم در حکمرانی، مشارکتی جدی، مؤثر و واقعی داشته باشند و دولت را در مسیر خود کمک کنند تا ساختار‌ها به‌نیکی شکل گرفته و نقش مردم در چارچوب آن به نحو احسن ظهور و بروز پیدا کند. این مقوله نیاز به دو پیش‌نیاز دارد که به تشریح و تبیین آن پرداخته خواهد شد. آن دو پیش‌نیاز عبارتند از: ۱. اجرایی ۲. قانونی

پیش‌نیاز‌های اجرایی در امر مشارکت مردمی

حاکمیت در مشارکت مردمی باید به نگاه خود، صلاحیت و عمق بیش‌تری ببخشد؛ چرا که نگاه درست، خود نیمی از مسیر پیشرفت است. هم‌چنین از الیگارشی امنیتی بپرهیزد و از میدان‌دادن به بخش‌های خصوصی و تعاونی نهراسد؛ مضافا آن‌که نقش خود را بازیابی کند و توجه داشته باشد که وظیفه‌اش فرضا رانت و زمین دادن به بخش خصوصی نیست بلکه باید با مقررات‌زدایی، شفافیت مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، دخالت دادن فعالان اقتصادی در تدوین و ابلاغ بخش‌نامه‌ها مانع‌زدایی کند و از نقش وام‌دهی بانک‌ها به درستی استفاده نماید؛ چرا که بانک‌ها باید از واحد‌های تولیدی خصوصا از لحاظ سرمایه در گردش حمایت کنند و محدویت‌های بیش‌تر مثلا بحث ترازنامه‌ها را در خصوص فعالیت‌های غیرمولد به کار گیرند و سهم وام کسب و کار‌های کوچک و متوسط را افزایش دهند؛ گر چه این نافی این نیست که باید تسهیلات‌دهی بانک‌ها با افزایش و اقتضائات توان وام‌دهی باشد و هر خبط و خطایی از سوی واحد‌های تولیدی را نباید بانک‌ها جبران کنند بلکه در روابط فی‌ما‌بین‌شان ملاحظات و مسامحه‌های لازم را حتی‌المقدور بنمایند. علاوه بر آن حاکمیت باید نقش دیگر بازیگران یعنی بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های خرد را به‌درستی شناسایی کند و بداند که از بازیگران مهم و اساسی در مردمی‌سازی اقتصاد، بنگاه‌های بزرگ هستند که بنگاه‌های خرد باید به آنها زنجیر شده، خدمات آنها را برآورده‌سازی کنند و در صورت امکان خود نیز بزرگ شوند.

پیش‌نیاز‌های قانونی در امر مشارکت مردمی

از دیگر پیش‌نیازها، پیش‌نیاز قانونی است. مسئولین باید به اسناد بالادستی و قانونی، توجه ویژه و عملیاتی کنند؛ مثلا در نیل به مشارکت مردمی، اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی مهم است که صنایع حساس را بر عهده بخش دولتی قرار داده سپس اولویت بعدی را با بخش تعاونی قرار داده و بخش خصوصی هم نقش مکمل را بازی می‌کند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ البته اصل مذکور را تعدیل بخشیده است؛ به هر روی اجرای این اصل و سیاست‌ها با معضلاتی روبه رو شده است؛ به عنوان مثال علی‌رغم رتبه اول ایران در سطح جهان با حدود صد هزار شرکت تعاونی ثبت‌شده، بخش تعاونی نتوانسته سهم خود را به نحو مطلوب در اقتصاد ایران ایفا کند. باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، هم‌چنان سهم این بخش بین ۵ تا ۸ درصد برآورد می‌شود. چالش‌هایی در زمینه مسائل قانونی، باور‌های ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها و تأمین مالی از علل اصلی عقب‌ماندگی تعاونی‌ها است.

مسأله دیگر، تدوین و ابلاغ سند توسعه صنعتی است. این مهم مورد مطالبه رهبر انقلاب بوده که معظم له در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ بدان تصریح کرده‌اند؛ فایده سند توسعه آن است که راهبردها، مسیر‌ها و گام‌های تدریجی را برای نیل به مقصود مشخص می‌سازد. در راستای تحقق‌بخشی باید مقدار کشش بخش‌های مختلف سنجیده شود و میزان پیشرفت محاسبه و اعلام گردد؛ علاوه بر آن اقتضائات سندنویسی مانند ضمانت‌اجرا، پیش‌بینی ابزار ارزیابی، عدم کلی و مجمل‌گویی، بازه‌بندی و... رعایت شود.

با توجه به وضعیت امروز اقتصاد ایران، ضرورت حکمرانی خوب اقتصادی، بیش از پیش احساس می‌شود. برای افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف، همدلی و همکاری دولت و ملت، دو عنصر اصلی است تا اوضاع کلان اقتصادی رو به بهبودیِ بیش‌تری حرکت کند. به فرموده امام خمینی (رحمه الله علیه): همه باید مراعات بکنید، و همه‌تان هم مسئولید، همه ما مسئولیم. یک مملکتی را باید خود شما اداره کنید. باید خود ملت اداره کنند.

انتهای پیام/