مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا درباره حوزه معاونت اقتصادی گفت: علاوه بر این که امور حوزه سرمایه گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی و حوزه اقتصادی در حال انجام است؛ شرکت‌های تامین اجتماعی نیز تحت نظارت این معاونت هستند. همچنین با توجه به اقتصاد کلان حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که ناشی از مدیریت کلان سبد سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی است؛ مطالبات و یا طبقات مختلف دارایی سازمان تامین اجتماعی از طریق دولت پوشش داده می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به سه اداره کل زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی افزود: به عنوان مثال در اداره کل سرمایه گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی چگونگی مدیریت ذخایر، سرمایه گذاری‌ها، پروژه‌ها و شناسایی انواع محل‌های سرمایه گذاری بررسی می‌شود. با توجه به این که املاک نیز بخشی از طبقه بندی دارایی‌ها به شمار می‌آید؛ در دو ماه اخیر حوزه املاک نیز به همکاری با سازمان تامین اجتماعی درآمده است. امور نظارتی و صیانتی از شرکت‌ها نیز به عهده اداره کل نظارت بر شرکت‌هاست. همچنین مجامع شرکت‌ها که بر اساس قانون تجارت و حاکمیت شرکتی برگزار می‌شوند؛ در اداره کل امور مجامع و شرکت‌ها مدیریت می‌شود.
وی با بیان این که بنگاه‌ها از منظر چهارچوب شرکت‌ها مصداق اقتصاد خرد هستند، ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ شرکت مستقیم در لایه یک سازمان تامین اجتماعی در حال فعالیت هستند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که تحت عنوان «شستا» شناخته می‌شود؛ نمونه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است. شستا نیز در ۹ الی ۱۶۰ تقسیم بندی ذیل خود، شرکت مدیریتی دارد.
ساختمان‌های بلا استفاده سازمان تامین اجتماعی در دست مزایده
وی ادامه داد: علاوه بر ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی، دیگر ساختمان‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان و بیمارستان استفاده می‌شوند. همچنین سایر املاک‌های رفاهی این سازمان در راستای مهمان سرا و سوئیت بودن خدمات ارائه می‌کنند. اما برخی املاک نه تنها ظرفیت بهره برداری ندارند؛ که قابلیت ارزش افزایی نیز ندارند. از همین رو به عنوان املاک مازاد به شمار می‌آیند که در مزایده به کار گرفته می‌شوند و از همین طریق به چرخه دیگر حوزه‌های سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردند.
ماجرای یک بدهی بزرگ
وی در ادامه با اشاره به حساب‌های شرکت شستا تشریح کرد: مسئله سنگین‌ترین بدهی سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه نیز از ابتدای دولت سیزدهم مطرح شد که درباره روند تسویه این بدهی، به اندازه کافی اطلاع رسانی صورت نگرفت. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه‌ای از اواسط دهه ۸۰ به بعد از تراز تعهدی خود عبور کرد و به عبارتی تراز تعهدی را وارد فاز منفی کرد.
سوری منظور از تراز تعهدی را تطابق میزان دارایی با میزان تعهدات آتی برای بیمه شده‌های فعلی دانست و اظهار داشت: علیرغم این که در بازه زمانی دولت گذشته با تراز نقدینگی و دریافت پول مثبت مواجه بودیم؛ دارایی‌ها برای تعهدات آتی، کافی نبودند. به عبارت دیگر از اواسط دهه ۹۰ تراز نقدینگی نیز روند منفی خود را در پیش گرفت و پولی که از بیمه دریافت می‌شد؛ حتی برای پرداخت ماهیانه حقوق مستمری بگیران نیز کافی نبود.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به چند همت برای کسری نقدینگی در هر ماه افزود: با توجه به این که دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از سیاست گذاری انقباضی استفاده کرد؛ از همین رو به سازمان تامین اجتماعی تسهیلاتی تعلق نگرفت. از سوی دیگر در همین بازه زمانی رسانه‌ها دست به معرفی سازمان‌هایی زدند که بیشترین بدهکاری را دارند و دست بر قضا نام سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابربدهکارترین دستگاه ذی ربط شبکه بانکی کشور بر صفحه اول روزنامه‌ها جا خوش کرد. در راستای همین کار رسانه‌ای نه تنها تسهیلات سازمان تامین اجتماعی قطع شد؛ بلکه کد سمات سازمان تامین اجتماعی نیز بسته شد و به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی در فشار قرار گرفت.
وی کد سمات را کد تسهیلات دهی بانک مرکزی معرفی کرد و ادامه داد: اگرچه این اتفاق با رایزنی برطرف شد، اما در همین مرحله بود که به طور موازی، برای سازمان تامین اجتماعی بابت واگذاری بانک رفاه زمان مشخصی تعیین شده بود؛ در همین حین کار‌های رسانه‌ای برای تعیین و تکلیف سازمان تامین اجتماعی نسبت به تسویه بدهی‌ها بی‌وقفه انجام می‌شد.
تسویه بدهی با واگذاری دارایی
سوری گفت: ۱۰۶ میلیارد تومن بدهی تجمعی اصلی و فرعی دو دولت قبل با واگذاری دارایی تسویه شد. همچنین مطابق با قوانین بانک مرکزی در جهت سرمایه ثبتی که ترازنامه بانکی در مقابله با یک اتفاق با توان بیشتری به عملیات بانکی خود ادامه می‌دهد؛ عددی که در این قضیه از طرف سازمان تامین اجتماعی لحاظ شد نه تنها برای بانک مرکزی، بلکه برای بانک رفاه نیز جذابیت داشت و به همین ترتیب تحولی جدی در کیفیت و کمیت وصول مطالبات دولت انجام شد.
وی با اشاره به انتقال دارایی‌ها به بانک رفاه ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی یک تهدید را به فرصت تبدیل کرد و بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بانکداری کشور را انجام داد؛ پس از گذر آن روز‌ها بانک رفاه هنوز به عنوان بزرگترین بانک سرمایه ثبتی کشور شناخته می‌شود. همچنین در سال ۱۴۰۲ بانک رفاه به عنوان دومین بانک سودده کشور انتخاب شد.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تحولات مالی بزرگ در دولت سیزدهم و کاهش بدهی‌های بانکی این سازمان ادامه داد: در این دوره، بزرگترین تسویه بدهی بانکی تاریخ کشور در حوزه تأمین اجتماعی انجام شد. این موفقیت بدون حمایت‌های دولت و تلاش‌های مستمر امکان‌پذیر نبود. از همین رو شهید جمهور در چندین نوبت به این موضوع اشاره کرده‌اند و تأکید داشته‌اند که این تغییرات از جمله تحولات اساسی سازمان تامین اجتماعی بوده است.
وضعیت مالی تأمین اجتماعی بهبود یافته است
وی با اشاره به برنامه‌های آتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات بیمه افزود: پیش از این با انباشت بدهی‌ها و سودهای بانکی، میزان بدهی‌ها به طور پیوسته افزایش می‌یافت، اما در حال حاضر با کاهش بدهی‌ها و توقف تولید بدهی جدید، وضعیت مالی تأمین اجتماعی بهبود یافته است. به‌ویژه، با افزایش درآمدها از طریق توسعه خدمات بیمه و کنترل هزینه‌ها، توانسته‌ایم به مرحله‌ای برسیم که با کسری نقدینگی گذشته مواجه نباشیم.
معاون اقتصادی تأمین اجتماعی، به بررسی وضعیت مالی سازمان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر، تأمین اجتماعی هیچ تسهیلات بانکی ندارد و از سال گذشته حتی مقدار کمی تسهیلات را که دریافت کردیم، به سرعت تسویه کرده‌ایم. استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی، به ویژه در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان، منجر به افزایش بدهی‌ها به صورت مرکب می‌شود و از این رو، رویکرد ما بر این است که از تسهیلات بانکی خودداری کنیم و به جای آن، تمرکز خود را بر بهبود مالی و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر قرار دهیم.
معاون اقتصادی تأمین اجتماعی با اشاره به عبور از بحران نقدینگی پس از دوسال و نیم اعلام کرد: ما توانسته‌ایم موتور تولید بدهی را متوقف کنیم و همزمان درآمدها را افزایش دهیم و هزینه‌ها را تحت کنترل قرار دهیم. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال تراز نقدینگی به حالت مثبت برگردد و بتوانیم برنامه‌های سرمایه‌گذاری را نیز عملیاتی کنیم.
بودجه تأمین اجتماعی بیش از یک سوم بودجه عمومی دولت است
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص وضعیت مالی این سازمان و برنامه‌های آینده آن گفت: اعداد و ارقام در سازمان تأمین اجتماعی به قدری بزرگ است که عدد کوچک ما نیز عدد درشتی به نظر می‌آید. بودجه امسال تأمین اجتماعی به میزان هزار همت تعیین شده است که این رقم بیش از یک سوم بودجه عمومی دولت است.
سوری با بیان این که بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی تحت واگذاری‌های اجباری قرار دارند افزود: این واگذاری‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های اجباری از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است و عمدتاً در قالب رد دین دولت به سازمان بوده است. همچنین، همسان‌سازی مستمری‌ها و دیگر مباحث مرتبط با حوزه بیمه‌گری نیز جزء اولویت‌های اصلی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌روند. در حال حاضر، وام‌هایی که به‌کمک بانک رفاه تأمین می‌شود، بخشی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را به کار می‌گیرد؛ با این حال این مسئله به‌طور مستقیم بر حوزه اقتصادی سازمان تأثیر نمی‌گذارد. تغییرات و تحولات عمده‌ای که در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های سازمان اتفاق افتاده، منجر به بروز تحولاتی مثبت در بنگاه‌ها و پروژه‌های مختلف شده است.
پروژه معدن طلایی آماده بهره برداری
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پروژه معدن طلایی گفت: خوشبختانه، توانستیم این پروژه را در دولت سیزدهم به پایان برسانیم و نتایج مثبتی از آن به دست آوریم.
وی افتتاح این معدن را در جنوب شرق کشورعنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر این که این پروژه به زودی به بهره داری می‌رسد؛ در هفته‌های اخیر نیز فیلمی از این معدن دریافت شد که نشان می‌دهد اولین شمش طلا تولید شده و همچنین شمش نقره‌ای به‌عنوان محصول جانبی استخراج شده است.
سوری با بیان این که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود که افتتاح این معدن با حضور آیت‌الله رئیسی انجام شود اظهار داشت: اگرچه به دلایلی افتتاح این برنامه به تأخیر افتاد اما قرار بود مراسم افتتاحیه با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شود که به دلیل همزمانی با فضای انتخابات، این مراسم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. با این حال، معدن آماده بهره‌برداری است و می‌توان گفت که این سرمایه‌گذاری برای ذی‌نفعان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مفید و ارزشمند خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از مجوزهای خاص در حوزه پتروپالایش، بر اساس قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت است که چندین سال پیش با تأکید مقام معظم رهبری به تصویب رسید. این قانون به‌طور خاص بر جلوگیری از خام‌فروشی نفت تأکید دارد و ذیل آن، تعدادی مجوز برای تاسیس پتروپالایش‌ها صادر شد. یکی از این مجوزهای کم‌نظیر و خاص به شرکت زیرمجموعه ما واگذار شد. هرچند مجوزهایی از این دست به‌طور کلی به تعداد محدود صادر می‌شود، اما بسیاری از سازمان‌ها قادر به اقدام و استفاده از آن‌ها نیستند.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی افزود: ما با شروع این پروژه، اقداماتی مانند تهیه زمین و دریافت مجوزات لازم از وزارت نفت را انجام دادیم و پروژه اکنون آماده سرمایه‌گذاری است. برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مذاکرات و رایزنی‌های گسترده‌ای با دولت انجام شده و موفق به دریافت ضمانت‌های دولتی شدیم که معمولاً به پروژه‌های عادی تعلق نمی‌گیرد. این ضمانت‌ها و حمایت‌های دولتی به ما کمک کرده است تا پروژه را به مراحل نهایی برسانیم و آماده بهره‌برداری باشد.
وی تشریح کرد: همچنین ما توانسته‌ایم به‌طور مؤثر مدیریت بدهی‌های سازمان را بهبود بخشیم. با کنترل و افزایش درآمدها و همچنین مدیریت بهینه هزینه‌ها، توانسته‌ایم موتور تولید بدهی را خاموش کنیم و از مشکلات نقدینگی عبور کنیم. اکنون، بعد از دو سال و نیم تلاش مستمر، می‌توانیم بگوییم که به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نه تنها از مشکلات نقدینگی عبور کرده‌ایم، بلکه پیش‌بینی می‌کنیم که در پایان سال، تراز نقدینگی به‌طور مثبت تغییر کند. چه بسا اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند و اتفاق خاصی پیش نیاید، می‌توانیم تا پایان سال به میزان قابل توجهی سرمایه‌گذاری کنیم و منابع مالی را به‌نحو مطلوب‌تری مدیریت کنیم.
بهره برداری از فاز دوم بیمارستان فیاض‌بخش در هفته دولت
وی با اشاره به پروژه‌های مختلف در حال اجرا و تکمیل تشریح کرد: این پروژه‌ها تأثیر قابل توجهی بر حوزه‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی خواهند داشت. یکی از پروژه‌های مهم، پروژه پالایش و تولید داروهای جدید است که شرکت‌های دارویی ما در حال کار بر روی آن هستند و محصولات جدیدی را به بازار معرفی خواهند کرد. هر یک از این پروژه‌ها برای رونمایی و افتتاح آماده است.
سوری با اشاره به حوزه ساخت و ساز درمانی تصریح کرد: یکی از بزرگترین پروژه‌های درمانی سازمان، فاز دو بیمارستان فیاض‌بخش است. این پروژه که بیش از ۱۰ یا ۱۲ سال نیمه‌کاره باقی مانده بود، با آغاز دولت سیزدهم دوباره به دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تا به سرعت تکمیل شود. امیدواریم که این پروژه بزرگ در هفته دولت به بهره‌برداری برسد. همچنین، بیمارستان آبادان نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید. پروژه‌های درمانی و ساختمانی بزرگ سازمان تأمین اجتماعی نیز به مراحل نهایی می‌رسند.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بخش ساخت و ساز افزود: پروژه دیگری در تبریز وجود دارد که ۱۸ تا ۲۰ سال معطل مانده بود و با پیش فروش کردن، به مردم وعده داده شده بود. این پروژه که شامل واحدهای مسکونی پیش‌فروش شده بود، پس از ماه‌ها تلاش، به‌زودی فاز مربوطه به مردم تحویل خواهد شد. این پروژه‌ها به‌زودی به پایان خواهند رسید و خبرهای خوشی برای مردم و ذی‌نفعان خواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات جدی برای تحول در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تغییرات، گره‌گشایی در فرآیند خرید و فروش شرکت‌ها است. تا کنون، فرآیند فروش شرکت‌ها با موانع و پیچیدگی‌های زیادی مواجه بود که باعث شده بود بخش خصوصی تمایلی به ورود به این عرصه نداشته باشد. با تصویب آیین‌نامه جدید و تفویض اختیارات لازم، این گره کور در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی باز شده و اکنون می‌توانیم با سهولت بیشتری اقدام به فروش شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده کنیم. این تغییرات به معنای حرکت به سمت سهامداری و کاهش بنگاه‌داری است که به تحول در حوزه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی کمک خواهد کرد.
سوری با اشاره به تفویض اختیارات به یک ساختار جدید گفت: گره‌های مهمی در فرآیند واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها باز شده است. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه تدوین شده و ساختار نیز آماده شده تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود. یک کمیته متشکل از نمایندگان مختلف با تفویض اختیار مناسب، مسئولیت را بر عهده گرفته و مشکلات قبلی نیز حل شده است.
وی با بیان این که اولین جلسات این کمیته در هفته آینده برگزار خواهد شد، ادامه داد: همچنین، با توجه به مسئولیت‌های جدید و نیاز به بیمه مسئولیت، اقدامات لازم برای ادامه کار انجام خواهد شد. اصلاح ساختار و سرمایه‌گذاری با سه دستورالعمل مکمل تصویب و ابلاغ شده که به بهبود فرآیندها کمک خواهد کرد.
قبلاً بدهکار بودیم و الان طلبکار
سوری افزایش امید به زندگی پس از انقلاب را حدود ۲۲ تا ۲۳ دانست و ادامه داد: با توجه به این که امید به زندگی موجب شده است که افراد بیشتری به مدت طولانی‌تری از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند؛ این افزایش طول عمر به معنای افزایش هزینه‌های درمانی و بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی است. از سوی دیگر، نرخ رشد جمعیت کاهش یافته و ورودی صندوق‌های بیمه کاهش پیدا کرده است، که این به معنای فشار بیشتر بر منابع مالی صندوق‌هاست.
وی با بیان این که برای تضمین آینده صندوق‌های بازنشستگی، نیاز است که به سرمایه‌گذاری‌های مؤثر توجه ویژه‌ای داشته باشیم افزود: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که این صندوق‌ها حجم قابل توجهی از دارایی‌ها را با نرخ بازده مناسب نگهداری و مدیریت می‌کنند. به همین دلیل، باید حجم سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش داده و بازدهی مناسبی از این سرمایه‌گذاری‌ها کسب کنیم تا بتوانیم شکاف‌های نقدینگی را پوشش دهیم.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر دو اقدام اساسی تشریح کرد: افزایش حجم سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی استفاده از دارایی‌های موجود از جمله این دو اقدام اساسی هستند. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تقسیم سود بالا، نتوانسته‌اند به میزان کافی سرمایه‌گذاری کنند و این موضوع به کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری منجر شده است. بنابراین، علاوه بر بهره‌برداری از دارایی‌های موجود، باید سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهیم. همچنین یکی از رویکردهای ما، وصول مطالبات از دولت است. هرچند که در گذشته با مشکلات بدهی روبرو بودیم، اکنون در موقعیت طلبکار از دولت قرار داریم. باید به‌طور جدی به وصول مطالبات ادامه داده و دارایی‌های لازم را برای پایداری مالی صندوق‌ها تأمین کنیم.
سوری با اشاره به لزوم بهره برداری از دارایی‌های موجود ادامه داد: در سال‌های اخیر، به دلیل تقسیم سود بالا از شرکت‌ها، توانایی سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. باید به سرمایه‌گذاری‌های جدید بپردازیم. یکی از رویکردهای ما، وصول مطالبات از دولت است.
وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی باید در پروژه‌هایی که بازدهی مناسبی دارند، سرمایه‌گذاری کند، تأکید کرد: تأمین اجتماعی نباید در حوزه‌هایی که مردم در آن‌ها فعال هستند، وارد شود؛ بلکه باید در سطوحی که جای ورود مردم نیست، مانند بخش‌های بالادستی نفت و گاز، فعالیت کند.
وی با تاکید بر اهمیت نظارت و صیانت بهتر افزود: باید به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی برویم که بازدهی بالایی داشته باشند و دارایی‌های موجود یا نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را بهبود بخشیم.همچنین این کار باعث می‌شود تا مدیران از سرمایه‌ها به درستی استفاده کرده و سود سرمایه‌گذاری‌ها به مسیرهای مناسب بازگردد. این اقدامات به منظور تضمین آینده تأمین اجتماعی ضروری است.
لزوم همکاری دولت در اختصاص منابع نفت و گاز به تأمین اجتماعی برای تضمین آینده بازنشستگان
وی با بیان این که دولت باید با نگاه مثبت در اختصاص منابع نفت و گاز به تأمین اجتماعی همکاری کند اظهار داشت: با تخصیص میدان‌های نفت و گاز به تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند شکاف‌های مالی را پر کرده و از بار مالی اضافی بر دوش دولت در آینده جلوگیری کند. همچنین اگر دولت اکنون به تأمین اجتماعی کمک کند، این سازمان می‌تواند از تأمین بودجه بازنشستگان به نحوی موثرتر عمل کند و در ده سال آینده به اندازه بودجه دولت، این شکاف‌ها را جبران کند.
سوری با بیان این که با این اقدام، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند خوراک مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی را تأمین کند ادامه داد: علاوه بر این که این اقام مسیر را برای پیشرفت پروژه‌های تامین اجتماعی هموار می‌سازد؛ مبنای قانونی نیز دارد و اصل ۲۹ قانون اساسی که منابع عمومی را شامل می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت در این حوزه و تضمین آینده بازنشستگان باشد.
بررسی پروژه‌های تأمین اجتماعی در حوزه‌های کشت فرازمینی، دامداری و تولید دارو
سوری از مطالعات و بازدیدهایی در یکی از شرکت‌ها برای بررسی پروژه‌های کشت فرازمینی خبر داد و توضیح داد: در یکی از هلدینگ‌های شستا، پروژه‌های گاوداری نیز در حال اجرا است که استارت آن از دولت قبل و به‌دلیل مطالبات نمایندگان مجلس آغاز شده است. با این حال، از نظر استراتژی صندوق‌های بازنشستگی، پروژه گاوداری چندان مورد تایید نیست زیرا این صنعت می‌تواند توسط بخش خصوصی و مردم پوشش داده شود و نیازی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی ندارد.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از برنامه‌های تولید دارو در کشورهای همسایه برای صادرات مجدد نیز خبر داد و تاکید کرد: با توجه به نیاز خوراک دام و محدودیت‌های موجود در این زمینه علاوه بر مطالعاتی که برای کشت زمینی انجام شده است؛ این طرح‌ها می‌توانند به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی، از اهمیت بالایی برخوردار باشند.
مشکلات تأمین اجتماعی در حوزه پالایشگاه‌ها و مسائل مرتبط با سوددهی
سوری با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه پالایشگاه‌ها اظهار داشت: تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه‌اند. همچنین در حال حاضر، دولت به عنوان متولی بنزین، نفت خام را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و بنزین تولیدی را نیز از آن‌ها می‌گیرد، در حالی که مالکیت هر دو با دولت است و پالایشگاه‌ها تنها کارمزد دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به تاثیرات بخشنامه‌ها بر سود تامین اجتماعی افزود: این روش باعث شده تا کیفیت بنزین تولیدی کاهش یابد و حجم تولید افزایش پیدا کند. این اقدامات، بدون توجه به کیفیت تولید، تنها بر افزایش کمیت تمرکز دارند و این امر باعث شده تا تأمین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه شود چرا که سال گذشته، با یک بخشنامه، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از سود مجموعه تأمین اجتماعی را از دست دادیم.
انتهای پیام/