به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوه قضاییه با دولت و مجلس است گفت: کارگروهی با حضور معاون اول رئیس جمهور و قوه قضاییه و رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر دادگستری تشکیل شد و موضوعات مختلفی برای ایجاد نفع برای مردم مورد بحث قرار می گرفت.
وی افزود: ما مسئول پرداخت دیه از بیت المال هستیم و در دولت سیزدهم موفق شدیم در پایان ۱۴۰۲ از نظر تعداد ۲۵۰ درصد تعداد پرونده‌های دیگه افزایش یافت و از نظر مبلغ ۴۴۷ درصد افزایش یافت. در دوره مشابه ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت بود و در این سه سال بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیه پرداخت کردیم.
وزیر دادگستری افزود: مجتمع‌های شوق زندگی را در یک سوم استان‌های کشور راه اندازی کردیم که به وضعیت کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست رسیدگی می‌کند و آیین نامه رسیدگی به این کودکان در این دولت رسیدگی شد و بسیاری از این کودکان در اختیار خانواده‌ها قرار گرفتند.
وزیر دادگستری بیان داشت: عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هستیم و گزارش از وضعیت ایران به سایر کشورها در این دولت ارسال شد و با ۳۶ دولت کنوانسیون استرداد مجرمین و مبارزه با فساد داریم.
رحیمی افزود: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در این دولت تصویب شد و الان در نوبت صحن مجلس قرار دارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه کمیته اقدام مشترک در خصوص تعزیرات حکومتی در این دولت تشکیل شد٬ اظهار داشت: تعداد پرونده‌هایی که در این دولت رسیدگی شد به نسبت قبل ۲۲ درصد افزایش یافت و افزایش ۲۱ درصدی مختومی پرونده‌ها را در این سه سال داشتیم و افزایش ۱۶ درصدی مراجعه به اجرای احکام و افزایش ۱۸ درصدی محکومی اجرای احکام را داشتیم.
رحیمی ادامه داد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۶ روز به ۲۰ روز در این دولت رسیده است. ۴۶ درصد گشت‌های نظارت بر بازار در دولت سیزدهم افزایش یافته است.
انتهای پیام/