گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله چند روزی است که فرانسه و دولت مکرون را در بحران مطلق فرو برده است، خیابانهای بسیاری از شهرهای این کشور لحظهای آرام نمیشود و نیروهای مخصوص فرانسه مشغول سرکوب معترضان هستند.
وزیر دادگستری فرانسه دز اظهاراتی رسانهای عنوان کرد: والدینی که علاقهای به فرزندان خود ندارند و اجازه بیرون ماندن تا دیروقت و پرسه زدن در خیابانها را به آنها میدهند، باید بدانند چه سرنوشتی در انتظار فرزندان ایشان خواهد بود کجاست, آنها با دو سال زندان و جریمه ۳۰ هزار یورویی روبهرو خواهند شد.
وی در ادامه سخنان خود میافزاید: دولت برای پرورش و بزرگ کردن بچهها وظیفهای ندارد. امکان کمک به والدین را دارد، اما دولت جایگزین والدین نیست.
وزیر دادگستری فرانسه طی بخشنامهای عنوان کرده است که امکان دارد دولت برای احضار والدینی که هنگام حضور فرزندان خود، در دادگاه غایب هستند از نیروی پلیس یا جریمه مستقیم استفاده کند.
وزیر دادگستری فرانسه همچنین خاطرنشان کرد: دولت فرانسه قصد دارد تا حساب کاربران جوان شبکههای اجتماعی که از این شبکهها برای تعیین زمان، مکان و نحوه آشوبآفرینی خیابانی استفاده میکنند را مسدود و نابود کند. فکر میکنم که قوه قضائیه از اپراتورها بخواهد تا آیپی آدرسها را در اختیار مقامات مسئول قرار دهند.
دولت فرانسه در این بخشنامه تاکید کرده است که برای ممانعت از حضور معترضین در صحنه اعتراضات و تظاهرات، تدابیری اندیشیده شده است همچنین والدین ملزم به پرداخت جریمه و خسارتهایی هستند که فرزند آنها به بار میآورند.
مورتی همچنین خواستار اعمال فشار بر شبکههای اجتماعی از جمله «اسنپچت» شد که در بین جوانان فرانسوی محبوبیت زیادی دارد.
وزیر دادگستری فرانسه دراینباره تاکید کرد: از دادستانی عمومی میخواهم تا اسنپچت و برنامکهای مشابه آن را توقیف کند؛ سکوهایی که جوانان را تحریک میکنند و بستری برای هماهنگی جهت آشوب خیابانی هستند.
مورتی متذکر شده است که مقامات فرانسوی توان شناسایی هویت کاربرانی که فیلمهای مربوط به آشوبهای خیابانی را در فضای مجازی منتشر کنند به راحتی دارند تا آنها را به دادگاه معرفی کنند.
انتهای پیام/