به گزارش خبرگزاری برنا، بررسی های این نهاد نظارتی از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تخصیص داده شده است.
بنا بر اهمیت خاص اجرای طرح های تملک سرمایه ای، این نهاد نظارتی پیشنهاد می دهد دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی برای توزیع اعتبارات با سازو کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده گردد.
انتهای پیام/