به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۱ آبان در هم‌اندیشی و بررسی دیدگاه‌ها و مسائل و چالش‌های فضای کسب و کار استان و کشور که در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: هیئت‌های حل اختلافی که با ماهیت شعبه قضایی احکام قضایی صادر می‌کنند و به طور مستقیم تحت پوشش دادگستری نیستند، در تمام مباحث از استقلال کافی و وافی برخوردار نیستند.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، تامین اجتماعی، مالیاتی، ارزی، گمرکی و غیره اعتبار قضایی را از قضات می‌گیرند اما موضوع این است که برخی از جلسات بدون حضور قاضی برگزار و تصمیم‌گیری می‌شود.
حمیدیان با بیان اینکه معاونت پیشگیری قوه قضائیه از هر بخشی که احتمال ایجاد فساد در آن باشد، جلوگیری می‌کند، گفت: مدیریت این شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه کار مهم و تاثیرگذاری است که به جلوگیری از بروز فساد احتمالی در صدور آرا کمک می‌کند که این درخواست بخش خصوصی از قوه قضائیه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بحث وحدت رویه در اجرای احکام دادگستری و اجرای احکام ثبت اسناد در پرونده‌های مالی نیز گفت: نمونه‌های متعددی در این زمینه وجود دارد که به دلیل عدم وجود وحدت رویه در اجرای احکام؛ سوءبرداشت‌هایی از قانون به ویژه توسط بانک‌ها انجام شده و تصمیم‌هایی متوجه فعالان اقتصادی و بخش اقتصاد کشور شده است.
وی اضافه کرد: در این زمینه اگر تصمیم‌گیری‌ها در دادگستری انجام شود از هرگونه موازی کاری و سوءبرداشت از اجرای قانون جلوگیری خواهد شد.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص بحران انرژی در بخش اقتصاد کشور ادامه داد: موضوع کمبود حامل‌های انرژی در فصل سرما و گرما واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است که اخیرا نیز وزارت نیرو بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که پیرو آن از هفته آینده در گروه صنایع فلزی بالای ۲۵۰ کیلووات مصرف برق، شاهد افزایش حدود ۵ برابر برق در کشور خواهیم بود.
حمیدیان بیان کرد: این در حالی است که اجرای این مصوبه که در ابتدای مهرماه صادر شده است با عطف به ماسبق و از اول اردیبهشت‌ماه جاری اعلام شده در حالی که این فشار اضافه وارد شده بر واحد تولیدی و عدم مطابقت با قانون اعلام به واحدها است زیرا بنگاه‌های اقتصادی این هزینه را در قیمت تمام شده تولیدات خود در نظر گرفته‌اند و عملا امکان محاسبه مجدد وجود ندارد.
وی افزود: همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون، دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان مکلف به ارائه زیرساخت‌ها تا در واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی هستند اما این مهم محقق نشده است و در زمان کنونی در خصوص افزایش قیمت برای برخی از هزینه‌ها متمم ارائه شده است که این متمم بر عهده واحد صنعتی گذاشته شده است در حالی که اگر بخواهیم قانون را صحیح اجرا کنیم این وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و اگر واحدی مشمول اجرای متمم شود، باید حق پیشه کسب و کار و سایر موارد آن نیز در نظر گرفته شود که این چنین موارد فضای کسب و کار را با مشکلات بیش از پیش مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: ایجاد رانت و تأمین سرمایه برای نامولدها در بودجه کشور مورد اعتراض بخش خصوصی است و اگر قرار است قسمت عمده مالیات کشور را بخش خصوصی پرداخت کند بخش خصوصی راجع به هزینه کرد آن نیز حساسیت دارد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش‌ها باید در راستای عدم ایجاد رانت و انحصار باشد، افزود: تاسف‌آور است که موارد متعددی تصمیم‌ها و بخشنامه‌های متعدد دولتی رانت را برای عده‌ای ایجاد می‌کند و ادامه این روند حاصلی جز نارضایتی مردم ندارد لذا انتظار بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که از جنبه پیشگیری تمام مواردی که می‌تواند برای گروه خاصی انحصار ایجاد کند را احصا، بررسی و کنترل کند و ما نیز در این زمینه آماده همکاری و کمک هستیم.
وی بیان کرد: این موضوع یکی از مشکلات حوزه قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای واحدهاست که انتظار است معاونت پیشگیری قوه قضائیه از جنبه پیشگیری از وقوع جرم مسایل پیرامون روابط کارگری و کارفرمایی و روابط تامین اجتماعی و پیامدهای این مهم بر بنگاه‌های تولیدی و فضای کسب و کار را رصد و بررسی کند.
انتهای پیام