به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست ناصر همتی وزیر اقتصاد بعد از شنیدن صحبتهای فعالین بخش خصوصی و نگرانی آنها از تغییرات یک شبه قوانین و قوانین مازاد گفت: رئیس جمهور شخصا بر حذف قوانین زائد بخش تجاری تاکید داشتند و من را مامور کردند که در یک بازه زمانی مشخص لیستی از این قوانین آماده کنم فلذا شما هم قوانین مازاد را به ما اعلام کنید.
وی ادامه داد: استدلال آقای پزشکیان این است که اگر در داخل کمبود کالایی وجود دارد نباید جلوی صادرات آن را بگیریم بلکه باید با سازو کاری بازار را از منابع داخلی تامین کنیم. نباید با تصمیمهای خلق الساعه مقابل صادرات بایستیم و بازارهای صادراتی را از دست بدهیم
همتی با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: در جلسه مذکور رئیسجمهور عنوان کردند که به هیچ وجه قابل قبول نیست که بصورت ناگهانی اعلام شود که مثلا از ده روز دیگر امکان صادرات فلان کالا وجود ندارد.
وی بیان داشت: بنابراین این صحبت رئیس جمهور به معنای آن است که اجازه نداریم فعالیت صادرکننده را مختل کنیم بنابراین بر اساس دیدگاه رئیسجمهور این نوید را میدهم که این مشکل در آینده نزدیک حل میشود و مسائلی که پیش بینی پذیری اقتصاد را از بین میبرد مرتفع میکنیم.
قیمت گذاری کالاهای یارانه بگیر مطابق قانون است
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه در واکنش به تصمیمات خلقالساعه در جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی، گفت: در شرایط فعلی میراث دار وضعیتی هستیم که باید آن را مدیریت کنیم. در شرایط فعلی کاری بر خلاف قوانین کشور انجام نمیدهیم. ضمن اینکه اگر مصوبهای خلاف قانون باشد لغو میشود. وی افزود: ما خارج از قوانین تصمیم نمیگیریم و از این پس حتما سیاستها را به موقع و حداقل سالانه اعلام میکنیم. وی افزود: از طرفی تنظیم بازار بر عهده ما است و اگر مشکلی در تامین کالا بوجود آید مسئولیت آن از لحاظ عقل اجتماعی بر عهده ما است بنابراین باید تنظیم بازارهای داخلی مدنظر ما باشد. نوی گفت: در مورد قیمت گذاری در خصوص کالاهایی که از یارانه استفاده میکنند این اجازه وجود دارد، اما سعی میکنیم به صورت حداقل به این حوزه وارد شویم. بعضی کالاها هم از یارانه مستقیم استفاده میکنند البته در مورد مرغ برخی معتقدند که از یارانه مستقیم استفاده نمیشود، اما ۸۰ درصد آن هزینه دان است و دان هم از ارز ترجیحی برای واردات استفاده میکند. نوری گفت: تلاش میکنیم مداخله در بازار نداشته باشیم، اما اگر در شرایطی باشیم که بازار کالایی از دست خارج شود آن وقت اعمال سیاست میکنیم، اما در اندازهای قانون به ما اجازه میدهد.
انتهای پیام/