به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، طرح هفت ساله شدن شورای ششم دوباره از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارایه شده است. به باور اکثر فعالان اجتماعی این پیگیری‌ها برای تمدید دوره مدیریت شهری، بیشتر به دلیل سهم‌خواهی از فرصت انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است.
بسیاری از فعالان سیاسی محلی به بیان دیدگاه خود درباره این طرح و دلایل مخالفت اصلاح‌طلبان و حتی برخی اعضای کنونی شوراهای شهر با این موضوع پرداخته و تاکید کرده که افزایش دوره مسوولیت شوراها، تضییع حقوق مردم در انتخاب نمایندگانشان است.
به زعم نگارنده؛ “اگرچه به لحاظ شکلی، پیشنهاد تمدید دوره شوراها از سوی شورای عالی استان‌ها ممکن است قابل پذیرش باشد، اما به لحاظ محتوایی، این اقدام زیر سوال است.” زیرا به استناد ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره آن، تاکید می‌کند که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست‌جمهوری باید هم‌زمان برگزار شود و در صورت انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مجلس است که تصمیم به توقف یا تمدید دوره شوراها را می‌گیرد.
از طرفی با اشاره به تعارض منافع اعضای شورای عالی استان‌ها به عنوان پیشنهاددهندگان این طرح، این نکته مطرح خواهد شد که اعضای شورای عالی استان‌ها خود ذی‌نفع هستند و نمی‌توانند بی‌طرفانه درباره تمدید دوره خود تصمیم‌گیری کنند.
همچنین به لحاظ قانونی و با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی که وظایف شورای عالی استان‌ها را در راستای جلوگیری از تبعیض و همکاری در برنامه‌ریزی‌های عمرانی استان‌ها تعیین کرده، تهیه و ارایه چنین پیشنهادی با وظایف این شورا مطابقت ندارد.
معتقدم این اقدام در تضاد با منافع عمومی و اراده قانون‌گذار است و تعارض منافع در این طرح بسیار جدی است و از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار نیست.
بسیاری دیگر از فعالان اجتماعی مشکل های مدیریت شهری در کلان شهرها از جمله ترافیک، آلودگی هوا و تراکم فروشی اشاره کرده و با توجه به شرایط فعلی، افزودن مدت طولانی به دوره شورا را بی مورد دانستند؛ کنشگران انتخاباتی معتقدند اگر تمدید دوره در حد کمتر از دو سال بود، شاید قابل دفاع می‌شد، اما تمدید آن تا هفت سال منطقی نیست.
انتهای پیام/